بعد أن طرح المصرف التجاري السوري قروضا شخصيّة بسقف 2 مليون و10 مليون ليرة؛ في شهر شباط الماضي، أثار هذا الإعلان الجدل حول عدة تفاصيل متعلقة بهذا القرض.
التفاصيل التي أثير الجدل بخصوصها مؤخرا كانت تتعلق بشكل رئيسي حول ماهية الشريحة التي تستفيد من هذا القرض، الأمر الذي اضطر المصرف التجاري للتوضيح يوم أمس وعلى لسان مديره العام علي يوسف، الذي قال أن القرض الشخصي جاء بناء على دراسات تتلاءم مع الظروف الحالية ومتطلبات مشروع الإعمار في سوريا، مضيفا بأن هذا القرض لا يتصدر أولويات وغايات المصرف التجاري، وإنما يأتي في سياق الدور الاجتماعي للمصرف.
وأشار إلى أن القرض الشخصي يكون إما بضمانة رواتب موظفين كفلاء بحد أقصى مليوني ليرة سورية لمدة 5 سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة، بحد أقصى 10 ملايين ليرة سورية لمدة 10 سنوات.
اقرأ أيضاً: بدءاً من البنك المركزي.. النظام يتجه لـ "خصخصة" القطاع العام
وأكد يوسف أن الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا بقيمة 30 ألف ليرة يمكنه الحصول على قرض بقيمة 1.6 مليون ليرة لمدة عشر سنوات مع تقديم ضمانة عقارية؛ معتبراً أن معدلات الفائدة السنوية المطبقة على حزمة القروض التي طرحها تنافسية وهي الأدنى بين المصارف العاملة في السوق السورية.
يذكر أن دمشق لجأت إلى وقف عملية منح القروض من قبل المصارف الخاصة والعامة في عام 2012 في محاولة لسدّ نقص السيولة وهروب الإيداعات إلى المصارف المجاورة.
إلا أنها قامت بمنح قروض لأصحاب الدخل المحدود من مصرفي التسليف الشعبي والتوفير سقف كل منها يصل إلى 500 ألف ليرة سورية.
فيما كان المصرف التجاري السوري أعلن في شباط الماضي؛ أن السيولة المالية في المصرف وصلت إلى نسب مرتفعة جدا وبات يستحوذ على أكثر من 70 بالمئة من السوق المصرفية السورية.
الكلمات المفتاحية