بعد أيام من تداول وسم "ترحيل السوريين مطلب" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية، والذي سجل أرقاماً قياسية في التداول بين رواد الموقع.
أظهرت نتيجة البحث عن الوسم، والتي بينت رفضاً غالباً بين أوساط السعوديين لهذه الحملة، إلا أنها وبحسب مصدر في السعودية أشار لـ "روزنة" لم تختلف عن سابقاتها في إظهار الرفض الواسع على موقع التواصل الاجتماعي، لكنها وبحسب المصدر لها جذور وتواجد على أرض الواقع بين أوساط المجتمع السعودي.
"فراس.ت" وهو رجل أعمال سوري مقيم في مدينة الرياض، لفت خلال حديثه لـ "روزنة" أن حملة "ترحيل السوريين مطلب" لا تعتبر الأولى من نوعها، بل سبقتها حملتين قبل ذلك خلال الـ 3 سنوات الماضية في السعودية.
معتبرا أنها لا تنم عن خطاب كراهية من قبل المجتمع السعودي ضد السوريين، فهي وفق تعبيره لا تمثل كل المجتمع السعودي، إلا أنها في الوقت ذاته تمثل نسبة ليست بالقليلة والتي تصل إلى 20 بالمئة من السعوديين "كحد أقصى".
ماذا وراء الحملات الماطلبة بترحيل السوريين؟
فراس كشف خلال حديثه لـ "روزنة" الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الحملة المطالبة بترحيل السوريين من السعودية بالقول: "بالتأكيد هذه الحملات تستهدف أغلب من جاء من السوريين إلى السعودية منذ عام 2012 بطرق غير شرعية، حيث تهاجم بعض العائلات السعودية التدفق الكبير للسوريين بحجة أن كثير من السوريات خطفن السعوديون من زوجاتهم عبر "زواج المسيار"، وللأمانة هذه الظاهرة تزايدت بكثرة مع وجود أعداد كبيرة ممن قدم من السوريين إلى المملكة بحجة الزيارة أو حتى الحج والعمرة".
معتبراً أنه وعلى الرغم من وجود تهويل واضح من قبل بعض المجتمع السعودي تجاه زواج السوريات من السعوديين، إلا أنه يأتي بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها نسبة لا بأس بها من العائلات السورية ذات الأعداد الكبيرة من الأفراد، فضلا عن ظروف العمل السيئة التي يعاني منها السوريون خاصة و أنهم يتواجدون بشكل غير شرعي على الأراضي السعودية، وكذلك يأتي تأمين سبل توفير أجور السكن والطبابة ومتطلبات الحياة الأساسية.
وينتشر "زواج المسيار" بشكل لافت في المجتمع السعودي منذ سنوات عديدة، حيث يعتبره شرعيي الدين الإسلامي في السعودية أنه زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي، بأن المرأة أو الزوجة تتنازل فيه عن بعض حقوقها على الزوج، مثل تأمين مسكن دائم ومستقل، فضلا عن عدم الالتزام بنفقة توفي متطلبات الزوجة بشكل كامل.
مصدر روزنة في السعودية؛ لفت خلال حديثه أيضاً إلى ادعاءات من قبل وزارتي الداخلية والتجارة السعودية أشارت إلى تكاثر حالات النصب والاحتيال، بعد قدوم السوريين إثر الحرب التي عصفت في سوريا،على حد زعمهم، وهو ما لم يستطع مصدر روزنة تأكيده أو نفيه، فضلا عن إدعاءات من بعض السعوديين أيضا تقول بازدياد حالات السرقة والحوادث الجنائية الواقعة بعد عام 2012 يلصق في كثير منها باسم السوريين.
منوها في حديثه إلى تواجد ما يقارب الـ مليون ونصف سوري حاليا على الأراضي السعودية، وهم فقط ممن وصلوا إليها بعد عام 2011، حيث لفت إلى أن الطرق التي وصل من خلالها السوريين إلى السعودية تمثلت من خلال طلبات زيارة كان يتقدم بها السوري المقيم قبل الأزمة في سوريا، لعائلته، حيث يسمح لكل مقيم باستقدام زوجته و أولاده، إضافة إلى والديه ووالدي زوجته فقط.
