تداول ناشطون شريطاً مصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سجالاً حاداً بين طلاب جامعة حلب في المناطق المحررة ووفداً لحكومة الإنقاذ بخصوص قرار مجلس التعليم العالي التابع للإنقاذ، بالسيطرة على مقرات الجامعة بريف إدلب وريف حلب الغربي.
وقال أحد الطلاب خلال الفيديو، إن مئة بالمئة من الطلاب يريدون الذهاب إلى الشمال في حال استولت حكومة الإنقاذ على الجامعة، مطالباً بأخذ المعدات.
ورد الدكتور على الطالب بالقول: "لا يوجد معدات، بل يوجد أربعة باصات لتذهبوا بها".
وأشار الطالب أن كلام الدكتور يشبه تصرفات النظام السوري، في إشارة إلى تهجير الأهالي من مناطقهم بالباصات الخضراء.
وهدد أحد أعضاء الوفد الطالب الذي وصف رد الدكتور بأنه يشابه أفعال النظام، بالتهديد والوعيد باعتقاله من خلال رفع دعوى قضائية ضده، ليكمل الطلاب هتافاتهم ضد قرارات الإنقاذ ويعبرون عن رفضهم القاطع لتبعية حكومة الإنقاذ ومجلس تعليمها.
ويضم الوفد كلاً من رئيس مجلس التعليم العالي "مجدي الحسني"، ورئيس جامعة إدلب الدكتور "طاهر سماق"، ومدير إدارة الخدمات في قاطع الحدود التابع لهيئة تحرير الشام المعروف باسم "أبو إسلام"، حيث وصلوا لمباني الكليات لإبلاغ إدارتها وكادرها التدريسي بقرار تبعيتها لحكومة الإنقاذ وقطع علاقتها بجامعة حلب الحرة.
وعلى إثر السجال بين الطلاب والوفد، نظم الطلاب وقفة احتجاجية نددوا من خلالها بقرار مجلس التعليم العالي إلغاء جامعة حلب الحرة، وإعلان تبعيتها لمجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ في إدلب.
وسبق أن هدد مسئولون في حكومة الإنقاذ في إدلب، الكادر التدريسي في جامعة حلب الحرة بالاعتقال في حال استمروا بالاحتجاج على قرارات حكومة الإنقاذ ورفضوا الانضمام لها، وذلك على خلفية مظاهرة لطلاب وطالبات جامعة حلب الحرة في مدينة الدانا بإدلب في العام الماضي.
وكان مجلس التعليم العالي، التابع لحكومة الإنقاذ، قد أصدر قراراً بضم جامعة حلب في المناطق المحررة للمجلس، الأمر الذي رفضه طلاب الجامعة ومجلس إدارتها.
وتظاهر طلاب الجامعة في كل معرة النعمان والأتارب ضد قرار المجلس العالي، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة التعليم العالي التابعة للحكومة السورية المؤقتة، قراراً بنقل الجامعة إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني، في إعزاز ومارع.