رجّحت مصادر اقتصادية لـ "راديو روزنة" نشوب صراع جديد ضمن القطاع الاقتصادي بين أمراء حرب تابعين للنظام في حلب، وبين تجار في غرفة تجارة دمشق، على خلفية السماح للمنشآت الصناعية في سوريا باستيراد المشتقات النفطية.
وتأتي تقديرات المصادر وفقاً للمعطيات التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلن فارس الشهابي "رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية"، اعتراضه الشديد على هذا القرار وهو المقيم في مدينة حلب، حيث لا يوجد بقربه دول مجاورة لاستيراد المازوت منها سوى تركيا.
بينما اعتبر مراقبون أن حكومة النظام أصدرت قرارها المتضمن السماح للصناعيين باستيراد مادة المازوت لمنشآتهم من الدول المجاورة، جاء مفصلاً على مقاس أشخاص بعينهم؛ وبالأخص سامر الدبس "رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها"، ولا يبدو أن هذا القرار سيبقي الصناعيين الدمشقيين وعلى رأسهم سامر الدبس؛ سعداء بتوجه حكومة النظام، فمجموعة شركات "القاطرجي" في حلب أعلنت مؤخراً عن توفر مادة "المازوت" و "الفيول" بأسعار منخفضة جداً بالمقارنة مع الأسعار التي كانت غرفة صناعة دمشق قد أعلنت عنها.
حيث كانت غرفة الصناعة قد أعلنت في الـ 30 من شهر آذار الفائت، بأن مادة "المازوت" متوفرة لديها، بسعر 475 ليرة سورية لـ الليتر الواحد، و ادعت أن ارتفاع هذا السعر المرتفع، بأجور الشحن، بينما يبلغ سعره في السوق المحلية، 160 ليرة لـ الليتر.
اقرأ أيضاً:في زمن الحرب... هل سقطت دمشق أخلاقياً؟
بينما أشار حيدرة بهجت سليمان، ابن سفير سوريا السابق في الأردن، عبر حسابه على انستغرام، أن شركة "BS" التابعة لمجموعة "القاطرجي" وبالتعاون مع غرفة صناعة حلب، تعلن عن توفر مادتي "المازوت" و "الفيول" للفعاليات "الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية"، بسعر لا يتجاوز الـ 295 ليرة لـ ليتر المازوت، و 230 ليرة لـ الفيول.
كما يتضمن السعر أجور النقل ولجميع المحافظات السورية، وإزاء هذا الفرق الشاسع في الأسعار بين حلب و دمشق، تحدث المستشار المالي والخبير الاقتصادي؛ يونس الكريم، خلال حديثه لـ "روزنة" أن هذا الأمر يؤسس لصراع بين من وصفهم بأمراء الحرب الجدد ضمن مناطق النظام في سوريا، وبين التجار المحسوبين على النظام.
حيث أظهر هذا الملف من طريقة تعاطي الإعلام وخاصة المحسوبين على أمراء الحرب؛ أن تجار دمشق "جشعون"؛ و يريدون التربح على حساب "الصناعة الوطنية"، وبحسب تعبيره فإن كل طرف سيحاول أن يُحجّم الآخر من أجل السيطرة على ما تبقى؛ بعدما سيطر الروس والإيرانيون على القطاعات الاقتصادية.
الاستيراد بـ "طرق ملتوية"!
و لفت الخبير الاقتصادي خلال حديثه حول الأسعار في مناطق النظام، أن "الأسعار تختلف بين منطقة وأخرى بحسب المدينة وضرائب الحواجز، فليس هناك تسعيرة رسمية يلتزم فيها".