ويضيف موضحا حول ذلك" إلى ما قبل عام 2016، كانت هناك رشاوى تقدم لموظفين في وزارة الداخلية السعودية، تصل قيمتها لـ 10 آلاف ريال سعودي (ما يعادل 2670 دولار)، من أجل استقدام أخوة المقيم أو حتى من يريد من أقاربه أو أقارب الزوجة بحجج مختلفة، وهذا طبعا ممنوع قانوناً ولا علاقة لذلك بأن السعوديون يراعون ظروف الحرب في سوريا، إلا أن الرقابة كانت غائبة فقط، ولكن منذ عام 2016 اختلف الوضع تماماً وبات التشديد خانقاً على كل موظف في الداخلية السعودية، الأمر الذي حال دون استمرار توافد السوريين".
اقرأ أيضاً:مشروع "ضريبة جباية" على أموال السوريين في السعودية!
كما لفت أيضاً بأن طلبات الزيارة لم تكن وحدها العامل الوحيد في ارتفاع عدد السوريين في السعودية ليصل إلى ما وصل عليه، بل كانت أيضاً تأدية مناسك الحج والعمرة عاملاً آخر ولو كانت بنسبة أقل بكثير، ويردف بالقول: "أعداد السوريين ممن وصل عن طرق الحج والعمرة تساوي الثلث تقريبا من أعداد السوريين، حيث كانوا يصلون في مواسم الحج والعمرة بين أعوام 2011 و 2016، لكنهم لا يعودون أبدا بل يستمرون بالإقامة في السعودية رغم أنهم كانوا معرضين لخطر الترحيل في أي لحظة".
وتابع: "تصل نسبة أعدادهم ما بين 300 إلى 400 ألف سوري ممن استطاع البقاء على الأراضي السعودية عن طريق الحج أو العمرة، بينما أعداد من قدموا عن طريق طلبات الزيارة تصل إلى ما يقارب الـ مليون و 200 ألف".
وتستقبل وزارة الحج والعمرة السعودية، المعتمرين على أراضيها في كل عام لمدة تقارب العشرة أشهر، ما بعد عيد الأضحى بشهر وحتى ما بعد انتهاء عيد الفطر بشهر أيضاً، حيث وصل عدد المعتمرين العام الماضي إلى 7 ملايين معتمر.
واستبعد رجل الأعمال السوري في ختام حديثه لـ "روزنة" أن يكون سوق العمل هو المحرض الرئيسي لمن طالب من السعوديين بترحيل السوريين، مؤكدا أن أرقام العمالة السورية لم تشهد كثافة بعد عام 2012، كما شدد أيضا على أن العمالة السورية لا يمكن مقارنتها بالعمالة المصرية أو الشرق آسيوية من باكستان وبنغلادش، والذين يحتلون قطاعات واسعة من سوق العمل السعودي.
هذا وقد بات يواجه العديد من السوريين في السعودية صعوبات اقتصادية بالغة بعد الإجراءات المتتالية من قبل الحكومة السعودية والقاضية برفع رسوم وخدمات تجديد الإقامات وأجور المعاملات المتعلقة بخدمات مكتب العمل والجوازات السعودية.
وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، أشارت مطلع شهر أيلول الماضي، إلى أن المملكة بصدد اتخاذ فرض ضريبة جديدة بخصوص أموال "الأجانب المغتربين" فيها بمن فيهم السوريين.
وأكدت الصحيفة السعودية في حينه، أن مجلس الشورى يناقش مقترحا يخص "تحويلات" الأجانب، حيث سيتم تحصيل ضريبة قيمتها 6 بالمئة من قيمة كل عملية تحويل مالية، في أول سنة للمغترب بالمملكة، وأضافت الصحيفة أن تلك الضريبة ستقل تدريجيًا كل عام، حتى تقف عند 2 بالمئة في السنة الخامسة وما بعدها.
في حين تعلن فيه الحكومة السعودية عن خطتها الشاملة لاستبدال العمالة الأجنبية، والتي تهدف "إلى تمكين المواطنين السعوديين رجالاً ونساء، من الحياة المهنية والاقتصادية في البلاد، وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص".
