استمراراً بمسيرة الفساد ضمن قطاعات النظام السوري، اشتكى عضو مجلس الشعب نضال حميدي من المحسوبيات والفساد في وزارة النفط، ومن شركة "تكامل" التي تنفذ مشروع البطاقة الذكية.
وقال حميدي إن شركة "تكامل" أوقفت بطاقته الذكية بشكل فجائي، وحمّل وزارة النفط مسؤولية ما يجري، واصفاً إياها بـ" المافيات".
وأوضح حميدي على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، إن شركة "تكامل" أرسلت له مطلع الشهر الحالي تحذيراً ينص على إيقاف البطاقة الذكية في نهاية الشهر، وبررت ذلك بأن رخصة السيارة غير واضحة، وغير معروف نوع الوقود، بحسب ما أفاد به موظف الشركة هاتفياً.
وحمّل حميدي، وزير النفط مسؤولية ما يجري في وزارته قائلاً: " إيقاف بطاقة الوقود لسيارتي فجأة أحملها لوزير النفط الذي يبدو أن ما يجري في وزارته لا يعنيه، علماً أنها بأوامر من وزارته حسب ما أفادت به شركة تكامل"، وأضاف، " هذه المافيات أحملها مسؤولية حياتي وأسرتي طالما قادرة على هذا العمل فهي تفعل ما تريد".
وخاطب حميدي وزير النفط علي غانم بقوله: " وزير النفط، هل تعلم جيداً ما يجري في وزارتك، إن كنت تعلم فهي مصيبة، وإن كنت لا تعلم فذلك أعظم".
وأشار حميدي إلى أن حكومة عماد خميس تعهدت بألا تلزم أعضاء مجلس الشعب بتعبئة البنزين كل خمسة أيام، وأن يتم منح الكمية المتاحة في البطاقة، حتى ولو أكثر من 40 ليتراً، إذ أن أعضاء مجلس الشعب يضطرون إلى السفر إلى محافظاتهم.
اقرأ أيضاً: النظام السوري يغازل البنك الدولي برفع أسعار البنزين!
وبحسب حميدي، تحدث أحد أعضاء مجلس الشعب مع مدير شركة "تكامل" بحضور عدد من الأعضاء، حيث أفاد الأخير بأنهم طبقوا التعهد على سيارة الأعضاء، وهو ما أكدته وزارة النفط للمجلس أيضاً، لكن محطة وقود "الأزبكية" رفضت البطاقة ولم تستجب لأكثر من أربعين ليتراً، وهو ما رآه جرأة كبيرة.
وسبق أن ادّعى سوريون في محافظة طرطوس من استغلال أصحاب محطات الوقود لـ "البطاقة الذكية"، بتسجيل كمية أكبر على "البطاقة" من كمية الوقود التي يشتريها مالك السيارة، تصل أحياناً إلى ضعف الكمية أو أكثر، واعتبروا أنها سرقة حديثة لصالح أصحاب محطات الوقود.
وكانت "الشركة السورية لتخزين المحروقات وتوزيع المواد البترولية" أعلنت بعد أزمة البنزين في شهر نيسان / أبريل الماضي عن عدة إجراءات مؤقتة للحد من ظاهرة الازدحام على محطات الوقود، حيث خصّصت للسيارة الخاصة على اختلاف أنواعها 20 ليتراً خلال خمسة أيام، فيما خصّصت للدراجات النارية ثلاثة ليتر خلال خمسة أيام، بينما خصّصت لسيارات التكسي العمومية 20 ليتراً كل 48 ساعة.