أكد رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، المحامي فهد الموسى، في حديث لـ "راديو روزنة" فك استعصاء سجن حماة المركزي، على إثر اتفاق تسوية بين المعتقلين والنظام السوري.
الموسى أفاد تعليقاً على العفو الرئاسي الصادر عن رئيس النظام السوري بموجب مرسوم رئاسي شمل 106 محكومين، أن العفو الصادر جاء بعد ضغط روسي مارسته موسكو على الأسد، وذلك على إثر المناصرات الحقوقية والإعلامية التي ترافقت مع استعصاء سجن حماة في شهر تشرين الثاني الماضي.
ولفت الموسى خلال حديثه أن تلك المناصرات شكلت ضغطا على الجانب الروسي الأمر الذي دفعهم لإحداث ضغط على الأسد بإصدار عفو رئاسي على عدد من المعتقلين، مؤكدا في الوقت ذاته الإفراج عن 81 معتقل من أصل 106 معتقلين يفترض أن يشملهم العفو.
وأضاف بالقول: "سجن حماة كان منذ فترة تحت الوصاية الروسية والمعتقلين خرجوا نتيجة ضغط روسي، إلا أن هناك أيضاً 85 معتقل بينهم 5 أطفال أحداث لم يتم تسوية وضعهم، والـ 81 معتقل المفرج عنهم مؤخراً على دفعات، كانت أحكامهم قد شارفت على الانتهاء، وبحسب القانون السوري فإنه يمكن التقدم بطلب خروجهم من السجن بعد أن ينهوا ثلاثة أرباع مدة الحكم والمنصوص عليه بقانون العقوبات السوري".
متابعاً: "المعتقلين المفرج عنهم تجاوزت مدة اعتقالهم الـ 6 سنوات والبعض الآخر كان معتقل منذ أكثر من 7 سنوات، لذلك هم استفادوا من خلال ربع المدة، حيث يمكن التقدم قانونا بطلب ربع المدة وغالبا يتم الموافقة عليها".
اقرأ أيضاً:بين سجني حماة وصيدنايا..مذبحة المعتقلين مستمرة
كما أشار الموسى خلال حديثه لـ"روزنة" إلى خروج بعض المعتقلين في الدفعة الأخيرة ممن كانت أوضاع أحكامهم تُصعّب عليهم الخروج من السجن، وأوضح خلال حديثه حول ملف الأطفال الأحداث المعتقلين على خلفية المظاهرات منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية بالقول: "الأطفال الأحداث معتقلين منذ بداية الثورة، وكانت أعمارهم ما بين الـ 14 و 15 عام، وحاليا تجاوزوا سن الأحداث، لكن ما تزال قضيتهم تعد قضية أحداث حيث كانوا أطفالا عندما اعتقالهم، وقد تم اعتقالهم على خلفية المظاهرات إلا أنه لاحقا قد تم تلفيق التهم بحقهم".
وكان موقع قناة "روسيا اليوم" أشار يوم أمس إلى أن سلطات النظام السوري "أخلت يوم الأربعاء، سبيل 46 من نزلاء سجن حماة المركزي بمرسوم عفو خاص من (رئيس النظام السوري) بشار الأسد شمل 106 محكومين".
فيما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن اللواء خالد هلال قائد شرطة محافظة حماة قوله: "سيعود اليوم السجن كدار للرعاية والإصلاح لجميع نزلائه، وسيتم تفعيل جميع الورشات الخاصة بتعليم السجناء المهن والحرف؛ تمهيدا لعودتهم إلى المجتمع كأعضاء فاعلين بعد انقضاء فترات عقوبتهم"، وبحسب مصادر غير رسمية، أفادت وكالة "سبوتنيك" أن من تمت تسوية أوضاعهم بالعفو الرئاسي، سيلتحقون بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط في قوات النظام خلال مدة شهر كحد أقصى من تاريخ إخلاء سبيلهم.
وحول ذلك لم يؤكد رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، فهد الموسى، أية معلومات موثوقة حول ما إذا كان من ضمن البنود المرافقة للتسوية التي حصلت بين النظام والمعتقلين، توجب بالالتحاق في الخدمة العسكرية، إلا أنه لفت أن هناك وعود وتطمينات تلقوها المعتقلين في سجن حماة تؤكد عدم حصول أي تضييق عليهم سواء خلال الفترة الحالية أو المقبلة.