فيما أشار إلى أن منح إجازات الاستيراد للقطاع الخاص ليس توجهاً جديداً من قبل حكومة النظام، موضحاً بأنه "بين عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ كانت في سوريا أزمة محروقات، والنظام اتجه لنفس الفعل، بحيث تستورد المنشآت الصناعية المحروقات لأجل توليد الكهرباء وبيع الفائض الكهرباء لمؤسسة الكهرباء؛ فضلاً عن أنه كان آنذاك أحاديث بتوسيع إجازات الاستيراد لتشمل بيع المحروقات للمؤسسة العامة لتعيد بيعه للناس، ولكن إجازات الاستيراد كانت غير متاحة إلا لبعض الشخصيات المقربة من النظام، إلا أنه وبعد قيام الثورة تم طي صفحة إجازات الاستيراد حيث تشكلت آنذاك أزمة مع عملة الدولار، والآن خلال هذه الفترة عاد هذا الملف ولكن بشكل موسع".
وأضاف: "و مع خروج المنشأت النفطية عن العمل، فتح باب استيراد المحروقات بالدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار بسبب تجميعه من قبل التجار للاستيراد، في دمشق تجار محسوبين على النظام دفعوا ضرائب نقل عالية جدا؛ كذلك فإن تكاليف الشراء مرتفعة عبر السوق السوداء من لبنان والأردن"، مشيراً إلى أنه وبسبب الحصار الاقتصادي المفروض على دمشق فقد تم استيراد المحروقات من قبل تجّار دمشق بـ "طرق ملتوية"؛ مما زاد التكلفة أكثر، حتى وصل سعر لتر المازوت إلى ما يقارب الدولار أميركي.
وتابع: " بالمقابل فإن بعض تجار حلب يطمحون لشغل مناصب سياسية، وفيهم أمراء حرب من عائلة القاطرجي، وهي التي كانت متبنية عدة آبار نفط في شرق سوريا؛ رغم ادعاءاتهم أن هذه المواد تم استيرادها من خارج سوريا".
وكان "رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها" سامر الدبس، قد توقع مطلع الأسبوع الجاري إمكانية انخفاض سعر المازوت المستورد من قبل القطاع الخاص إلى حدود الـ 400 ليرة لليتر وذلك مع دخول مستوردين جدد على خط التنافس، في إشارة منه إلى مجموعة "القاطرجي".
وأوضح الدبس في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية أن "السعر الذي أعلن مع وصول أول قافلة مازوت لم تحدده الغرفة وإنما الشركة المستوردة، واقتصر دور الغرفة بالإعلان عن توفر المادة وفق السعر الذي حددته الشركة، لافتاً إلى أن السعر في الأيام القليلة القادمة سينخفض حتماً، نتيجة دخول مستوردين منافسين جدد، وأن الكمية التي دخلت قليلة قياساً على حاجة المعامل".
وحول المعلومات المتداولة عن إعلان شركة "بي اس" التابعة لمجموعة "القاطرجي" عن تزويد الصناعيين بحلب بمادة المازوت وفق السعر الرسمي، اعتبر الدبس أن الشركة المذكورة كانت توقفت عن تزويد الصناعيين بالمادة منذ مدة، متسائلاً عن سبب توقيت إعلان الشركة توفر المادة وبالسعر الرسمي مع دخول أول دفعة من المازوت المستورد، معرباً عن أمله في انخفاض سعر المادة على أرض الواقع بعيداً عن "المزاودات".
قد يهمك:بدءاً من البنك المركزي.. النظام يتجه لـ "خصخصة" القطاع العام
في حين لفت الكريم خلال حديثه لـ "روزنة" إلى أن المنتجات النفطية التي أعلنت عنها مجموعة "القاطرجي"، قادمة من مناطق "مجلس سوريا الديمقراطية" ما يفسر بالتالي التكلفة المنخفضة المعلنة، متابعاً بالقول "هناك آبار مسيطر عليها من مجموعة القاطرجي في ريف الرقة ولذلك الأسعار منخفضة، إلا أن الجودة رديئة ولكن تُجّار حلب متلهفين لشراء المحروقات؛ من أجل عودة عجلة الصناعة والإنتاج".
