كشف محام مصري في حديث لـ "روزنة" حقيقة الجدل المثار حول مشروع القانون في البرلمان المصري والقاضي بمنح الجنسية المصرية للأجانب، وذلك بعدما انتشرت تسريبات تدعّي بمنح الجنسية للمستثمر الأجنبي مقابل 10 آلاف دولار أميركي فقط.
ونفى المحامي المصري عصام حامد في حديثه الخاص لـ "روزنة" أن تكون تعديلات منح الجنسية المصرية بقيمة 10 آلاف دولار، مؤكداً بأن كل ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول منح الجنسية بالمبلغ المذكور غير صحيح على الإطلاق.
وتابع حول ذلك: "الرسم المقرر بـ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري هو رسم لاستمارة التقدم بالطلب وليس كما يقال أن قيمة منح الجنسية، حيث تقوم الوحدة المختصة ببحث الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر –حال عدم وجود إقامة معه -لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة، وكذا في حالة رفض الطلب يتم استرداد كامل المبلغ الرسم والبالغ 10 آلاف دولار".
وبحسب تقارير صحفية أشارت إلى أن مشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد يراه حافزا يشجع المستثمرين الأجانب على تكثيف نشاطهم في مصر؛ ومعارض يعتبره خطرا يهدد الأمن القومي ويهدف لجلب الأموال إلى خزينة الدولة دون مراعاة أي عوامل أخرى.
قد يهمك: محام مصري لـ "روزنة": ضخامة الاستثمار السوري أفاد المواطن المصري
ووفقا لتقارير سابقة في شهر تموز من العام الفائت لفتت بأن التعديل كان يمنح وزير الداخلية سلطة منح الجنسية المصرية للفئة الجديدة من المقيمين بوديعة قيمتها سبعة ملايين جنيه (350 ألف دولار أمريكي)، بعد نصف المدة المنصوص عليها سابقا (خمس سنوات بدلا من عشر سنوات)، شريطة أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.
إلا أن حامد نوه خلال حديثه إلى أنه ووفق التشريع الجديد وبعدما كان ممنوحا لوزير الداخلية قبول أو رفض طلب التجنس، فقد أحيل الأمر إلى وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقّدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
وأضاف: "مشروع القانون المقترح بمجلس الشعب يتضمن تعديل بعض المواد، منها حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على ثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة)".
وأكد حامد أن التشريع المقدم في الأساس يهدف إلى زيادة موارد الدولة المصرية عن طريق منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة؛ أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار؛ أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، مضيفاً بأن فكرة الجنسية مقابل الاستثمار معمول بها في معظم دول العالم.
حالات الحصول على الجنسية المصرية..
وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، قال في تصريحات صحفية مؤخراً إن مشروع القانون يعطي رئيس الوزراء سلطة منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار أو إنشاء مشروع استثمارى، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية (لم يحدد قيمته)، وذلك على النحو الذي تنظمه لائحة تصدر عن رئيس الوزراء.
وحصل العديد من السوريين مؤخرا على الجنسية المصرية، معتمدين على طرق مختلفة؛ استنادا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004.
و تبرز 3 حالات رئيسية تمكن السوريين من الحصول على الجنسية المصرية؛ سواء من خلال الوديعة المصرفية شرط إيداع السوري مبلغ في البنك بقيمة 7 مليون جنيه مصري لمدة خمس سنوات، ويمكنه سحب واسترداد هذه الوديعة في حالة حصوله على الجنسية، وأما عن الحالة الثانية التي تؤهل للحصول على الجنسية تكمن من خلال حصول السيدات السوريات المتزوجات من رجل مصري على الجنسية المصرية بعد سنتين من تاريخ الزواج، شرط أن يكون الزواج عُقد بشكل صحيح كما يوجبه القانون.
وفي حالة انفصال الزوجين لا تُسقط الجنسية المصرية عن السيدة السورية، إلا إذا قام الزوج بالإبلاغ عن القضية، بينما لفت حامد خلال بأنه لا يحق للسوري المتزوج من سيدة مصرية الحصول على الجنسية، لكنه يحصل فقط على إقامة تمتد من سنة إلى خمس سنوات.
