قال مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية لدى النظام السوري، غياث فطوم، إنه يجري العمل على قانون "الإفصاح عن الذمة المالية"، لإصداره قبل نهاية العام الحالي، وتطبيقه على الموظفين.
ووفق صحيفة "الوطن" المحلية؛ اليوم الأربعاء، فطوم أن القانون ينص على إجبار الموظفين العاملين في الدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين في الوظيفة العامة وعند الانتهاء من الخدمة، للكشف إذا ما حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم.
وأشار مدير إدارة التشريعات الوظيفية، إلى أن اسم القانون تغير من قانون "الملاءة المالية" إلى قانون "الإفصاح عن الذمم المالية".
ولفت فطوم إلى أنّ الموظف يحاسب سواء أكان حصل على المال أم على أي مكسب مادي من خلال وظيفته بشكل غير شرعي، بهدف الوقاية من الفساد.
وقال فطوم إنه خلال وضع مواد القانون يتم الاستفادة من قوانين الدول الأخرى، إلى جانب الاستفادة من قانون 64 لعام 1958، وهو قانون مشابه للقانون الذي يجري العمل عليه، لافتاً إلى أن القانون 64 من المفروض أن تكون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هي الجهة الملزمة بتطبيقه؛ إلا أن ذلك لم يحصل.
اقرأ أيضاً: "وثائق بنما".. آل مخلوف والهيمنة على اقتصاد سوريا بطرق مشبوهة
وأردف بأن موضوع العقوبة لم يناقش بعد، إلا أنه إذا ثبت أن الموظف حقق زيادة غير منطقية في ثروته بعد دخوله الوظيفة العامة، سيخضع للتحقيق لمعرفة سبب الزيادة، كما أنه لم يتم تحديد الجهة الموكلة بتطبيق القانون ، وفق فطوم.
وكان فرع الأمن الجنائي بدمشق ألقى القبض في نيسان الماضي على 8 أشخاص بينهم مدير تربية سابق بتهمة الرشوة وإدخال مستلزمات مدرسية مخصصة للمدارس المهنية بقيمة تعادل 70 مليون ليرة سورية بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين، وفق موقع "هاشتاغ سوريا".
كما أفادت صحيفة "الوطن" في ذات الشهر أيضاً أن مسؤولاً في الجمارك هرب خارج سوريا، بعد تحقيقات كشفت عن تورطه بعمليات فساد قدرت بمليارات الليرات السورية.
إلا أنّ "وثائق بنما" المسربة كشفت عام 2016 عن تفاصيل تورط آل مخلوف، أقرباء بشار الأسد، وفي مقدمتهم حافظ ورامي باستغلال الاقتصاد السوري عبر شركات وهمية وغسيل وتهريب أموال، في قطاعات أبرزها البترول والاتصالات، وفق تحقيق صحفي استقصائي تم نشره في ذلك الوقت.
الكلمات المفتاحية