رجّح عضو بقائمة المعارضة السورية في اللجنة الدستورية أن تسعى دمشق للانتقال إلى مرحلة متقدمة من خطتها لعرقلة عمل اللجنة الدستورية.
وأضاف في حديثه لـ "روزنة" أن رؤية المعارضة تتوافق مع مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا حيال أن دمشق وإن أجبرت على التوافق حول أعضاء اللجنة الدستورية؛ إلا أنها ستعمل على عرقلة بدء عملها عبر اختلاق عوائق القواعد الإجرائية والنظام الداخلي الخاص باللجنة الدستورية.
واعتبر أن الأمم المتحدة تستمر في مساعيها بخصوص إطلاق اللجنة الدستورية بغرض الضغط على دمشق وإحراجها سياسيا؛ رغم أنه لفت إلى الخطأ الذي وقع فيه دي ميستورا (المبعوث الأممي الأسبق) من خلال تغليب ملف اللجنة الدستورية مقابل سلة هيئة الحكم الانتقالي.
تصريحات القيادي في المعارضة السورية لـ "روزنة" تأتي تعليقا على ما تداولته تسريبات من دمشق عبر صحيفة "الوطن" تفيد بتحقيق تقدم كبير على طريق إنجاز ملف اللجنة الدستورية، وتَمكّن دمشق من "فرض رؤيتها التي تلبي مبدأ السيادة الوطنية، وتحقق التمثيل الأوسع لشرائح المجتمع السوري".
وادعت التسريبات أن أجواء المحادثات بين وليد المعلم و المبعوث الأممي غير بيدرسن كانت إيجابية جداً، من خلال فرض دمشق رؤيتها تجاه آلية عمل اللجنة الدستورية، والأسماء المرشحة لتمثيل مختلف الشرائح السورية.
بينما أفاد مصدر في دمشق لـ "روزنة" أن ما يسعى له وفد دمشق في اللجنة الدستورية لتعطيل بداية عمل اللجنة سيبرز من خلال التأكيد على أن إقرار أي تعديل أو الانطلاق منه لتشكيل دستور جديد ستواجهه دمشق بمنطلق "سيادة الدولة" سواء عبر الإقرار النهائي لمناقشات اللجنة أو الإجراءات وآلية التصويت، حيث تسعى القائمة لتمرير رؤيتها بأن ما سيحصل في اللجنة لن يتعدى المناقشات وإنما سيكون التوافق النهائي في دمشق "حفاظا على سيادة الدولة".
قد يهمك: هيئة التفاوض توضح لـ "روزنة" حقيقة عقد مؤتمر الرياض 3
وكان عبد الإله فهد؛ عضو هيئة التفاوض السورية المعارضة قال في حديث لـ "روزنة" أن روسيا أبلغت الأمم المتحدة قبل أقل من أسبوعين بأن النظام وافق على إطلاق أعمال اللجنة الدستورية.
وذكر خلال حديثه بأن "النظام كان يُعطّل إطلاق اللجنة ويلقى الدعم من روسيا بذلك؛عندما لم تمارس أي ضغوطات عليه"، وتابع: "اللجنة الدستورية هي جزء من القرارات الدولية التي تصب في العملية السياسية المتكاملة؛ للوصول إلى الانتقال السياسي في سوريا؛ ومن غير المنطق أن ننتظر الظروف المثالية للعمل".
بينما كشف عضو اللجنة الدستورية (الذي اشترط عدم ذكر اسمه) أنهم تقدموا منذ حوالي الـ 6 أشهر إلى الأمم المتحدة بقواعد إجرائية ونظام داخلي يحكم عمل اللجنة الدستورية إلا أن دمشق رفضت ذلك بشكل مطلق؛ ما يوضح رغبتها في الالتفاف على كل محاولات التقدم بعمل اللجنة لاحقا؛ وفق تصريح القيادي المُعارض.
وأضاف: "اجتمعت قائمة المعارضة للجنة الدستورية في الرياض؛ وضعنا نظام داخلي خاص بينا ومن ثم نظام داخلي و قواعد إجرائية خاصة باللجنة الدستورية ليتم طرحه على الأمم المتحدة سعياً منّا في قطع الطريق على النظام من اتباع أي خطوات تساعده على المراوغة والمماطلة، ونحن كنا ندرك بأن النظام سيرفض مقترحنا، لكن كانت رؤيتنا بأنه إذا ما رأت الأمم المتحدة نظامنا الداخلي المنجز فإنها بالتأكيد ستأخذ فيه بعين الاعتبار".
وختم بالقول: "إذا انتهى موضوع الاعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة الدستورية فإنه سيتم عرقلة من قبل النظام من خلال آلية عملها وبداية عملها وانتهائه، لذلك سينتقل الاستعصاء من التشكيل إلى بداية العمل وإنهائه".
اقرأ أيضاً: قُرب تشكيل اللجنة الدستورية.. هل تَحدّد مستقبل العملية السياسية؟
و كانت دمشق أعلنت يوم الأربعاء الفائت، إحراز "تقدم كبير" نحو تشكيل لجنة دستورية تعمل الأمم المتحدة على تأليفها، وفق ما أفادت وزارة الخارجية، وذلك إثر محادثات بين وزير الخارجية وليد المعلم والمبعوث الأممي غير بيدرسون.
وأفادت الخارجية في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، بعد اللقاء، عن "تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور"، وشدد البيان على أن "العملية الدستورية هي شأن سوري وهي ملك للسوريين وحدهم، وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية، وتقرير مستقبله دون أي تدخل خارجي ووفقا لمصالحه".
وأكد الجانبان، وفق البيان على"أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح مهمة المبعوث الخاص في تيسير الحوار السوري-السوري وتسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور".
وتأتي زيارة بيدرسون لدمشق بعد 4 أيام من لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، حيث بحثا ضرورة التقدم نحو تشكيل اللجنة.
وبحسب خطة الأمم المتحدة، يجب أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.
الكلمات المفتاحية