قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، إن حكومة النظام السوري تعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسّفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة.
وطالبت المنظمة حكومة النظام بإنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم.
يشار إلى أنّ المرسوم 63 يعطي وزارة المالية لدى حكومة النظام السلطة لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص، بانتظار التحقيق في جرائمهم كمشتبه بهم في أنهم إرهابيون، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 .
وقالت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "اتساع مجال المرسوم 63 يظهر شعور حكومة النظام بالتهديد من مجرد العمل الإنساني والتعبير عن الاعتراض... على سوريا أن تتوقف عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي".
وتحدثت المنظمة مع عدد من الأشخاص الذين طالهم هذا المرسوم، حيث شملت هذه القضايا سكاناً سابقين في المناطق التي استعادها النظام السوري، في الغوطة، وحلب، وريف دمشق بين عامي 2014 و2019.
وكانت المنظمة اتهمت حكومة النظام باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب ومحكمتها المتخصصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء السلميين.
اقرأ أيضاً: منظمة حظر الكيماوي: سوريا دمرت أسلحتها بالكامل ولكن!
وبدأ العمل بقانون مكافحة الرهاب في تموز عام 2012، لإدانة نشطاء سلميين بتهمة مساعدة الإرهابيين في محاكمات تنتهك الحقوق الأساسية في الإجراءات القضائية السليمة، حيث يتم توجيه الاتهامات تحت ستار مكافحة التشدد العنيف، لكن المزاعم الماخوذة على النشطاء هي بسبب قيامهم بأعمال إنسانية، والمشاركة في مظاهرات، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.ش
ويعرّف قانون مكافحة الإرهاب بأنه "كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة، ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية، مهما كان نوع هذه الوسائل، أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته".
وكان النظام السوري أفرج عن المحامي والصحفي مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير عن الرأي عام 2015 بعد ثلاث سنوات من اعتقاله، حيث تم اعتقاله عام 2012 مع ثلاثة من زملائه ، بتهمة " نشر أعمال إرهابية" تحت فقرة 8 من قانون عام 2012 لمكافحة الإرهاب.
الكلمات المفتاحية