أظهرت نتيجة البحث عن الوسم، والتي بينت رفضاً غالباً بين أوساط السعوديين لهذه الحملة، إلا أنها وبحسب مصدر في السعودية أشار لـ "روزنة" لم تختلف عن سابقاتها في إظهار الرفض الواسع على موقع التواصل الاجتماعي، لكنها وبحسب المصدر لها جذور وتواجد على أرض الواقع بين أوساط المجتمع السعودي.
"فراس.ت" وهو رجل أعمال سوري مقيم في مدينة الرياض، لفت خلال حديثه لـ "روزنة" أن حملة "ترحيل السوريين مطلب" لا تعتبر الأولى من نوعها، بل سبقتها حملتين قبل ذلك خلال الـ 3 سنوات الماضية في السعودية.
معتبرا أنها لا تنم عن خطاب كراهية من قبل المجتمع السعودي ضد السوريين، فهي وفق تعبيره لا تمثل كل المجتمع السعودي، إلا أنها في الوقت ذاته تمثل نسبة ليست بالقليلة والتي تصل إلى 20 بالمئة من السعوديين "كحد أقصى".
ماذا وراء الحملات الماطلبة بترحيل السوريين؟
فراس كشف خلال حديثه لـ "روزنة" الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الحملة المطالبة بترحيل السوريين من السعودية بالقول: "بالتأكيد هذه الحملات تستهدف أغلب من جاء من السوريين إلى السعودية منذ عام 2012 بطرق غير شرعية، حيث تهاجم بعض العائلات السعودية التدفق الكبير للسوريين بحجة أن كثير من السوريات خطفن السعوديون من زوجاتهم عبر "زواج المسيار"، وللأمانة هذه الظاهرة تزايدت بكثرة مع وجود أعداد كبيرة ممن قدم من السوريين إلى المملكة بحجة الزيارة أو حتى الحج والعمرة".
معتبراً أنه وعلى الرغم من وجود تهويل واضح من قبل بعض المجتمع السعودي تجاه زواج السوريات من السعوديين، إلا أنه يأتي بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها نسبة لا بأس بها من العائلات السورية ذات الأعداد الكبيرة من الأفراد، فضلا عن ظروف العمل السيئة التي يعاني منها السوريون خاصة و أنهم يتواجدون بشكل غير شرعي على الأراضي السعودية، وكذلك يأتي تأمين سبل توفير أجور السكن والطبابة ومتطلبات الحياة الأساسية.
وينتشر "زواج المسيار" بشكل لافت في المجتمع السعودي منذ سنوات عديدة، حيث يعتبره شرعيي الدين الإسلامي في السعودية أنه زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي، بأن المرأة أو الزوجة تتنازل فيه عن بعض حقوقها على الزوج، مثل تأمين مسكن دائم ومستقل، فضلا عن عدم الالتزام بنفقة توفي متطلبات الزوجة بشكل كامل.
مصدر روزنة في السعودية؛ لفت خلال حديثه أيضاً إلى ادعاءات من قبل وزارتي الداخلية والتجارة السعودية أشارت إلى تكاثر حالات النصب والاحتيال، بعد قدوم السوريين إثر الحرب التي عصفت في سوريا،على حد زعمهم، وهو ما لم يستطع مصدر روزنة تأكيده أو نفيه، فضلا عن إدعاءات من بعض السعوديين أيضا تقول بازدياد حالات السرقة والحوادث الجنائية الواقعة بعد عام 2012 يلصق في كثير منها باسم السوريين.
منوها في حديثه إلى تواجد ما يقارب الـ مليون ونصف سوري حاليا على الأراضي السعودية، وهم فقط ممن وصلوا إليها بعد عام 2011، حيث لفت إلى أن الطرق التي وصل من خلالها السوريين إلى السعودية تمثلت من خلال طلبات زيارة كان يتقدم بها السوري المقيم قبل الأزمة في سوريا، لعائلته، حيث يسمح لكل مقيم باستقدام زوجته و أولاده، إضافة إلى والديه ووالدي زوجته فقط.
