كشف القيادي في المعارضة السورية؛ عبد المجيد بركات، أن الخلاف حول إشكالية بعض الأسماء في قائمة الأمم المتحدة للجنة الدستورية ما زال قائماً؛ مشيراً إلى توافق جزئي مقابل استمرار الخلاف على تسمية آخر عضوين في اللجنة.
وقال عبد المجيد بركات؛ عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف" المعارض؛ والعضو المرشح في اللجنة الدستورية عن قائمة المعارضة؛ في حديث خاص لـ "راديو روزنة" أن تركيا حملت روسيا فشل مسار اللجنة الدستورية إذا لم يتم الإسراع بتشكيلها؛ حيث اعتبرت أنقرة أن تأجيل إعلان اللجنة الدستورية هو أحد أسباب الهجوم على إدلب؛ ما أدى لاستغلال النظام حالة الاستعصاء السياسي الموجود؛ وفق قول بركات.
و أكد في الوقت نفسه على حصول بوادر توافق قريب بين روسيا وتركيا حول إعلان اللجنة الدستورية؛ إلا أنه نوه إلى وجود تكتم كبير على المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتشكيل اللجنة.
وأضاف بالقول: "التفاصيل المتبقية حول إعلان تشكيل اللجنة الدستورية يمكن القول أنها سرية بين الطرفين، حيث لم يتم الحديث عن موعد الإعلان أو حتى عن آليات عمل اللجنة"، مشيراً إلى تقديمهم في وقت سابق تصورا خاصا عن آلية عمل اللجنة؛ فضلا عن تقديمهم أيضاً نظاما داخليا لعمل اللجنة الدستورية.
وتابع في هذا السياق: "نحن حاولنا أن نستبق الأمور حتى نقدم الورقة قبل أي طرف آخر لكي يتم تبنيها من الأمم المتحدة، ولكن هذا الأمر يتعلق أيضاً بالجانبين الروسي والتركي، لذلك فإن آلية عملها ليست واضحة والإعلان عنها ربما يرتبط بظرف دولي مناسب؛ أو حتى قد يكون مرتبطاً بإعلان إيقاف العمليات العسكرية في إدلب".
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال يوم الثلاثاء الفائت إن الأطراف المعنية بالملف السوري، قريبة من الاتفاق حول اللجنة الدستورية، وأوضح أوغلو في تغريدة له على "تويتر"، "نحن قريبون من الاتفاق حول لجنة صياغة الدستور في سوريا".
وأشار أوغلو إلى أن "هجمات النظام السوري (على إدلب وحماة) تعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق سوتشي (حول إدلب)، وتعارض مسار أستانا".
فيما لم تنجح روسيا وإيران وتركيا في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل لجنة دستورية في شهر كانون الأول؛ ليستمر تاجيل إعلان اللجنة الدستورية حتى المرحلة الحالية؛ مع وعود روسية أطلقها المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا؛ الكسندر لافرنتيف بأن تشكيل اللجنة الدستورية سيكون بعد شهر رمضان.
اقرأ أيضاً: روسيا تسابق الوقت للسيطرة على أكبر مساحة من الشمال السوري!
بينما كان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن؛ أعلن نهاية الشهر الفائت أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية لا يزال يتطلب الاتفاق على أسماء 6 أعضاء، ستجري بشأنهم مشاورات إضافية.
وقال بيدرسن خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، آنذاك: "توصلنا لاتفاق على شطب 6 أسماء من القائمة المتفق عليها سابقا، والتي قدمها المجتمع المدني، ونعمل جاهدين لتكون الأطراف موافقة على جميع الأعضاء"، وأضاف: "نسعى كذلك إلى أن تكون 30 بالمئة من أعضاء اللجنة من النساء".
بركات لفت خلال حديثه إلى وجود مسعى واضح للدفع باتجاه حل مسألة باقي الأسماء المعطلة للإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية؛ مشيراً إلى ضغط تركي على روسيا لإجبار النظام على الدخول جديا في عملية التوافق على إعلان اللجنة الدستورية.
اجتماعات في جنيف بخصوص إدلب واللجنة الدستورية..
عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف" قال خلال تصريحاته لـ "روزنة" أن وفد المعارضة المتواجد في جنيف حالياً بحث مع عدد من الدول الأوروبية والعربية؛ ضرورة الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية؛ على اعتبار أن النظام السوري يستغل هذا الفراغ السياسي مع تعطل المسارات السياسية سواء في جنيف أو أستانا.
وأضاف: "نحن تحدثنا للدول الأوروبية بوجوب تفعيل المسارات السياسية المستعصية والتي يستغلها النظام في العمليات العسكرية وقضم مزيد من الأراضي؛ والاستمرار بادعائه في محاربة الإرهاب لأن الآلية الدولية معطلة".
وأردف قائلاً: "الاجتماعات كانت في مكتب الأمم المتحدة في جنيف؛ و برعاية الاتحاد الأوروبي، حيث كان هناك ممثلين عن 43 دولة، وكان الموضوع الأساسي يتعلق في التطورات العسكرية في إدلب وتأثير ذلك على المسار السياسي؛ وكذلك تم تناول موضوع النازحين واللاجئين المتوقع خروجهم من إدلب بسبب العملية العسكرية التي يشنها النظام".
هذا وتأتي هذه الاجتماعات بالتزامن مع تصعيد عسكري للنظام السوري وروسيا على ريفي إدلب وحماة الجنوبي والشمالي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، ونزوح الآلاف إلى الحدود السورية التركية، فضلاً عن دمار أصاب البنى التحتية.
قد يهمك: المنطقة الآمنة ضيف جديد على محادثات أستانا .. ما احتمالات تنفيذها؟
بينما نوه بركات إلى التطرق أيضاً ضمن اجتماعات يوم أمس إلى أهمية تدخل المجتمع الدولي لإيقاف العملية العسكرية على إدلب، وكذلك تم الحديث أيضا عن اللجنة الدستورية وعن أهمية إطلاقها وإعلانها وعن المعوقات التي يضعها النظام في سبيل تأخير الإعلان عن هذه اللجنة.
وختم بركات حديثه لـ "روزنة" بالقول: "كانت هناك مداخلات من بعض ممثلي الدول الحاضرة للاجتماعات حول أين وصلت المعارضة في عملية اللجنة الدستورية؛ وكذلك كان هناك حديث عن المعتقلين، والحديث أيضا عن محاولة التنسيق بين مساري استانا و جنيف وعدم التناقض بينهما، لان هذا التناقض انعكس بشكل كبير على وضع المعارضة؛ وانعكس بشكل سلبي جدا على كل الأحداث السياسية".
وكانت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا؛ قررت في كانون الثاني 2018، ضمن "مؤتمر الحوار الوطني" في مدينة سوتشي الروسية، تشكيل لجنة دستورية، تتألف من 150 شخصاً، ثلث للنظام السوري، وثلث للمعارضة، وثلث تختاره الأمم المتحدة من المجتمع المدني.
بينما تجدر الإشارة إلى نص القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم (2254 ) عام 2015، والذي شدد على إعادة صياغة الدستور السوري في إطار عملية انتقال سياسي.
الكلمات المفتاحية