الحسكة: اعتقالات متبادلة و الأسايش تمسك بخناق النظام

الحسكة: اعتقالات متبادلة و الأسايش تمسك بخناق النظام
أخبار | 13 يونيو 2019

اعتقلت أجهزة أمن النظام السوري يوم الأربعاء؛ خمسة موظفين تابعين للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي، وجاءت الاعتقالات كورقة ضغط من قبل النظام للمقايضة من أجل الإفراج عن مراسل قناة الإخبارية السورية في محافظة الحسكة.

الأجهزة الأمنية لدى الإدارة الذاتية الكردية كانت اعتقلت مطلع الشهر الجاري مراسل الإخبارية السورية؛ محمد الصغير؛ مع 4 أشخاص آخرين بتهمة الضلوع في إشعال الحرائق ضمن إحدى المناطق التي كانت النيران التهمت مساحات زراعية واسعة فيها بمحافظة الحسكة خلال الفترة الماضية.

وفي سياق مواز اعتقلت قوات الأسايش (الأمن الداخلي) التابعة للإدارة الذاتية؛ مسؤولون في النظام السوري بمدينة القامشلي؛ يوم الاثنين، في الوقت الذي أفاد به موالون للنظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الأسايش داهمت صيدلية صدام القيرط وقامت باعتقاله، و القيرط هو واحد من مسؤولي ملف المصالحات في القامشلي، فضلا عن أن الأسايش اعتقلت قائد سرية حمو في قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام.

القوات الأمنية لدى النظام ردت بالانتقام من خلال اعتقالها لعدد من الطلاب المتقدمين لامتحانات شهادتي المرحلتين الإعدادية في مدينة القامشلي.  


اقرأ أيضاً: حرائق القمح معركة كسر عظم في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية


وفي جانب آخر أعلن رئيس هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية الكردية سلمان بارودو في بيان صحفي يوم أمس الأربعاء "أنّ الإدارة ستمنع شحنات القمح من الدخول إلى مناطق سيطرة النظام السوري".

كما أضاف بارودو "أنّ انتاج القمح في المنطقة لهذا العام سيصل إلى 900 ألف طن، على الرغم من الضرر الناتج عن الأمطار الغزيرة والحرائق الكبيرة التي اجتاحت الأراضي الزراعيّة"، مشيراً إلى "أنّ محصول القمح في العام الماضي بلغ نحو 350 ألف طن، اشترت حكومة دمشق منه 100 ألف طن".

وأكد بارودو "أنّ القرار الذي اتخذناه، أن يبقى محصول القمح في مناطقنا، لأننا بحاجة لهذه المادة من أجل البذار والطحين"، مشدداً "أنّه قرار من أجل تأمين لقمة العيش ومن أجل تأمين مستلزمات الزراعة للمواطنين".

بدورهم امتنع المزارعين في محافظة الحسكة بعدم شحن محاصيلهم إلى مراكز الشراء التابعة للنظام السوري بسبب الأتاوات التي تفرضها الحواجز الأمنية السورية على المزارعين والتي لا تقل عن 100 ألف ليرة عن كل حاجز، الأمر الذي سيضطر المزارعين إلى دفع 300 ألف ليرة فيما لو قاموا بنقل محاصيلهم إلى مراكز النظام.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق