قرر وزراء داخلية الولايات الألمانية؛ خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة في مدينة كييل الألمانية من أجل إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا؛ قرروا تمديد منع ترحيل السوريين حتى الاجتماع القادم للوزراء نهاية العام.
كما قرروا خلال اجتماعهم إيقاف منح طالب اللجوء السوري إقامة "منع ترحيل" وتعويضه بالحماية الثانوية أو حق اللجوء الكامل، و شددوا على وزارة الخارجية الألمانية إعداد تقرير حول الوضع الأمني في سوريا حتى الخريف القادم لتسهيل فتح باب الترحيل لأصحاب الجرائم من مؤيدي الأسد، كما طالب الوزراء في اجتماعهم محاولة فتح باب للترحيل إلى سوريا لأصحاب الجرائم في ألمانيا من مؤيدي الأسد؛ خلال اجتماعهم المقبل.
وكان موقع قناة "دويتشه فيله"، أشار الأسبوع الفائت إلى أن الوزراء الألمان اتفقوا في وقت سابق خلال ذلك الأسبوع على عدم تغيير شيء في الاتفاق الصادر عام 2018، بشأن تمديد وقف الترحيل إلى سوريا حتى 31 كانون الأول، ما لم تصدر وزارة الخارجية الألمانية تقييماً جديدا للوضع في سوريا.
اقرأ أيضاً: ألمانيا ترفض طلبات لم الشمل.. هذه خيارات السوريين
وكانت كل من وزارتي الخارجية والداخلية في ألمانيا أقرتا أنه لا يوجد منطقة آمنة في سوريا، ما يعني عدم ترحيل أي سوري حتى نهاية 2019.
الخارجية الألمانية كانت قيّمت الوضع في سوريا، من خلال تقرير سابق أصدرته، وجاء في التقرير أن العائدين إلى سوريا "يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب".
في المقابل، عارضت 6 ولايات ألمانية بأن يشمل قرار وقف الترحيل، اللاجئين الذين "يعترفون ويدعمون النظام السوري" والذين يشكلون "خطورة أمنية" ومدانين بـ"ارتكاب جرائم".
وقال ممثلو تلك الولايات أن أي شخص مؤيد أو داعم للنظام السوري وتمت رؤيته في مظاهرات مؤيدة للأسد أو من خلال صور على الفيس بوك، من الممكن أن يتم إعادة دراسة طلب لجوئه وتغيير قرار اللجوء أو الحماية الممنوحة له.
في حين اقترحت الولايات التي يقودها الحزب الديمقراطي الاشتراكي و تورينغن على الحكومة بإجراء تقييم جديد للوضع في سوريا وكررت جميع الولايات الألمانية طلبها من وزارة الداخلية الاتحادية بضرورة التوصل إلى مفهوم للتعامل مع مرتكبي الجرائم الخطرة ومن بين الخيارات اعادتهم الى بلدان أخرى.
كما قرروا خلال اجتماعهم إيقاف منح طالب اللجوء السوري إقامة "منع ترحيل" وتعويضه بالحماية الثانوية أو حق اللجوء الكامل، و شددوا على وزارة الخارجية الألمانية إعداد تقرير حول الوضع الأمني في سوريا حتى الخريف القادم لتسهيل فتح باب الترحيل لأصحاب الجرائم من مؤيدي الأسد، كما طالب الوزراء في اجتماعهم محاولة فتح باب للترحيل إلى سوريا لأصحاب الجرائم في ألمانيا من مؤيدي الأسد؛ خلال اجتماعهم المقبل.
وكان موقع قناة "دويتشه فيله"، أشار الأسبوع الفائت إلى أن الوزراء الألمان اتفقوا في وقت سابق خلال ذلك الأسبوع على عدم تغيير شيء في الاتفاق الصادر عام 2018، بشأن تمديد وقف الترحيل إلى سوريا حتى 31 كانون الأول، ما لم تصدر وزارة الخارجية الألمانية تقييماً جديدا للوضع في سوريا.
اقرأ أيضاً: ألمانيا ترفض طلبات لم الشمل.. هذه خيارات السوريين
وكانت كل من وزارتي الخارجية والداخلية في ألمانيا أقرتا أنه لا يوجد منطقة آمنة في سوريا، ما يعني عدم ترحيل أي سوري حتى نهاية 2019.
الخارجية الألمانية كانت قيّمت الوضع في سوريا، من خلال تقرير سابق أصدرته، وجاء في التقرير أن العائدين إلى سوريا "يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب".
في المقابل، عارضت 6 ولايات ألمانية بأن يشمل قرار وقف الترحيل، اللاجئين الذين "يعترفون ويدعمون النظام السوري" والذين يشكلون "خطورة أمنية" ومدانين بـ"ارتكاب جرائم".
وقال ممثلو تلك الولايات أن أي شخص مؤيد أو داعم للنظام السوري وتمت رؤيته في مظاهرات مؤيدة للأسد أو من خلال صور على الفيس بوك، من الممكن أن يتم إعادة دراسة طلب لجوئه وتغيير قرار اللجوء أو الحماية الممنوحة له.
في حين اقترحت الولايات التي يقودها الحزب الديمقراطي الاشتراكي و تورينغن على الحكومة بإجراء تقييم جديد للوضع في سوريا وكررت جميع الولايات الألمانية طلبها من وزارة الداخلية الاتحادية بضرورة التوصل إلى مفهوم للتعامل مع مرتكبي الجرائم الخطرة ومن بين الخيارات اعادتهم الى بلدان أخرى.
الكلمات المفتاحية