أكد المحامي المصري عصام حامد خلال حديث لـ "راديو روزنة" بعدم استطاعة أحد إنكار حجم وضخامة الاستثمار السوري في مصر؛ وهو الأمر الذي ساعد في تشغيل الأيدي العاملة المصرية، ما أدى لإفادة المواطن المصري بإنشاء المشروعات وتشغيلها ونجاحها من خلال الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.
حديث حامد يأتي في الوقت الذي طلب فيه أمس المحامي المصري سمير صبري من القضاء حصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، بعدما نجحوا رغم الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق أرباح هائلة ومشاريع تفوقوا فيها على المصريين.
و في مذكرة طلب صبري رفعها للقضاء المصري بحجة حماية المستثمرين السوريين وحماية مصر من أي أموال مشبوهة مغرضة؛ حيثة تساءل في مذكرته قائلاً:"هل تم تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة؟ دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا".
وتابع "كذلك السؤال الجوهري هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى؟ وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أياً كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية؟".
من جهته يلفت حامد خلال حديثه لـ "روزنة" بأن جميع المطاعم والمقاهي السورية على الأراضي المصرية مرخصة ومؤسسة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية وبعد موافقة وزارة الصحة، وتقوم بسداد الضرائب المستحقة عليها إلى مصلحة الضرائب المصرية.
ويتبين من حديث حامد مشروعية وقانونية المصالح التجارية للمستثمرين السوريين في مصر؛ بخلاف ما حاول الترويج له صبري في مذكرته التي طلب رفعها للقضاء.
ويضيف حامد في السياق ذاته: "وبذلك يتضح أن جميع المستثمرين السوريين المقيمين على الأراضي المصرية يؤدون جميع الواجبات المطلوبة منهم وفقا لقوانين الدولة المصرية، وإذا قال قائل بضرورة معرفة حجم وحصر الاستثمار السوري في مصر؛ نقول له عليك بالتوجه إلى مصلحة الضرائب المصرية وكذا الهيئة العامة للاستثمار".
وكذلك يشير المحامي المصري عصام حامد إلى الدراية الكبيرة للسوريين بجميع القوانين المصرية، مضيفاً بالقول: "المواطن السوري شديد الذكاء؛ لذا في حالة القيام بافتتاح مشروع لا بد وأن يقنن وضعه القانوني بمصر".
ويبلغ عدد السوريين الذين لجأوا إلى مصر حتى تشرين الثاني 2018 حوالي 242 ألف لاجئ (40% منهم أطفال، والعديد دون مرافقين ولا يزالون منفصلين عن عائلاتهم)، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما ترفع بعض التقديرات الإعلامية هذا العدد إلى نحو ثلاثة أضعاف، ليشكلوا بذلك أكبر جالية في مصر.
ويتجه السوريون في مصر إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ليتم منحهم بطاقة إقامة لستة أشهر، ويقيدون كلاجئين، ثم بعد ذلك تخاطب وزارة الخارجية المصرية وزارة الداخلية لتقنين أوضاعهم، إلى حين حصولهم على الإقامة، وفور خروجهم يتم إلغاء إقامتهم تماما.
اقرأ أيضاً: إقامات السوريين في مصر... ما هي؟ وكيف يتم الحصول عليها؟
ويتمركز السوريون في عدة محافظات مصرية، وبحسب ترتيب كثافتهم السكانية، تأتي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة (غرب) في المقدمة، ثم مدينة العبور بمحافظة القليوبية (شرق)، والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية (شمال)، ودمياط الجديدة (شمال).
ومع طول فترة الأزمة التي عصفت بسوريا، استطاع اللاجئون السوريون حجز مكانة مهمة لهم داخل البنية الاقتصادية المصرية، من خلال افتتاح الكثير من المشاريع التجارية التي تركزت بشكل أساسي في مجال المأكولات السورية التي اكتسبت شعبية كبيرة، فضلا عن مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتفيد تلك المشاريع في تعزيز معدل الصادرات المصرية إلى الخارج وإدخال عملة صعبة للبلاد.
