قال خبير اقتصادي أن العقوبات الأميركية الأخيرة والمفروضة على سامر فوز رجل الأعمال المقرب من النظام السوري، هي عقوبات لا معنى لها طالما لم تضغط واشنطن على حكومة أبوظبي من اجل تحجيم نشاطه الاقتصادي الرئيسي والذي يتركز في إمارة دبي.
واعتبر الباحث الاقتصادي والمستشار المالي؛ يونس الكريم، خلال حديث لـ "روزنة" أن الولايات المتحدة ليست جادة في التضييق الاقتصادي على رجال الأعمال المقربين من الدائرة الضيقة للنظام، مستشهدا بما قامت به واشنطن عندما طبقت بشكل جدي العقوبات على الاستثمارات الإيرانية في دبي؛ ما دفع الحكومة الإماراتية إلى تحجيم تلك الاستثمارات ما أدى إلى إغلاق كثير من المنشأت التابعة للنظام الإيراني.
إلا أنه رأى بأن العقوبات على سامر فوز في مثل هذا الوقت؛ تأتي كرسالة من واشنطن للنظام؛ بأن في استطاعتها دائما أن تتدخل وأن تقيد استثماراته، وأنها تفعل ما تراه مناسبا حينما تريد.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الثلاثاء الفائت، عقوبات على 16 فردا وشركة سوريين لعلاقتهم المالية بالنظام السوري، وجاء في طليعتهم رجل الأعمال السوري الثري سامر فوز، و"أغنياء حرب" آخرون، وبحسب الوزارة الأميركية، فإن هدف العقوبات يأتي من أجل قطع الموارد والتمويل عن مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار، خاصة "الفخمة" التي تدعم حكم الأسد.
كما استهدفت العقوبات محطة التلفزيون "لنا" التابعة لفوز، وشركات أخرى اشترت النفط الإيراني وهربته إلى سوريا، وقد طالت تلك العقوبات، بحسب ما أوضح وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماديلكر في بيان، سامر فوز وأقاربه وامبراطوريته التجارية.
رئيس منظمة السوريين الأمريكيين في ولاية أريزونا الأميركية؛ صفائي عرقاوي، قال خلال حديثه لـ "روزنة" أنه وبعد عدة مؤشرات من المجتمع الدولي على تقديم المجرمين إلى العدالة الدولية من خلال ماحصل في فرنسا لتقديم رفعت الاسد للمحاكمة وتجميد أمواله، وما قامت به واشنطن بإعلان العقوبات على فوز هو إشارة واضحة باستهداف جماعة الأسد، معتبراً أن دائرة العقوبات سوف تتوسع لتشمل الأسد نفسه.
اقرأ أيضاً: سامر فوز.. علاقات استخباراتية مشبوهة!
من جانبه أشار الباحث الاقتصادي يونس الكريم؛ أنه فيما لو كانت العقوبات الأميركية جدية، كان يتوجب أن تحجز على الشركات التي تم ترخيصها بسوريا، وكذلك فرض العقوبات على الشركات السورية التي تم ترخيصها في كل من إيران ودول الخليج بالكامل، إضافة للشركات السورية التي تم إنشاؤها في تركيا والأردن ومصر والمغرب برأس مال يتجاوز 2 مليون دولار ووضعها تحت الرقابة، خصوصا وأن هذه الشركات تم انشائها منذ عام 2011.
وتابع في هذا السياق: "بالإضافة إلى ذلك يتوجب أيضاً متابعة الشركات والعلاقات للغرف التجارية التي انشأها النظام مع الدول قبل عام 2010"، وأضاف: "طبعا هناك تكلفة عالية لمتابعة كل هذه الإجراءات، إلا أن النتائج التي ستتحقق من مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة الإرهاب و الجريمة تتجاوز ما تتطلبه هذه الإجراءات".
