أكد مسؤول منظمة حقوقية في أوروبا في حديث لـ "راديو روزنة" أن القرار الأخير للحكومة الألمانية القاضي برفض طلبات لم الشمل من اليونان لا يشكل قرارا نهائيا؛ حيث يمكن استئنافه و الاستعانة بمحامين مختصين بقضايا الأسرة و قضايا اللجوء.
وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفض نهاية الأسبوع الفائت معظم طلبات لم شمل الأسر التي تعيش في اليونان؛ ووفقاً لرد الحكومة الألمانية على سؤال برلماني نشرته صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية يوم الجمعة الفائت، فقد رفض المكتب الاتحادي 472 طلب لم شمل من بين 626 طلباً قدمتهم اليونان للاجئين يرغبون باللحاق بأسرهم في ألمانيا في الفترة ما بين كانون الثاني وأيار.
ولم تذكر الحكومة الاتحادية أسباب الرفض في الرد، وهذا ما انتقدته السياسية من حزب اليسار غوكاي أكبولوت؛ وفي تصريح لمجموعة صحف "فونكه" الألمانية قالت أكبولوت: "سابقاً رأينا أوراقاً مطلوبة ولكنها غير ضرورية بموجب لائحة دبلن"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "غير قانوني"، وأضافت:"أولئك العالقون في ظروف غير إنسانية في اليونان، يبقى لمّ الشمل أملهم الوحيد للخروج من البؤس الذي يعيشونه".
اقرأ أيضاً: "دويتشلاند فونك": هكذا حررت لاجئة سورية نفسها في ألمانيا!
ووفقاً لاتفاقية دبلن للاتحاد الأوروبي، يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للم شمل أي لاجئ، إذا كان لديه أقارب في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي؛ ومازال آلاف اللاجئين عالقين في الجزر اليونانية ومعظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.
وقال مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ محمد كاظم هنداوي خلال حديث خاص لـ "راديو روزنة" أن لم شمل الأسرة ضمن الاتحاد الأوروبي هو حق من حقوق اللاجئين؛ والذي يأتي ضمن اتفاقية حقوق الإنسان لدى الإتحاد الأوروبي حيث يمنع منعا باتا "تشرذم الأسرة" التي يحمل أحد أفرادها إقامة صحيحة ومرخص لها؛ بحيث يحق له لم شمل أسرته مباشرة وخصوصا إذا كان ضمن الأسرة أطفال فإن الأمر أيضاً يأخذ منحىً خاصاً؛ وفق رأيه.
وحول تواجد الأسر السورية في اليونان و سعيها من خلال ذلك للوصول إلى اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي أشار إلى أنه و رغم أن اللاجىء حين وصول أسرته إلى اليونان يكونوا قد قطعوا لما يقارب الـ 40 بالمئة إلى الطريق الصحيح بأن يحصل على لم الشمل بأسرع وقت ممكن.
إلا أن هذه المخاطرة ليست مفضلة فرغم أنها قد تعتبر حلاً في بعض الأحيان؛ لكن الوصول إلى اليونان لا يعني أنهم وصلوا للأراضي الأوروبية وبالتالي قد لا ينطبق عليهم القوانين الأوروبية.
وتابع في السياق ذاته: "اليونان فيها فوضى من حيث كثرة الناس التي تسعى للجوء من خلالها؛ فضلا عن كثرة وجود العصابات التي تستخدم اللاجئين كورقة، و قد يكون هناك أيضا بعض الفساد في اليونان التي دفعت الحكومة الألمانية لرفض معظم طلبات اللجوء من هناك"، وأضاف بأن "الحكومة الالمانية لم توقف لم شمل الأسر السورية من خارج أوروبا والحكومة لها أسبابها بالرفض؛ وبالطبع هذا ليس تبريرا لذلك".
وشدد هنداوي على ضرورة اللجوء لمفوضية اللاجئين والمفوضية الاوروبية أو حتى المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان، وأضاف "أوصي الناس في اليونان أن تنظم صفوفها لتقدم شكوى جماعية للمحكمة الأوروبية العليا من خلال الاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان الموجودة في اليونان؛ وبأسرع وقت تمنحهم لم الشمل ضمن القانون الأوروبي وليس ضمن قانون حقوق الإنسان العالمي".
و شهدت أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليونان عبر تركيا؛ ارتفاعاً ملحوظاً، فوفقاً لمعلومات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وخفر السواحل اليونانية، في الفترة ما بين الـ 19 وحتى الـ 30 من شهر أيار، فقد بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية 1230 شخصاً.
وبسبب الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين الواصلين إلى اليونان مؤخراً، اكتظت مراكز تسجيل اللاجئين في النقاط الساخنة في الجزر اليونانية.
ووصل عدد المهاجرين الذين ينتظرون تسجيلهم إلى حوالي 15600 مهاجر، علماً أن المخيمات وأماكن الإقامة التي توفرها المنظمات الإنسانية لا تتسع لأكثر من 9000 شخص؛ ولتخفيف العبء على هذه المخيمات تقوم السلطات اليونانية في أثينا بنقل الأشخاص إلى معسكرات أخرى داخل البلاد.
قد يهمك: حكومات أوروبية تتهرب من التزاماتها تجاه اللاجئين.. ماذا عن السوريين؟
وكان الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقا مع تركيا في آذار 2016 يتعلق بتخفيف أعداد المهاجرين الوافدين من تركيا إلى اليونان، حيث يتيح ذلك الاتفاق إمكانية إعادة المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى الجزر اليونانية عبر تركيا.
جدير بالذكر أن حوالي 857 ألف مهاجر وصلوا إلى اليونان عبر تركيا عام 2015. وانخفضت أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليونان عبر تركيا إلى حوالي 50 ألف شخص في العام الماضي، بينما وصل عددهم منذ بداية هذا العام إلى 13600 مهاجر، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي سياق آخر كانت الشرطة الاتحادية بألمانيا كشفت أن عدد حالات الدخول غير الشرعي إلى ألمانيا خلال العام الماضي تقل بشكل واضح عما تم رصده في عام 2017، وجاء في رد الحكومة الاتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، أن أفراد الشرطة أبلغوا عن 42478 حالة دخول غير شرعي على مستوى ألمانيا خلال عام 2018.
يذكر أن أفراد الشرطة الاتحادية قد سجلوا دخول أكثر من 50 ألف شخص إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية عام 2017، وبحسب البيانات، جاء أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر سري من أفغانستان إلى ألمانيا خلال عام 2018، ومثلهم من نيجيريا، وجاء العراق في المرتبة الثالثة بين المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى ألمانيا بعدد 2438 مهاجرا وفي المرتبة الرابعة سوريا بعدد ألف مهاجر.
الكلمات المفتاحية