العقوبات الأميركية على دمشق و طهران؟
من جانبه اعتبر الباحث والخبير الاقتصادي، أدهم القضيماتي، خلال حديثه لـ "راديو روزنة" أن النظام السوري لجأ إلى تخصيص هذا القطاع الحيوي وتسليمه إلى شركات وأشخاص لم تشملهم العقوبات الأميركية بعد، وذلك بعدما طالت تلك العقوبات شخصيات في رأس النظام السوري و كذلك الشركات الداعمة له، فضلاً عن ضعف قدرة إيران على تزويد النظام السوري بالنفط وخاصة أيضاً بعد العقوبات الأميركية التي فرضت على إيران أواخر العام الماضي.
وأضاف بالقول: "لعل النظام السوري قد يرى من هذا التخصيص السبيل للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليه"، وأردف متابعاً: "لقد كانت سوريا تنتج ما يقارب ٤٠٠ ألف برميل نفطي قبل الثورة السورية؛ إلا أن النظام السوري اليوم لا ينتج سوى ٢٥ ألف برميل يوميا؛ وهي كمية لا تكفي لسد احتياجه من النفط، لا سيما وأن الولايات المتحدة أوعزت خلال الشهر الماضي بتحذيرات إلى "قسد" تفيد بعدم تزويد النظام السوري بالنفط".
وختم لافتاً: "قسد تسيطر على مجموعة كبيرة من الآبار النفطية الموجودة في سوريا، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة خسر النظام السوري ما يقارب ٦٦ ألف برميل كانت متوجهة من إيران إلى سوريا؛ نتيجة تضييق الخناق على النظام السوري".
اقرأ أيضاً:"البطاقة الذكية" أولى خطوات حكومة النظام لـ "خصخصة" القطاع النفطي
وكانت العقوبات الأميركية على إيران قد دخلت حيز التنفيذ، شهر تشرين الثاني من العام الفائت، التي هدفت بالأساس إلى الحد من صادرات إيران النفطية وفرض قيود على التعاملات المالية.
وتأتي هذه العقوبات نتيجة انسحاب دونالد ترامب في أيار 2018؛ من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، وكانت واشنطن قد أعادت فرض الدفعة الأولى من العقوبات في آب الماضي، ويقضي القرار الأمريكي بمنع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما في شراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
وتأتي تقديرات المصادر وفقاً للمعطيات التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أعلن فارس الشهابي "رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية"، اعتراضه الشديد على هذا القرار وهو المقيم في مدينة حلب، حيث لا يوجد بقربه دول مجاورة لاستيراد المازوت منها سوى تركيا.
بينما اعتبر مراقبون أن حكومة النظام أصدرت قرارها المتضمن السماح للصناعيين باستيراد مادة المازوت لمنشآتهم من الدول المجاورة، جاء مفصلاً على مقاس أشخاص بعينهم؛ وبالأخص سامر الدبس "رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها"، ولا يبدو أن هذا القرار سيبقي الصناعيين الدمشقيين وعلى رأسهم سامر الدبس؛ سعداء بتوجه حكومة النظام، فمجموعة شركات "القاطرجي" في حلب أعلنت مؤخراً عن توفر مادة "المازوت" و "الفيول" بأسعار منخفضة جداً بالمقارنة مع الأسعار التي كانت غرفة صناعة دمشق قد أعلنت عنها.
حيث كانت غرفة الصناعة قد أعلنت في الـ 30 من شهر آذار الفائت، بأن مادة "المازوت" متوفرة لديها، بسعر 475 ليرة سورية لـ الليتر الواحد، و ادعت أن ارتفاع هذا السعر المرتفع، بأجور الشحن، بينما يبلغ سعره في السوق المحلية، 160 ليرة لـ الليتر.
اقرأ أيضاً:في زمن الحرب... هل سقطت دمشق أخلاقياً؟
بينما أشار حيدرة بهجت سليمان، ابن سفير سوريا السابق في الأردن، عبر حسابه على انستغرام، أن شركة "BS" التابعة لمجموعة "القاطرجي" وبالتعاون مع غرفة صناعة حلب، تعلن عن توفر مادتي "المازوت" و "الفيول" للفعاليات "الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية"، بسعر لا يتجاوز الـ 295 ليرة لـ ليتر المازوت، و 230 ليرة لـ الفيول.
