طالبت الخارجية الأردنية، يوم أمس الخميس، حكومة النظام السوري بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية في مثل هذه الحالات.
وأكدت الخارجية بحسب ما نقلت تقارير إعلامية أردنية أن تلك القوانين تلزم أي دولة تقوم بتوقيف مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك؛ وتوضيح أسباب الاعتقال ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.
وجاء طلب الخارجية الأردنية خلال استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش حسبما أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة يوم أمس الخميس.
ونقلت التقارير الإعلامية عن القضاة إن أمين عام وزارة الخارجية الأردنية زيد اللوزي طلب من القائم بأعمال السفارة السورية بأن ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب، معبرا عن أمله باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وأهالي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن ذويهم.
وأضاف "أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية فإنه من الأجدى أن تتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يسمح بدخوله ومن ثم اعتقاله فهذا أمر مرفوض وغير مبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر، بحسبما جاء على لسانه.
كما أفاد القضاة بأن استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية قد تم اليوم وللمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح الأسباب، وأكد أنه ومنذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين في منتصف شهر تشرين الأول الماضي قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطنا أردنيا.
اقرأ أيضاً:الخارجية الأردنية لـ"روزنة": يجب ألا نترك وحدنا في مواجهة أزمة اللاجئين
الكاتب والمحلل السياسي الأردني؛ د.عامر السبايلة، قال في حديث لـ "راديو روزنة" أن هذا الموضوع كان يمكن أن يحل بطرق مختلفة؛ إلا أنه عزى ذلك لتعثر فكرة بناء العلاقات الأردنية السورية.
وتابع مضيفاً: "كان من المفترض أن يكون هناك تحرر أكبر وانفتاح أكثر بين الطرفين بعد فتح معبر نصيب، خصوصاً في البعد الاقتصادي، من الواضح أن سوريا لا تعول حالياً على أي خطوات أردنية، كذلك الأردن لم يقدم شيء لتطور هذه العلاقة؛ وبالتالي أصبح البعد الأمني في التعاطي بين البلدين له مساحة أكبر".
واعتبر السبايلة أن موضوع الاعتقالات له بعد سياسي وليس له فقط جانب أمني في طبيعة وشكل الاعتقالات، بينما ذّكر بالانفتاح الشعبي الأردني تجاه سوريا خلال الفترات الماضية، معتبرا أنه لا بد أن يضع ضغوطاً على الحكومة خصوصاً القطاع التجاري والصناعي، مؤكدا بأن عدم الأخذ بمصالح هذه الفئات بعين الاعتبار أدى في النهاية إلى تحول هذه العلاقة إلى علاقة تضادية.
وتابع: "باعتقادي كل موضوع الاعتقالات كان يمكن أن يحل بطريقة بسيطة ودون الوصول إلى هذا التصعيد الذي نراه، ويجب النظر في حيثيات كل اعتقال وفي النهاية حتى الاعتقالات كانت تسود في سنوات ماضية وهي ليست فقط في هذه الفترة، لكن تسليط الضوء عليها بهذه الطريقة هو محاولة لإخفاء حالة الفشل في بناء هذه العلاقة التي يفترض أن الحدود الجغرافية والمصلحة المشتركة للطرفين بأن تلعب دورا أكبرا في بناء علاقة أكثر إيجابية".
بينما لفت السبايلة إلى طبيعة العلاقات بين الجانبين والتي تحكمها العلاقة الأمنية، والذي رأى أن طبيعة هذه العلاقة من الصعب أن تنزلق إلى أي تحدي كبير سوى على المستوى العسكري أو الإستخباري.
منوهاً إلى أن كل من دمشق وعمّان يدركان الأخطاء التي تحيط فيهما؛ إلا أنه أكد بأن الأزمة الدبلوماسية ستبقى بينهما؛ على اعتبار عدة عوامل كان من أهمها أن "على رأس الدبلوماسية الأردنية اليوم أكثر شخص معادي لسوريا، فلا نستطيع أن نعول أيضاً لأنه لم يكن هناك رسائل إيجابية أردنية للسوريين فحتى المواقف الشخصية تلعب دور، حتى السعودية قامت بإحداث نوع من أنواع التغيير في منظومة وزارة الخارجية السعودية لتغيير في فكرة الرسائل التي ترسل إلى الدول المحيطة".
وختم المحلل السياسي الأردني حديثه لـ "روزنة" بالقول: "واضح أن الطفرة التي حدثت في بداية فتح الحدود والرغبة في الانفتاح واضح أنها كانت تضر في وضع كثير من المسؤولين الذين يتبوأون اليوم أماكن في الدبلوماسية الأردنية؛ ومن مصلحتهم أن تبقى هذه العلاقة على الأقل في الحالة التي نراها من التصعيد".
الكلمات المفتاحية