أعلن مصدر عسكري لدى النظام السوري، الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب اعتباراً من ليلة الخميس - الجمعة، شرط تطبيق اتفاق سوتشي حول المنطقة.
وجاء ذلك تزامناً مع انطلاق الجولة 13 من محادثات أستانة في العاصمة الكازخستانية نور سلطان، برعاية روسيا وتركيا وإيران.
فيما لم تعلن المعارضة السورية رسمياً قبولها بوقف إطلاق النار المعلن.
وأضاف المصدر، وفق وكالة سانا، أن وقف إطلاق النار مرهون بتطبيق اتفاق سوتشي الذي ينص على تراجع المعارضة بحدود 20 كيلو متراً في العمق من خط منطقة خفض التصعيد في إدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
ورحب مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف بإعلان النظام السوري وقفاً مؤقتا لإطلاق النار في إدلب، جاء ذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة الكازاخية بشأن اختتام اللقاءات التمهيدية لمحادثات "أستانا 13" حول سوريا.
وأضاف لافرينتييف أن المشاركين في المحادثات بحثوا مسائل "إحلال الاستقرار في منطقة إدلب وصياغة التدابير للاستمرار في مكافحة المنظمات الإرهابية... وتشجيع المعارضة المسلحة المعتدلة على استعادة السيطرة على هذا الجزء من الأراضي السورية".
اقرأ أيضاً: جرحى مدنيون نتيجة قصف مكثّف على ريفي حلب وحماة
واستئنفت الخميس جلسات محادثات "أستانة 13" حول سوريا، في العاصمة الكازخية "نور سلطان"، بمشاركة وفدين من لبنان والعراق لأول مرة.
وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أن القتال في شمال غرب سوريا أسفر عن مقتل أكثر من 400 مدني منذ أواخر نيسان الماضي، وأجبر أكثر من 440 ألفاً على النزوح إلى الحدود التركية.
وسيطر النظام السوري خلال اليومين الماضيين بدعم روسي على عدد من المناطق في ريف حماة الشمالي (وادي حسمين، وحصرايا، وأبو رعيدة) إثر اشتباكات مع فصائل المعارضة السورية.
وتتعرض أرياف إدلب وحماة لقصف مكثّف من قبل قوات النظام وروسيا، منذ أواخر نيسان الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف، رغم أنها مشمولة بالاتفاق الروسي التركي الذي يتضمن إيقاف القصف على المنطقة.
وتندرج محافظة إدلب ضمن اتفاقية "خفض التصعيد" الذي توصلت له الدول الراعية لمؤتمر أستانة (تركيا، روسيا، إيران) في كانون الأول 2017، وأيضا اتفاق "المنطقة المنزوعة السلاح" الموقع بين روسيا وتركيا في 17 أيلول الفائت.