كما يتضمن السعر أجور النقل ولجميع المحافظات السورية، وإزاء هذا الفرق الشاسع في الأسعار بين حلب و دمشق، تحدث المستشار المالي والخبير الاقتصادي؛ يونس الكريم، خلال حديثه لـ "روزنة" أن هذا الأمر يؤسس لصراع بين من وصفهم بأمراء الحرب الجدد ضمن مناطق النظام في سوريا، وبين التجار المحسوبين على النظام.
حيث أظهر هذا الملف من طريقة تعاطي الإعلام وخاصة المحسوبين على أمراء الحرب؛ أن تجار دمشق "جشعون"؛ و يريدون التربح على حساب "الصناعة الوطنية"، وبحسب تعبيره فإن كل طرف سيحاول أن يُحجّم الآخر من أجل السيطرة على ما تبقى؛ بعدما سيطر الروس والإيرانيون على القطاعات الاقتصادية.
الاستيراد بـ "طرق ملتوية"!
و لفت الخبير الاقتصادي خلال حديثه حول الأسعار في مناطق النظام، أن "الأسعار تختلف بين منطقة وأخرى بحسب المدينة وضرائب الحواجز، فليس هناك تسعيرة رسمية يلتزم فيها".
فيما أشار إلى أن منح إجازات الاستيراد للقطاع الخاص ليس توجهاً جديداً من قبل حكومة النظام، موضحاً بأنه "بين عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ كانت في سوريا أزمة محروقات، والنظام اتجه لنفس الفعل، بحيث تستورد المنشآت الصناعية المحروقات لأجل توليد الكهرباء وبيع الفائض الكهرباء لمؤسسة الكهرباء؛ فضلاً عن أنه كان آنذاك أحاديث بتوسيع إجازات الاستيراد لتشمل بيع المحروقات للمؤسسة العامة لتعيد بيعه للناس، ولكن إجازات الاستيراد كانت غير متاحة إلا لبعض الشخصيات المقربة من النظام، إلا أنه وبعد قيام الثورة تم طي صفحة إجازات الاستيراد حيث تشكلت آنذاك أزمة مع عملة الدولار، والآن خلال هذه الفترة عاد هذا الملف ولكن بشكل موسع".
وأضاف: "و مع خروج المنشأت النفطية عن العمل، فتح باب استيراد المحروقات بالدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار بسبب تجميعه من قبل التجار للاستيراد، في دمشق تجار محسوبين على النظام دفعوا ضرائب نقل عالية جدا؛ كذلك فإن تكاليف الشراء مرتفعة عبر السوق السوداء من لبنان والأردن"، مشيراً إلى أنه وبسبب الحصار الاقتصادي المفروض على دمشق فقد تم استيراد المحروقات من قبل تجّار دمشق بـ "طرق ملتوية"؛ مما زاد التكلفة أكثر، حتى وصل سعر لتر المازوت إلى ما يقارب الدولار أميركي.
وتابع: " بالمقابل فإن بعض تجار حلب يطمحون لشغل مناصب سياسية، وفيهم أمراء حرب من عائلة القاطرجي، وهي التي كانت متبنية عدة آبار نفط في شرق سوريا؛ رغم ادعاءاتهم أن هذه المواد تم استيرادها من خارج سوريا".
وكان "رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها" سامر الدبس، قد توقع مطلع الأسبوع الجاري إمكانية انخفاض سعر المازوت المستورد من قبل القطاع الخاص إلى حدود الـ 400 ليرة لليتر وذلك مع دخول مستوردين جدد على خط التنافس، في إشارة منه إلى مجموعة "القاطرجي".
