يجري المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، جولة جديدة من المباحثات في دمشق، مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم ومسؤولين آخرين، في إطار مساعيه لتشكيل اللجنة الدستورية بهدف دفع العملية السياسية وإنهاء التصعيد العسكري شمال غربي سوريا.
ووصل بيدرسن أمس الثلاثاء إلى دمشق، في زيارة هي الرابعة إلى دمشق بعد تسلمه منصبه في كانون الثاني الماضي، وفق صحيفة "الوطن".
وقال بيدرسن في تغريدة على "تويتر": "أتمنى أن أن نتمكن من التقدم في العملية السياسية وأن تكون اللجنة الدستورية مدخلاً لها، وأن نجد طريقاً لإنهاء العنف في إدلب"، وأشار إلى استمرار العمل في قضية المعتقلين والمفقودين التي تعتبر من أكثر الملفات تعقيداً.
وتتضمن اللجنة الدستورية وفق خطة الامم المتحدة، 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة كممثلين عن المجتمع المدني، ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الأخيرة التي تثير خلافات بين الأمم المتحدة ودمشق.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ اتجاه التداعيات الإنسانية المستمرة للتصعيد العسكري من قبل النظام السوري وروسيا على شمال غربي سوريا، منذ أواخر نيسان الماضي.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام في مؤتمر صحافي في نيويورك: إنه "خلال الأسبوع الماضي نزح حوالى 26 ألف شخص من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى مناطق النظام السوري في حلب وحماة واللاذقية وإدلب"، وأشار حق إلى أن الأمم المتحدة تجري عمليات لتقييم احتياجات النازحين.
اقرأ أيضاً: قُرب تشكيل اللجنة الدستورية.. هل تَحدّد مستقبل العملية السياسية؟
وأضاف حق "من بين أكثر من 300 شخص قتلوا في الشمال الغربي السوري في الأشهر الأخيرة كان هناك 140 طفلاً على الأقل، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف".
وتتعرض أرياف إدلب وحماة لقصف مكثّف من قبل قوات النظام وروسيا، منذ أواخر نيسان الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف، رغم أنها مشمولة بالاتفاق الروسي التركي الذي يتضمن إيقاف القصف على المنطقة.
وتندرج إدلب وشمال حماة ضمن اتفاقي "خفض التصعيد" الذي توصلت له الدول الراعية لمؤتمر الأستانة (تركيا، روسيا، إيران) في كانون الأول 2017.
الكلمات المفتاحية