وخلال العام الماضي، زادت الاستثمارات السورية بمعدل 30% مقارنة بالعام 2017، بقيمة نحو سبعين مليون دولار، وبحسب تقرير لموقع "الجزيرة" فقد وصل عدد الشركات المؤسسة من قِبل السوريين خلال الشهور التسعة الأولى من 2018 إلى 818 شركة، وهو ما يُمثل ربع الشركات المؤسسة بواسطة أجانب في الفترة نفسها.
هذه الأرقام، دفعت المستشار الاقتصادي للبنوك الأميركية نبيل زكي لانتقاد الشباب المصري، واتهامهم بالكسل و"الدلع"، فقد قال خلال لقائه مع إحدى القنوات الفضائية الخاصة إن "معظم الشباب المصريين على المقاهي يدخنون الشيشة، والشباب السوريون جاؤوا كي يعملوا في مصر ويكسبوا.. الشباب تعود على الكسل، نريد من الحكومة أن تقوم بعمل كل شيء، والدعم هو السبب فيما وصلنا إليه".
لكن آخرين رفضوا كلام المستشار الاقتصادي، وأشاروا إلى أن الشباب المصري ليس كسولا ولا عاجزا، لكنه يعاني من شح الفرص وضعف الإمكانات، وحمّلوا الحكومة مسؤولية توفير فرص العمل، وتيسير إنشاء المشاريع الاقتصادية للشباب.
هذه الأرقام، دفعت المستشار الاقتصادي للبنوك الأميركية نبيل زكي لانتقاد الشباب المصري، واتهامهم بالكسل و"الدلع"، فقد قال خلال لقائه مع إحدى القنوات الفضائية الخاصة إن "معظم الشباب المصريين على المقاهي يدخنون الشيشة، والشباب السوريون جاؤوا كي يعملوا في مصر ويكسبوا.. الشباب تعود على الكسل، نريد من الحكومة أن تقوم بعمل كل شيء، والدعم هو السبب فيما وصلنا إليه".
لكن آخرين رفضوا كلام المستشار الاقتصادي، وأشاروا إلى أن الشباب المصري ليس كسولا ولا عاجزا، لكنه يعاني من شح الفرص وضعف الإمكانات، وحمّلوا الحكومة مسؤولية توفير فرص العمل، وتيسير إنشاء المشاريع الاقتصادية للشباب.
و يعمل السوريون في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والخدمات، وتعد الصناعات النسيجية وصناعة الملابس بأنواعها من أهم الصناعات التي أقامها السوريون بمصر حسبما أشار إليه المهندس خلدون الموقع، رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر ورئيس لجنة المستثمرين السوريين في اتحاد غرف التجارة المصرية؛ وفق تصريحات صحفية سابقة.
وأضاف الموقع آنذاك بأن السوريين حققوا نجاحًا في المساحة الضعيفة من الاقتصاد والصناعة المصرية، وهي حقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من مشاكل في الإدارة والخبرة والعمالة الفنية وهجرة المصريين لها، وبالأخص صناعة الملابس، وهي المعوقات التي تجاوزها الصناعيون السوريون من خلال الإدارة الجيدة، وخبرتهم وكفاءتهم في الإنتاج والتسويق.
وأضاف الموقع آنذاك بأن السوريين حققوا نجاحًا في المساحة الضعيفة من الاقتصاد والصناعة المصرية، وهي حقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من مشاكل في الإدارة والخبرة والعمالة الفنية وهجرة المصريين لها، وبالأخص صناعة الملابس، وهي المعوقات التي تجاوزها الصناعيون السوريون من خلال الإدارة الجيدة، وخبرتهم وكفاءتهم في الإنتاج والتسويق.
الكلمات المفتاحية