وأوضح الدبس في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية أن "السعر الذي أعلن مع وصول أول قافلة مازوت لم تحدده الغرفة وإنما الشركة المستوردة، واقتصر دور الغرفة بالإعلان عن توفر المادة وفق السعر الذي حددته الشركة، لافتاً إلى أن السعر في الأيام القليلة القادمة سينخفض حتماً، نتيجة دخول مستوردين منافسين جدد، وأن الكمية التي دخلت قليلة قياساً على حاجة المعامل".
وحول المعلومات المتداولة عن إعلان شركة "بي اس" التابعة لمجموعة "القاطرجي" عن تزويد الصناعيين بحلب بمادة المازوت وفق السعر الرسمي، اعتبر الدبس أن الشركة المذكورة كانت توقفت عن تزويد الصناعيين بالمادة منذ مدة، متسائلاً عن سبب توقيت إعلان الشركة توفر المادة وبالسعر الرسمي مع دخول أول دفعة من المازوت المستورد، معرباً عن أمله في انخفاض سعر المادة على أرض الواقع بعيداً عن "المزاودات".
قد يهمك:بدءاً من البنك المركزي.. النظام يتجه لـ "خصخصة" القطاع العام
في حين لفت الكريم خلال حديثه لـ "روزنة" إلى أن المنتجات النفطية التي أعلنت عنها مجموعة "القاطرجي"، قادمة من مناطق "مجلس سوريا الديمقراطية" ما يفسر بالتالي التكلفة المنخفضة المعلنة، متابعاً بالقول "هناك آبار مسيطر عليها من مجموعة القاطرجي في ريف الرقة ولذلك الأسعار منخفضة، إلا أن الجودة رديئة ولكن تُجّار حلب متلهفين لشراء المحروقات؛ من أجل عودة عجلة الصناعة والإنتاج".
العقوبات الأميركية على دمشق و طهران؟
من جانبه اعتبر الباحث والخبير الاقتصادي، أدهم القضيماتي، خلال حديثه لـ "راديو روزنة" أن النظام السوري لجأ إلى تخصيص هذا القطاع الحيوي وتسليمه إلى شركات وأشخاص لم تشملهم العقوبات الأميركية بعد، وذلك بعدما طالت تلك العقوبات شخصيات في رأس النظام السوري و كذلك الشركات الداعمة له، فضلاً عن ضعف قدرة إيران على تزويد النظام السوري بالنفط وخاصة أيضاً بعد العقوبات الأميركية التي فرضت على إيران أواخر العام الماضي.وأضاف بالقول: "لعل النظام السوري قد يرى من هذا التخصيص السبيل للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليه"، وأردف متابعاً: "لقد كانت سوريا تنتج ما يقارب ٤٠٠ ألف برميل نفطي قبل الثورة السورية؛ إلا أن النظام السوري اليوم لا ينتج سوى ٢٥ ألف برميل يوميا؛ وهي كمية لا تكفي لسد احتياجه من النفط، لا سيما وأن الولايات المتحدة أوعزت خلال الشهر الماضي بتحذيرات إلى "قسد" تفيد بعدم تزويد النظام السوري بالنفط".
وختم لافتاً: "قسد تسيطر على مجموعة كبيرة من الآبار النفطية الموجودة في سوريا، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة خسر النظام السوري ما يقارب ٦٦ ألف برميل كانت متوجهة من إيران إلى سوريا؛ نتيجة تضييق الخناق على النظام السوري".
اقرأ أيضاً:"البطاقة الذكية" أولى خطوات حكومة النظام لـ "خصخصة" القطاع النفطي
وكانت العقوبات الأميركية على إيران قد دخلت حيز التنفيذ، شهر تشرين الثاني من العام الفائت، التي هدفت بالأساس إلى الحد من صادرات إيران النفطية وفرض قيود على التعاملات المالية.
وتأتي هذه العقوبات نتيجة انسحاب دونالد ترامب في أيار 2018؛ من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، وكانت واشنطن قد أعادت فرض الدفعة الأولى من العقوبات في آب الماضي، ويقضي القرار الأمريكي بمنع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما في شراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
الكلمات المفتاحية