الكريم اعتبر أن شركات سامر فوز هي شركات غسيل للأموال و لا وزن لها بعملية الاستثمار السورية، مرجعاً ذلك إلى أن جميع الشركات التي باسمه هي شركات حصرية وبالتالي هي شركات محدودة؛ و لا يوجد لديها امتدادات مع رجال أعمال مما يدل على أنها تدار لأجل أشخاص معينيين غير ظاهرين على الساحة الاستثمارية.
وتابع: "ما يدعم قولنا كذلك هو أن جميع استثمارات سامر فوز هي من شركات ذات رأس مال صغير مقارنة بحجم الأعمال الضخمة التي تقوم هذه الشركات بأدائها، فشركة أمان و هي العمود الفقري لاستثمارات سامر فوز رأسمالها هو 600 مليون ليرة سورية؛ في حين مشروع ماروتا فإن سعر الشقة الواحدة فيه يتجاوز الـ 300 مليون ليرة، وبالتالي هذا الأمر مبالغ فيه من حيث قدرة الشركة على القيام بأداء واجبها".
وأردف: "ما يدلل أيضاً بأن شركات سامر فوز هي شركات غسيل أموال، أنها حتى الآن لم تنتج مشروع حقيقي على الواقع؛ وانما كانت فقط مخططات تنظيمية و تراخيص، مما يعني أنه يعمل بقطاع السمسرة، وهي شركات تخفي وراءها اسماء تابعة لسلطة النظام".
ونوه الكريم إلى أن الأموال التي بحوزة فوز يستثمرها بشكل أساسي في شراء الأسهم؛ وذلك لصعوبة تعقب تلك الأسهم مقابل استعمالها كنوع من العملة البديلة القابلة للتسييل، وهي التي تحقق له أيضاً أرباحاً كبيرة وسيطرة اقتصادية غير مباشرة.
في سياق متصل قال الكريم أن استثمارات فوز في لبنان تم سحب معظمها باعتبار أن لبنان اقترب من حافة الإفلاس وفق المؤشرات الدولية التي تقول أن لبنان على حافة الإفلاس؛ وبالتالي فإن معظم المستثمرين السوريين المحسوبين على النظام السوري بدأوا بسحب أموالهم من لبنان وتحويلها لدبي، وهي التي تعتبر ملاذ ضريبي آمن لاستثمارات النظام؛ وفق رأيه.
قد يهمك: باسم ياخور يكشف مكان رجل الأعمال السوري سامر الفوز (فيديو)
و نشر موقع "خارون"، وهو موقع متخصص بالعقوبات الأميركية مجموعة من التقارير عن فوز، والتي أفادت بأن المصالح التجارية لفوز وشبكة شركاته تشمل المملكة المتحدة، تركيا، جزر الفريجان البريطانية، بالإضافة إلى لبنان وغيرها من الدول، ومن استثمارات شركاته التابعة إنشاء مصانع لإنتاج قطع غيار السيارات التي تنتج أربعين في المئة من قطع "كيا" التي تباع في سوريا.
كما يملك استثمارات في بنك سوريا الإسلامي الدولي، وحصص الأغلبية في فندق الفور سيزنز في دمشق. ولديه شركات تبيع معدات تستخدم في قطاعات النفط والغاز الطبيعي.
إلى ذلك، تشمل شركاته محطات تلفزيونية مثل "المنبر"، وهي داعمة للنظام السوري، و"لنا"، بالإضافة إلى شركة إعلانات في بيروت.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" وصفت فوز بالوسيط للمستثمرين الأجانب في عملية إعادة الإعمار ووصفته بأثرى رجل في سوريا، وقال فوز للصحيفة إن "من مصلحة أوروبا السماح له بالمساعدة في إعادة الإعمار وخلق وظائف تساعد السوريين على الرجوع إلى بلدهم".
يذكر أن فوز، الذي يحمل الجنسية التركية، يواجه اتهامات بالعبث بالأدلة في تركيا، في قضية تتعلق بمقتل رجل أعمال أوكراني مصري.
الكلمات المفتاحية