حذّرت الأمم المتحدة من نزوح نحو مليوني سوري إلى الحدود التركية، في حال استعرت العمليات العسكرية لقوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا، في الوقت الذي انخفضت فيه أموال المساعدات على نحو خطير.
وقال بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، أمس الاثنين، في جنيف: "نخشى إذا استمر ذلك واستمر ارتفاع أعداد النازحين، واحتدم الصراع ان نرى فعلاً مئات الآلاف، مليون شخص أو مليونين يتدفقون على الحدود التركية"، وفق رويترز.
وأضاف مومسيس أنّ الوضع في تدهور، وأن الاتفاق التركي الروسي على خفض التصعيد هناك لم يعد مطبقاً فعلياً.
وأشار إلى أنّ الهجوم يستهدف ويؤثر فعلاً على مالستشفيات والمدارس في مناطق مدنية، وأماكن حضرية، وهو ما لا ينبغي ان يحدث بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أنّ "مايحدث كارثة".
اقرأ أيضاً: نصر الحريري لـ "روزنة": روسيا لن تحسم المعركة في إدلب
وفيما يتعلّق بالمساعدات الإنسانية، قال مومسيس، إن الأمم المتحدة طلبت 3.3 مليار دولار لتمويل العمل الإنساني في سوريا هذا العام، ورغم التعهدات فإنها لم تتلق سوى 500 مليون دولار فقط حتى الآن، ما يجعل جهود الإغاثة مستمرة بالكاد.
ووثّق الدفاع المدني أمس الاثنين، مقتل أربعة وعشرين مدنياً بينهم أطفال ونساء، وإصابة خمسة وثلاثين آخرين جراء القصف على ريف إدلب.
وقال الدفاع المدني، إن طائرات حربية استهدفت قرية جبالا جنوب إدلب، ما أدى لمقتل اثني عشر مدنياً، فيما قتل ثلاثة مدنيين في كل من مدينة خان شيخون وبلدة معرشورين جراء قصف صاروخي، كما وقتل أربعة مدنيين في بلدة كفربطيخ ومعرة حرمة، ومدينة أريحا.
وتتعرض محافظات إدلب لقصف جوي ومدفعي وصاروخي متكرر من قبل قوات النظام وروسيا، أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، ونزوح الآلاف، رغم أنها مشمولة بالاتفاق الروسي التركي في مدينة سوتشي الروسية في أيلول الماضي، الذي يتضمن إيقاف القصف على المنطقة.
وتندرج محافظة إدلب ضمن اتفاقي "خفض التصعيد" الذي توصلت له الدول الراعية لمؤتمر أستانة (تركيا، روسيا، إيران) في كانون الأول 2017، وأيضا اتفاق "المنطقة المنزوعة السلاح" الموقع بين روسيا وتركيا في 17 أيلول الفائت.
الكلمات المفتاحية