الصراع الروسي الإيراني يرخي بظلاله على سعر صرف الليرة السورية

الصراع الروسي الإيراني يرخي بظلاله على سعر صرف الليرة السورية
اقتصادي | 21 يونيو 2019

قال خبير اقتصادي سوري أن تجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية عتبة الـ 600 ليرة مقابل الدولار الواحد، تسببت فيه عدة عوامل يأتي في مقدمتها عدم قدرة إيران على ضخ أموال جديدة في السوق السورية؛ سواء إن كان بسبب العقوبات المفروضة عليها أو نتيجة للصراع الروسي الإيراني على العقود الاستثمارية في سوريا؛ وسيطرة الروس على معظم العقود ما أدى إلى انكفاء الإيرانيين.

وأضاف المستشار المالي والباحث الاقتصادي يونس الكريم خلال حديثه لـ "روزنة" بأن عدم قيام علاقة اقتصادية حقيقية بين دمشق و الأردن و دول الخليج؛ قاد إلى ضعف ثقة التجار في تحسن الحركة الاقتصادية مما ساهم أيضاً لارتفاع سعر الصرف.
 
وتابع: "كذلك فإن طريقة إدارة حكومة النظام للأزمات الاقتصادية التي تضرب بها،  كانت سلبية وداعمة للأزمات؛ حيث لم تحاول التخفيف منها، وظهر ذلك من خلال فرض الضرائب، أو حتى عدم الاكتراث و لو إعلاميا  بسعر الصرف كما يحدث الآن"، كما لفت أيضاً إلى تأثير العقوبات الأميركية والتي زادت من عمق العقوبات الأوروبية على رجالات النظام، فضلا عن الخلافات فيما بينهم وحالة التشرذم ما بين تبعيتهم لإيران وروسيا.

وكان حاكم مصرف سورية المركزي، حازم قرفول، قال يوم أمس الخميس أن الارتفاع في أسعار الدولار وهمي وليس له أية مبررات اقتصادية وليس له أي مستند على الأرض إطلاقا، وإنما بعض المضاربين تعودوا على سياسة معينة للمصرف في الماضي، وأكد أنه يمكن التحكم بسعر الصرف من خلال تحفيز الاقتصاد الوطني.

تصريحات حاكم المصرف المركزي جاءت بعد ارتفاع في سعر صرف الدولار الذي تجاوز منذ يومين عتبة 600 ليرة للدولار الواحد مما أحدث ضجة في الأوساط السورية.


اقرأ أيضاً: عن معركة إيران الاقتصادية في سوريا.. الواقع و النتائج


وبالإضافة إلى العقوبات، بحسب حاكم المصرف المركزي السوري فإن سبب الارتفاع هو المضاربين وتراكم المبالغ لديهم، مضيفا بأن الحملة ضد الليرة السورية تترافق مع قانون العقوبات الأميركي "سيزر" الذي فرض على سورية معربا عن "أسفه لتماهي البعض سواء عن قصد أو غير قصد مع تلك الحرب الاقتصادية التي تشن على سوريا".

وأشار إلى أن "السياسة النقدية هي بخدمة السياسة الاقتصادية ولا يمكن أن نوجه جميع الموارد لتكون بخدمة سعر الصرف" موضحا أنه "يمكن ضبط سعر الصرف من خلال السياسات التي انتهجها مصرف سورية المركزي والتي تستهدف بالدرجة الأولى خلق الحوافز بالاقتصاد الوطني ودفع العجلة الاقتصادية واستئناف النشاط الاقتصادي عبر تأمين وصول العديد من الأفراد والشركات إلى مصادر التمويل".

من المستفيد من ارتفاع سعر الصرف؟

وحول الجهات المستفيدة من وراء ارتفاع سعر الصرف؛ اعتبر الكريم أن النظام يمكن أن يكون مستفيداً ولكن على مدى قصير جدا؛ من خلال شراء المحاصيل الزراعية بسعر منخفض، فضلا عن "أن هذه المرحلة تصدر فيها القوانين التنظيمية للعقارات؛ وبالتالي سوف يدفع النظام بدل الاموال لاستملاك الأراضي وهو يحصل عليها بسعر منخفض، و أما على المدى الطويل فيتسبب للنظام بضرر لأنه بذلك تنهار القدرة الشرائية".
 

كذلك نوه الخبير الاقتصادي السوري أنه وبعد أن حصلت روسيا على العقود السيادية فهي تريد أن تجبر الشركات و الحكومة على تأمين العمالة بسعر منخفض جدا، مقابل أن تبيع الخدمات بسعر مرتفع، وأضاف: بأن "هناك أيضا تجار النظام الذين يستطيعون تسديد الالتزامات بسعر منخفض سواء كان الالتزامات للضرائب او للبنوك الخاصة أو الحكومية".

قد يهمك: هل تحمي روسيا النفوذ الإيراني في سوريا من التهديدات الأميركية؟

وعن أسباب عدم تدخل دمشق لضبط سعر السوق؛ ذهب الكريم في تحليله إلى أن النظام يدفع الآن تكاليف شراء السلع و المحاصيل الزراعية؛ لذا فهو يريد أن يحصل عليها بأقل سعر ممكن.

بالإضافة إلى أن دمشق لم تعد لديها القدرة على تنظيم مزادات تدخلية؛ كما كان يحدث بفترة استلام أديب ميالة للبنك المركزي، وبالتالي لا تستطيع ضخ كمية كبيرة من القطع الأجنبي في السوق.

وبدأ سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية بالتراجع خلال الشهرين الماضيين، ليكسر حاجز 570 ليرة للدولار الواحد، ما زاد فارق سعر الصرف بين السوق السوداء والسعر الرسمي، الذي يحدده المصرف بـ 434 ليرة.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق