قال عبد الإله فهد؛ عضو هيئة التفاوض السورية المعارضة لـ "روزنة" أن روسيا أبلغت الأمم المتحدة قبل أيام بأن النظام وافق على إطلاق أعمال اللجنة الدستورية.
وذكر خلال حديثه بأن أسماء أعضاء اللجنة الدستورية وورقة القواعد الإجرائية وآليات عمل اللجنة في حكم الجاهزة؛ إلا النظام كان يُعطّل إطلاق اللجنة ويلقى الدعم من روسيا بذلك؛عندما لم تمارس أي ضغوطات عليه.
وتابع: "اللجنة الدستورية هي جزء من القرارات الدولية التي تصب في العملية السياسية المتكاملة؛ للوصول إلى الانتقال السياسي في سوريا؛ ومن غير المنطق أن ننتظر الظروف المثالية للعمل".
و لفت إلى أن النظام ليس أمامه فرص للبقاء سوى المماطلة؛ مضيفا بقوله أن "النظام يعلم أنه سيأتي اليوم الذي لا يستطيع فيه بالمماطلة أو التفشيل وقد اقترب كثيراً هذا اليوم ، ولم يعد بإستطاعته فعل شيء".
هذا و تشير التصريحات الواردة من موسكو وأنقرة أن الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية بات قريبا؛ رغم كل العراقيل التي وضعت في طريقها وأخّرت تشكيلها منذ أكثر من عام ونصف.
و قال المبعوث الأممي إلى سوريا؛ غير بيدرسن، يوم أمس الجمعة أن "الأطراف المعنية اقتربت من تشكيل اللجنة الدستورية السورية"، وأضاف بيدرسن خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو؛ أن "بدء عمل اللجنة الدستورية يعتمد على تحقيق بعض العوامل المهمة مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين من قبل دمشق"، واصفا اللجنة الدستورية بأنها "باب للتسوية في سوريا وإنهاء النزاع".
وتابع بيدرسن " سأتوجه إلى دمشق بداية الأسبوع المقبل وآمل بنجاح تشكيل اللجنـة الدستورية"، مضيفا "أتوقع مناقشة الوضع في إدلب وهذا الأمر يتطلب التعاون مع روسيا وتركيا"، بدوره أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية يمثل خطوة حاسمة على طريق العملية السياسية في سوريا.
ونقلت الخارجية الروسية في بيان عن لافروف قوله خلال لقائه بيدرسن إن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية يمثل خطوة حاسمة على طريق إطلاق العملية السياسية في سوريا معربا، عن قناعته بأن اللجنة الدستورية ستبدأ عملها قريبا.
اقرأ أيضاً: خلافات دولية على اللجنة الدستورية.. هل يغلق ملفها نهائياً؟
وأشاد لافروف بجهود المبعوث الدولي من خلال إقامة قنوات اتصال مع دمشق و مختلف فصائل المعارضة، قائلا أن هذا التحرك يتماشى تماما مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2254".
فيما سبق حديث بيدرسن؛ تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو يوم الخميس، إن "الخلاف حول مشكلة الأسماء الستة قد تم حله، و سننشئ اللجنة الدستورية".
في حين لم يوضح المسؤول التركي آلية حل المشكلة، وإذا كانت الأسماء الستة تم حذفها واستبدالها أم لا.
الباحث السياسي د.عبد القادر نعناع قال خلال حديثه لـ "روزنة" أن النظام السوري لن يكون مطلقاً؛ على استعداد لتقديم تنازل حقيقي نحو مسار سياسي ديموقراطي؛ معتبراً أن ما يفعله النظام، وعبر مُشغّلِيه الخارجيين، هو إنتاج لجنة دستورية، يستطيع من خلالها، شرعنة كل سلوكه، والبقاء في السلطة إلى فترات طويلة.
وتابع: "التاريخ هو المخبر الرئيس لعلم السياسية، وتاريخ هذا النظام لا يشير مطلقاً إلى إمكانية تقديمه لأي تنازل، وخصوصاً أن التنازل الذي نقصده سيعني حتماً إقصاءه لاحقاً عن السلطة، بل وجرّ كبار مسؤوليه إلى المحاكمات".
ورأى نعناع أن النظام لو كان مستعداً لتقديم أي تنازل، مهما كان صغيراً، لما وصلت سوريا إلى ما هي عليه اليوم، مضيفاً بالقول: "النظام، كان وسيبقى، قائماً على فكرة الانتقام من معارضيه، وعلى فكرة العصبوية الطائفية، ولنا أمثلة في كثير من الحالات سابقاً وحالياً".
ونوه إلى أنه لو كان الطرف المعارض من اللجنة على درجة من المسؤولية والأمانة، فإنه يفترض بهم ومن خلال طروحات جادة وعالية السقف، أن ينتزعوا تنازل النظام دون تقديم فرصة له لتثبيت ذاته وهو بأمس الحاجة لها من اللجنة ومن سواها؛ ودون تقديم تنازل يطال من هدف الثورة؛ وفق قوله، بينما لفت إلى أن المشكلة في العملية السياسية لم تكن في إنشاء لجنة دستورية في أي وقت كان، فالنظام بحسب تعبيره قام بتعديل دستوري بشكل منفرد عام 2012، ويتصرف وفق ما يعتبره مبادئ دستورية.
قد يهمك: حل لغز العملية السياسية السورية متوقف على شخصين... هل عجز المجتمع الدولي؟
وأردف: "الكثير من آليات إسقاط النظام قد أخفقت، سواء نتيجة عوامل محلية أو خارجية، وبالتالي فإن محاولة إيجاد حلول أخرى، هي عملية مشروعة في ذاتها، لكن لابد من الانتباه إلى أنّ النظام نفسه هو الآخر شبه منتهٍ، وبحاجة إلى إعادة تأهيل من قبل الداخل كذلك، أي أنّه ينظر إلى هذه اللجنة كطوق نجاة، رغم كل عنجهيته".
ورأى نعناع في هذا السياق بضرورة التساؤل حول مدى شرعية الأطراف المُمثِّلة للمعارضة في هذه اللجنة، ومدى موافقة غالبية السوريين المعارضين للنظام عليها، فضلا عن حدود صلاحياتها الفعلية.
واستطرد حول ذلك: "هناك إجابتان، تشير إحداهما، وهي الأرجح، أن هذه اللجنة غير قادرة حتى الآن على فرض مطالب الثورة، وانتزاعها سياسياً من النظام، بمعنى أن الظرف الثوري، والبيئة الإقليمية والدولية لا تصب في صالح عملية تفاوض تقود إلى إنتاج نظام سياسي متوَافَق عليه، يتضمن عدالة انتقالية، ومرحلة انتقال ديموقراطي"، وختم بالقول أن الظروف الحالية، تشير إلى أن ما يجري هو محاولة تثبيت النظام بشكله السابق تماماً.
وطُرحت مسألة اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “سوتشي” بروسيا، في 20 من كانون الأول 2018، لتبدأ عقبها محادثات مكوكية بين الأطراف دون جدوى، بسبب الخلاف على أسماء معينة، وخاصة أسماء قائمة المجتمع المدني.
الكلمات المفتاحية