وأما الحالة الثالثة والأخيرة فيستفيد منها الأبناء الذين وُلدوا لأم مصرية أو أب مصري، في حال كون أحد الأبوين سوري، بينما لا يحق للسوريين المولودين على الأراضي المصرية لأم وأب سوريين الحصول على الجنسية المصرية.
ويعتبر الحصول على الجنسية المصرية عن طريق الوديعة من أسهل الطرق للسوريين من ناحية الإجراءات، أما بالنسبة لأكثر الحالات السورية حصولا على الجنسية؛ كانت من خلال الزواج من مصري أو الأبناء الذين وُلدوا لأم مصرية وأب مصري.
الأردن ولبنان سبقوا مصر..
وكانت تقارير إعلامية أعلنت في شهر تشرين الثاني الماضي عن توجه الحكومة الأردنية لدراسة 130 طلب تقدم به مستثمرون عرب للحصول على الجنسية الأردنية، بعدما حصل 15 مستثمر عربي بينهم سوريون، على الجنسية الأردنية.
وقرر مجلس الوزراء الأردني في منتصف شهر شباط من العام الفائت، الموافقة على منح المستثمرين الأجانب الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة، وأكدت مصادر حكومية في ذلك الوقت أن قرار مجلس الوزراء الأردني صدر لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل في الأردن.
فيما أكد مصدر أردني خاص لـ راديو "روزنة" في شهر تشرين الثاني الماضي، منح 4 مستثمرين للجنسية الأردنية خلال الفترة الماضية، فضلاً عن 9 طلبات أخرى حققت الشروط الخاصة بمنح الجنسية، ليصبح عدد الذين حصلوا على الجنسية الأردنية في ذلك الوقت 15 مستثمرا.
وأفادت معلومات خاصة لـ "روزنة" في وقت سابق، أن الاستثمارات السورية في الأردن التي تسمح لأصحابها التقدم للحصول على الجنسية الأردنية تتنوع ما بين صناعات الأدوية والمنتجات الغذائية والمواد البلاستيكية والسجاد والمنظفات وتطوير البرمجيات.
اقرأ أيضاً: سوريون على "قائمة الانتظار" لنيل الجنسية الأردنية
وليس ببعيد عن الأردن؛ كانت لبنان هي الدولة الأخرى التي منحت مستثمرين سوريين من خلال مرسوم أصدره الرئيس اللبناني ميشال عون، يمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لعشرات الأشخاص، بينهم مستثمرون سوريون مقربون من الأسد، والذي أثار جدلا واسعا في لبنان وغضبا في الشارع وفي أوساط السياسيين؛ حين تسريبه في شهر حزيران من العام الفائت.
وصدر مرسوم التجنيس في 11 أيار بعدما وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون، لكن لم يعرف عنه شيء إلى حين بدأت التسريبات في وسائل الإعلام و التي تحدثت عن لائحة قد تتخطى 300 شخص من جنسيات مختلفة بينهم سوريون وفلسطينيون وعراقيون، وتحت ضغط عاصفة الانتقادات، وعلى الرغم من صدور المرسوم واعتباره نافذا، أحالت رئاسة الجمهورية الملف إلى المديرية العامة للأمن العام للتحقق من أحقية الأشخاص الواردة أسمائهم بالحصول على الهوية اللبنانية.
وطلب رئيس الجمهورية في بيان "من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه إلى وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن العام للاستثبات"، ويملك رئيس الجمهورية صلاحية منح الجنسية اللبنانية وحده بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة ووزير الداخلية، فيما لا يسمح القانون اللبناني لرجال أعمال أجانب بالاستثمار من دون شركاء لبنانيين.
ونشرت وسائل إعلام لبنانية آنذاك عدة لوائح بينها أسماء رجال أعمال معروفين منهم سوريون من الدائرة المقربة من النظام؛ ومن هؤلاء خلدون الزعبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أمان القابضة"، ومازن مرتضى ابن وزير تعليم سابق، بالإضافة إلى أبناء رجل الأعمال السوري المعروف فاروق جود.
الكلمات المفتاحية