وكشف الموسى خلال حديثه لـ "روزنة" أنه وعلى إثر التسوية الحاصلة فإن أحكام الإعدام التي كانت صادرة بحق بعض المعتقلين تم تخفيضها للمؤبد، بينما تم تخفيض أحكام المؤبد إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، وأما من خرج حاليا من السجن كانوا قد صدرت بحقهم أحكام الأشغال الشاقة المؤقتة تراوحت ما بين الـ 10 و 15 سنة.
كما لفت إلى أنه ومع فك حالة الاستعصاء، فقد ساهم ذلك في "تأمين السجن" بمعنى سيطرة العناصر التابعة للنظام عليه، حيث كان يمنع منفذو الاستعصاء؛ دخول الشرطة إلى داخل أجنحة السجن.
وتابع حول ذلك: "تأمين السجن يكون بحسب النظام الداخلي للسجن والذي يقضي بدخول السجناء من الباحة إلى الزنزانات عند الخامسة مساء؛ بينما تفتح عند التاسعة صباحا، ونتيجة الاستعصاءات لم يكن ينفذ ذلك وبالتالي لا تدخل الشرطة إلى الأجنحة"، مضيفاً: "إلا أنه و في الآونة الأخيرة سعى المعتقلين أنفسهم إلى عودة تأمين السجن مع تواجد حالات فساد كبيرة، كانتشار شبكات للمخدرات بين ضباط وعناصر الشرطة وسجناء ضمن جناح الجرائم واغلبهم من جناح المخدرات".
قد يهمك..العفو الدولية تطلق مبادرة لكشف مصير المعتقلين السوريين
وختم رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين حديثه لـ "روزنة" بالتوجه إلى منظمات الأمم المتحدة ومجلس ومفوضية حقوق الإنسان بضرورة عدم اعتبار قضية سجن حماة هي الواجهة لقضية المعتقلين، لأنها وبحسب وصفه فإن النظام والروس يحاولون التسويق بأن ما حصل في حماة هو العنصر الأساس في قضية المعتقلين.
معتبراً أن قضية المعتقلين لا يمكن اختزالها بسجن حماة فقط، و إنما هناك عشرات معسكرات الاعتقال الموجودة في سوريا، بحسب قوله، " سواء في الأفرع الأمنية، ومطاري حماة و المزة العسكري، ومعسكرات الفرقة الرابعة ومعسكرات الحرس الجمهوري، فضلا عن المعسكرات التابعة للدفاع الوطني، فهذه السجون السرية هي ما تهمنا في قضية المعتقلين من أجل تشكيل ضغط دولي لإطلاق سراح المعتقلين هناك".
يشار إلى أنه في السابع من شهر آذار الجاري، أصدر الأسد "عفوا رئاسيا خاصا" حمل الرقم 82، تم بموجبه إطلاق سراح 38 معتقلاً من سجن حماة المركزي على ثلاث دفعات خلال الفترة الواقعة بين 10 و14 آذار، بعد أن قامت محكمة "الميدان العسكرية الأولى والثانية و"محكمة مكافحة الإرهاب" بتعديل أحكام صدرت سابقاً بحق 106 من المعتقلين.
وكان معتقلو سجن حماة؛ قد نفذوا منتصف شهر تشرين الثاني إضراباً عن الطعام؛ وذلك رفضاً لنقل 11 معتقلا إلى سجن صيدنايا؛ صدرت بحقهم أحكام ميدانية بالإعدام.
ويضم سجن حماة نحو 250 معتقلاً من محافظات حماة وإدلب ودمشق، وشهد منذ عام 2013 العديد من الاستعصاءات للمعتقلين احتجاجاً على الأحكام الجائرة التي تصدر عن المحكمة الميدانية العسكرية ومحكمة الإرهاب بدمشق، وكان أبرزها استعصاء أيار عام 2016، حينما تمكن المعتقلون خلال الاستعصاء من السيطرة على الأجنحة والأقسام المحتجزين فيها، وخلال عامي 2017 و2018 أفرج النظام السوري عن العديد من المعتقلين ضمن عمليات التسوية التي جرت داخل السجن للمعتقلين.
الكلمات المفتاحية