ويضيف موضحا حول ذلك" إلى ما قبل عام 2016، كانت هناك رشاوى تقدم لموظفين في وزارة الداخلية السعودية، تصل قيمتها لـ 10 آلاف ريال سعودي (ما يعادل 2670 دولار)، من أجل استقدام أخوة المقيم أو حتى من يريد من أقاربه أو أقارب الزوجة بحجج مختلفة، وهذا طبعا ممنوع قانوناً ولا علاقة لذلك بأن السعوديون يراعون ظروف الحرب في سوريا، إلا أن الرقابة كانت غائبة فقط، ولكن منذ عام 2016 اختلف الوضع تماماً وبات التشديد خانقاً على كل موظف في الداخلية السعودية، الأمر الذي حال دون استمرار توافد السوريين".
اقرأ أيضاً:مشروع "ضريبة جباية" على أموال السوريين في السعودية!
كما لفت أيضاً بأن طلبات الزيارة لم تكن وحدها العامل الوحيد في ارتفاع عدد السوريين في السعودية ليصل إلى ما وصل عليه، بل كانت أيضاً تأدية مناسك الحج والعمرة عاملاً آخر ولو كانت بنسبة أقل بكثير، ويردف بالقول: "أعداد السوريين ممن وصل عن طرق الحج والعمرة تساوي الثلث تقريبا من أعداد السوريين، حيث كانوا يصلون في مواسم الحج والعمرة بين أعوام 2011 و 2016، لكنهم لا يعودون أبدا بل يستمرون بالإقامة في السعودية رغم أنهم كانوا معرضين لخطر الترحيل في أي لحظة".
وتابع: "تصل نسبة أعدادهم ما بين 300 إلى 400 ألف سوري ممن استطاع البقاء على الأراضي السعودية عن طريق الحج أو العمرة، بينما أعداد من قدموا عن طريق طلبات الزيارة تصل إلى ما يقارب الـ مليون و 200 ألف".
وتستقبل وزارة الحج والعمرة السعودية، المعتمرين على أراضيها في كل عام لمدة تقارب العشرة أشهر، ما بعد عيد الأضحى بشهر وحتى ما بعد انتهاء عيد الفطر بشهر أيضاً، حيث وصل عدد المعتمرين العام الماضي إلى 7 ملايين معتمر.
واستبعد رجل الأعمال السوري في ختام حديثه لـ "روزنة" أن يكون سوق العمل هو المحرض الرئيسي لمن طالب من السعوديين بترحيل السوريين، مؤكدا أن أرقام العمالة السورية لم تشهد كثافة بعد عام 2012، كما شدد أيضا على أن العمالة السورية لا يمكن مقارنتها بالعمالة المصرية أو الشرق آسيوية من باكستان وبنغلادش، والذين يحتلون قطاعات واسعة من سوق العمل السعودي.
هذا وقد بات يواجه العديد من السوريين في السعودية صعوبات اقتصادية بالغة بعد الإجراءات المتتالية من قبل الحكومة السعودية والقاضية برفع رسوم وخدمات تجديد الإقامات وأجور المعاملات المتعلقة بخدمات مكتب العمل والجوازات السعودية.
وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، أشارت مطلع شهر أيلول الماضي، إلى أن المملكة بصدد اتخاذ فرض ضريبة جديدة بخصوص أموال "الأجانب المغتربين" فيها بمن فيهم السوريين.
وأكدت الصحيفة السعودية في حينه، أن مجلس الشورى يناقش مقترحا يخص "تحويلات" الأجانب، حيث سيتم تحصيل ضريبة قيمتها 6 بالمئة من قيمة كل عملية تحويل مالية، في أول سنة للمغترب بالمملكة، وأضافت الصحيفة أن تلك الضريبة ستقل تدريجيًا كل عام، حتى تقف عند 2 بالمئة في السنة الخامسة وما بعدها.
في حين تعلن فيه الحكومة السعودية عن خطتها الشاملة لاستبدال العمالة الأجنبية، والتي تهدف "إلى تمكين المواطنين السعوديين رجالاً ونساء، من الحياة المهنية والاقتصادية في البلاد، وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص".
الكلمات المفتاحية