وزارة التربية تقرر مكافحة الغش الامتحاني عبر التعاون مع هذه الوزارة!

وزارة التربية تقرر مكافحة الغش الامتحاني عبر التعاون مع هذه الوزارة!
أخبار | 26 يونيو 2019

أكدت وزارة التربية في دمشق بضرورة خلق حصانة قانونية للمدرسين والمعلمين بوجه من يحاولون التطاول عليهم.

وقال وزير التربية عماد العزب بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المحلية أن التعميم الذي أصدره وزير العدل بخصوص كيفية التعاطي مع الشكاوى على المدرسين والمعلمين؛ جاء نتيجة تنسيق عالي المستوى بين وزارتي التربية والعدل لخلق نوع من الحصانة القانونية للمدرسين والمعلمين؛ ووضع حد لبعض الأشخاص ممن يحاولون التطاول عليهم.

وأضاف: "توجد وللأسف الشديد قلة من الطلاب ونتيجة وجود ضبط واضح للعملية الامتحانية بشكل خاص والتربوية بشكل عام، لم تناسبهم هذه الحالة فحاولوا التطاول على الكوادر التربوية، وعندما فشلوا في ذلك توجهوا إلى بعض المحاكم لتقديم الشكاوى الكيدية؛ التي تهدف لإرباك العملية التربوية والضغط على المدرسين والمعلمين".
 
وأوضح العزب أن ذلك اقتضى أن يكون هناك تنسيق بين الوزارتين بحيث يتم حصر أي ادعاء على مدرس أو معلم من خلال المحامي العام الأول أو المحامي العام في المحافظة.


اقرأ أيضاً: طلاب درعا يقدمون الامتحان الجامعي تحت الشمس... ورئيس الجامعة ينفي


وتابع بأنه "إذا تبين أن الشكوى ذات مضمون تربوي ولا يوجد فيها أي جانب جنائي أو جنحي فيتم إحالتها إلى مدير التربية المختص لمعالجتها وفق القوانين التربوية وذلك بالتنسيق مع المحامي العام، أما إذا كان لها جانب جنائي أو جنحي فلا يصدر مذكرة توقيف بحق المدرس أو المعلم كما يجري سابقاً، بل يتم التواصل مع مدير التربية المختص للحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع وأن يكون الموضوع بيد المحامي العام حصرا.

وأشار العزب إلى أنه وقبل صدور هذا التعميم كان يتم تقديم معروض أمام القاضي وفي حال أي شبه جنائية أو جزائية يصدر القاضي مذكرة التوقيف بحق الشخص مباشرة، مضيفاً: الآن لن تصدر أي مذكرة توقيف بحق أي من الزملاء في الكوادر التربوية إلا بعد الرجوع إلى مدير التربية المختص للاستيضاح عن الموضوع، ولم يعد اعتماد القضاء في هذا الجانب على ما يدعيه المدعي.

وأكد وزير التربية أن هذه الخطوة مهمة جداً في سبيل تحصين المدرسين والمعلمين، لمواجهة كل من تسول له نفسه التطاول على أي من المدرسين والمعلمين، منوهاً بأن هذا الإجراء لم ولن يكون مقتصراً على العملية الامتحانية بل هو شامل لكل مفاصل العملية التربوية، "حيث لا توقيف لأي معلم أو مدرس إلى بعد الرجوع إلى مدير التربية المختص بالتنسيق مع المحامي العام".

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق