لا يبدو أن اللغط المثار على ما قاله المسؤول الروسي حول استئجار موسكو لميناء طرطوس لمدة 49 عاما، سيخبو أثره سريعاً، حيث تبقى النقاط الإشكالية في الأحاديث الرسمية التي أعقبت إشارة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف.
و قال بوريسوف للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس النظام السوري، أن روسيا قد توقع الاسبوع القادم عقد استئجار ميناء طرطوس لـ 49 عاما، وهي تصريحات تأت في وقت تشهد فيه البلاد أزمة خانقة في مادة البنزين، أدت إلى زحام غير مسبوق في البلاد أمام محطات التعبئة.
الباحث الاقتصادي؛ أدهم قضيماتي، قال في حديث لـ "راديو روزنة" أنه ومنذ تدخل القوات الروسية في سوريا بشكل مباشر منذ أيلول عام 2015، فقد كانت عين روسيا على كل الثروات الإضافية التي من الممكن أن تجنيها من تدخلها المباشر.
قضيماتي اعتبر أنه ومن خلال أكثر من 30 اتفاقية جديدة وقّعها النظام السوري مع روسيا للاستيلاء على الثروات السورية، فإن روسيا باتت بحاجة إلى منفذ بحري خاص بها وبدون تدخل من النظام السوري.
وأضاف: "روسيا حصلت على عقود تضمنت النفط والغاز والفوسفات، برا وبحرا، وقد صرح بعض المسؤولين الروس؛ أن روسيا يجب أن تستفيد من العقود التي أبرمت مع النظام؛ ويجب تصدير الثروات الموجودة في سوريا للعالم كـ الفوسفات".
وكذلك رأى قضيماتي أن روسيا تسعى أيضاً من خلال السيطرة على ميناء طرطوس من أجل أن تربط البحر الأسود بالبحر المتوسط باستخدام مينائي شبه جزيرة القرم و طرطوس، بينما لفت في الوقت ذاته إلى النظام أيضاً يحاول أن يجعل من ذلك متنفسا له؛ وأن يكسر الحصار الاقتصادي المفروض عليه.
فيما كان قد اعتبر الخبير في الشأن الروسي؛ سامر الراشد، خلال حديثه لـ "روزنة" إن روسيا كانت مهتمة دائماً بالوجود في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
معتبراً أن قاعدة طرطوس (الميناء العسكري) وعلى صغر مساحتها؛ كانت موجودة لخدمة السفن الروسية إلا أن روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي حافظت على هذه القاعدة، بينما تخلت عن قواعد كثيرة في فيتنام وكوبا وبلدان آسيا الوسطى، وهذا يدل وفق رأيه على أنها تراهن كثيراً على هذه القاعدة من أجل وجودها في المياه الدافئة.
ماذا يعني أن يكون الاستئجار لمدة 49 عام؟
وبعد حالة من السخط التي أبداها موالون سوريون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فضلاً عن تضارب المعلومات حول طبيعة التواجد الروسي إن كان استئجار أو استثمار، حيث لفت موقع قناة "روسيا اليوم"؛ نشره اليوم الأربعاء، أن المرفأ بحاجة إلى تأهيل من جديد، إضافة إلى أن عدد العمال فيه كبير مقارنة بمرافئ مماثلة.
حيث أشار التقرير في مثال ذكره للدلالة على حالة الترهل والفساد الذي يعانيها الميناء، بأن ميناء نوفوروسيسك في روسيا يشغله 600 عامل، بينما ميناء طرطوس فيه نحو 5 آلاف عامل، وتشير إحدى السيناريوهات المتوقعة لمصير عمال الميناء؛ بأن يتم الاتفاق على إبقاء نحو 36% من العمال فقط، وتحويل الآخرين إلى جهات "حكومية" أخرى، أو إحالة بعضهم إلى التقاعد المبكر.
وعلى الرغم من كل هذه الذرائع المنشورة على الموقع الروسي؛ إلا أنه لا يمكن أيضاً إخفاء أن أهم ما يدعيه موالون للنظام بأن تأجير الميناء سيساعد في التغلب على العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، حيث ينفي التقرير أن يؤدي توقيع العقد مع الروس إلى تجاوز العقوبات.
![]()
لافتاً إلى أن العقوبات على البلد بحد ذاته، وهي تشمل أي شيء يدخل إليه عن أي طريق، ولهذا فإن العقد لن يؤدي إلى تجاوز العقوبات، بينما يفسر تقرير القناة الروسية أن مدة العقد الذي سيبرم خلال الوقت المقبل له علاقة بالعمر الزمني للمنشأة.
في إشارة إلى أن عمر الإنشاءات المعدنية وخاصة على البحر، يكون عمرها الزمني محدد بـ 50 عاماً، لذا فبعد تلك المدة تنبغي إعادة تأهيل المنشأة مجددا، لهذا تأتي العقود بمدة 49 سنة، ما يعني أن الأمر لن يعود فعلياً بأي فائدة على "الدولة السورية"، و يشغل ميناء طرطوس حاليا لمساحة 3 ملايين متر مربع، منها 1.2 مليون مساحة الأحواض المائية و1.8 مليون مساحة الساحات والمستودعات والأرصفة.
بدأ بناؤه في مطلع شهر أيار من عام 1960، من قبل مجموعة شركات عربية وأجنبية، و تم إكمال المرحلة الأساسية في عام 1966 وبدأ استثماره بشكل محدود في تموز عام 1966، وكان عبارة عن رصيف واحد بطول 500 متر مع عدد محدود من الآليات والمستودعات والساحات الترابية، بينما تأسست الشركة العامة لمرفأ طرطوس بموجب المرسوم التشريعي رقم 314 لعام 1969.
و قال بوريسوف للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس النظام السوري، أن روسيا قد توقع الاسبوع القادم عقد استئجار ميناء طرطوس لـ 49 عاما، وهي تصريحات تأت في وقت تشهد فيه البلاد أزمة خانقة في مادة البنزين، أدت إلى زحام غير مسبوق في البلاد أمام محطات التعبئة.
الباحث الاقتصادي؛ أدهم قضيماتي، قال في حديث لـ "راديو روزنة" أنه ومنذ تدخل القوات الروسية في سوريا بشكل مباشر منذ أيلول عام 2015، فقد كانت عين روسيا على كل الثروات الإضافية التي من الممكن أن تجنيها من تدخلها المباشر.
قضيماتي اعتبر أنه ومن خلال أكثر من 30 اتفاقية جديدة وقّعها النظام السوري مع روسيا للاستيلاء على الثروات السورية، فإن روسيا باتت بحاجة إلى منفذ بحري خاص بها وبدون تدخل من النظام السوري.
وأضاف: "روسيا حصلت على عقود تضمنت النفط والغاز والفوسفات، برا وبحرا، وقد صرح بعض المسؤولين الروس؛ أن روسيا يجب أن تستفيد من العقود التي أبرمت مع النظام؛ ويجب تصدير الثروات الموجودة في سوريا للعالم كـ الفوسفات".
اقرأ أيضاً: مستشار اقتصادي: روسيا تمسك بخيوط وحلول أزمة البنزين
وكذلك رأى قضيماتي أن روسيا تسعى أيضاً من خلال السيطرة على ميناء طرطوس من أجل أن تربط البحر الأسود بالبحر المتوسط باستخدام مينائي شبه جزيرة القرم و طرطوس، بينما لفت في الوقت ذاته إلى النظام أيضاً يحاول أن يجعل من ذلك متنفسا له؛ وأن يكسر الحصار الاقتصادي المفروض عليه.
فيما كان قد اعتبر الخبير في الشأن الروسي؛ سامر الراشد، خلال حديثه لـ "روزنة" إن روسيا كانت مهتمة دائماً بالوجود في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
معتبراً أن قاعدة طرطوس (الميناء العسكري) وعلى صغر مساحتها؛ كانت موجودة لخدمة السفن الروسية إلا أن روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي حافظت على هذه القاعدة، بينما تخلت عن قواعد كثيرة في فيتنام وكوبا وبلدان آسيا الوسطى، وهذا يدل وفق رأيه على أنها تراهن كثيراً على هذه القاعدة من أجل وجودها في المياه الدافئة.
ماذا يعني أن يكون الاستئجار لمدة 49 عام؟
وبعد حالة من السخط التي أبداها موالون سوريون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فضلاً عن تضارب المعلومات حول طبيعة التواجد الروسي إن كان استئجار أو استثمار، حيث لفت موقع قناة "روسيا اليوم"؛ نشره اليوم الأربعاء، أن المرفأ بحاجة إلى تأهيل من جديد، إضافة إلى أن عدد العمال فيه كبير مقارنة بمرافئ مماثلة.
حيث أشار التقرير في مثال ذكره للدلالة على حالة الترهل والفساد الذي يعانيها الميناء، بأن ميناء نوفوروسيسك في روسيا يشغله 600 عامل، بينما ميناء طرطوس فيه نحو 5 آلاف عامل، وتشير إحدى السيناريوهات المتوقعة لمصير عمال الميناء؛ بأن يتم الاتفاق على إبقاء نحو 36% من العمال فقط، وتحويل الآخرين إلى جهات "حكومية" أخرى، أو إحالة بعضهم إلى التقاعد المبكر.
وعلى الرغم من كل هذه الذرائع المنشورة على الموقع الروسي؛ إلا أنه لا يمكن أيضاً إخفاء أن أهم ما يدعيه موالون للنظام بأن تأجير الميناء سيساعد في التغلب على العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، حيث ينفي التقرير أن يؤدي توقيع العقد مع الروس إلى تجاوز العقوبات.
لافتاً إلى أن العقوبات على البلد بحد ذاته، وهي تشمل أي شيء يدخل إليه عن أي طريق، ولهذا فإن العقد لن يؤدي إلى تجاوز العقوبات، بينما يفسر تقرير القناة الروسية أن مدة العقد الذي سيبرم خلال الوقت المقبل له علاقة بالعمر الزمني للمنشأة.
قد يهمك: النظام يلقي السلاح في الحسكة ويقارع الأكراد اقتصادياً
في إشارة إلى أن عمر الإنشاءات المعدنية وخاصة على البحر، يكون عمرها الزمني محدد بـ 50 عاماً، لذا فبعد تلك المدة تنبغي إعادة تأهيل المنشأة مجددا، لهذا تأتي العقود بمدة 49 سنة، ما يعني أن الأمر لن يعود فعلياً بأي فائدة على "الدولة السورية"، و يشغل ميناء طرطوس حاليا لمساحة 3 ملايين متر مربع، منها 1.2 مليون مساحة الأحواض المائية و1.8 مليون مساحة الساحات والمستودعات والأرصفة.
بدأ بناؤه في مطلع شهر أيار من عام 1960، من قبل مجموعة شركات عربية وأجنبية، و تم إكمال المرحلة الأساسية في عام 1966 وبدأ استثماره بشكل محدود في تموز عام 1966، وكان عبارة عن رصيف واحد بطول 500 متر مع عدد محدود من الآليات والمستودعات والساحات الترابية، بينما تأسست الشركة العامة لمرفأ طرطوس بموجب المرسوم التشريعي رقم 314 لعام 1969.
الكلمات المفتاحية