أوقفت السلطات اللبنانية في مطار بيروت استقبال السوريين الوافدين من تركيا، الذين يحملون وثيقة "ذهاب بلا عودة" الممنوحة من القنصلية السورية في إسطنبول للأشخاص الراغبين بتسوية أوضاعهم مع النظام السوري.
وبدأت القنصلية منح هذه الورقة منتصف العام الماضي، مع بدء ما يسمى عمليات العودة الطوعية إلى سوريا لتسهيل وصول السوريين إلى لبنان ثم الى بلادهم، خصوصاً أن لبنان يرفض دخول السوريين إلى أراضيه عبر المعابر البحرية والبرية والجوية، إلا في إطار شروط حددها الأمن العام اللبناني.
ووفقاً لأكثر من معقب معاملات في لبنان، فإن قرار عدم استقبال السوريين من تركيا، لم يصدر عن أي جهة رسمية، إنما هو إجراء حديث بدأ العمل فيه من دون تعميمه. وتشير معظم التوقعات إلى أن هذا الإجراء جاء خشية بقاء السوريين الآتين من تركيا في لبنان.
أبو قصي صاحب مكتب تعقيب معاملات للسوريين، له فرعان في إسطنبول وبيروت، قال لـ"روزنة"، إن المطلوب للحصول على ورقة "الذهاب بلا عودة" توافر ما يثبت شخصية الراغب في العودة، وتحديد موعد للعودة ضمن القوائم في لبنان، إضافة إلى 200 ليرة تركية ورسوم بقيمة 50 دولاراً أميركياً. وخلال ساعات يحصل الشخص على مراده من دون الحاجة إلى موعد مسبق من القنصلية.
وفي حال حيازته على بطاقة "حماية موقتة" (كمليك) في تركيا، يُغرّم بمبلغ 450 ليرة تركية للقنصلية، وذلك لخروجه "غير الشرعي" من سوريا. أما ما يترتب على حاملها من الجانب التركي، فهو وضع إشارة منع دخول الأراضي التركية لمدة خمس سنوات.
نضال (30 سنة من ريف دمشق الغربي)، قال لـ"روزنة" إنه انجز خلال الشهر الحالي معاملة ورقة "ذهاب بلا عودة" من طريق القنصلية السورية في إسطنبول وحجز تذاكر طيران برفقة عائلته إلى لبنان، لكن عند هبوط الطائرة في مطار بيروت منع وأفراد عائلته من مغادرة المطار، وطالبهم الأمن اللبناني بالسفر في أول رحلة متجهة الى تركيا ومغادرة الأراضي اللبنانية على وجه السرعة من دون ذكر الأسباب.
وأضاف نضال، أنه عقب وصوله إلى الأراضي التركية أُبلغ وعائلته من إدارة المطار أن وجودهم على الأراضي التركية أصبح غير شرعي لوجود إشارة منع دخول من دون اتخاذ أي اجراء بحقهم، وقاموا بمراجعة القنصلية السورية التي استبدلت الورقة التي معهم بأخرى، تتيح لهم الانتقال والوصول إلى دمشق عبر مطار طهران.
في المقابل، لم يستطع "روزنة" الحصول على تعليق من المديرية العامة للأمن العام اللبناني حول هذه القضية، وأشارت مصادر أخرى إلى أن القنصلية بدأت تطبيق إجراء جديد مطلع شباط/ فبراير الماضي، وهو الاستعانة بمطار الخرطوم، فبات بمقدور حاملي هذه الوثيقة التوجه إلى الخرطوم ثم الى دمشق.
وفي ما يتعلق بأسباب منع السلطات اللبنانية السوريين الواصلين إلى مطار بيروت عبر ورقة "ذهاب بلا عودة"، قال أبو قصي: "تعتبر السلطات اللبنانية أنها لا تملك أي وسيلة لإعادة السوريين الذين يحملون هذه الوثيقة ويسمح بدخولهم إلى بيروت، بمغادرة الأراضي اللبنانية إلى دمشق، ولذلك تم التعامل مع حملة هذه الوثيقة برفض دخولهم".
خلال الأشهر القليلة الماضية، وصل إلى الأراضي اللبنانية عدد كبير من السوريين من تركيا بموجب هذه الوثيقة، ومنهم من عاد فعلاً إلى الأراضي السورية بالتنسيق مع لجان المصالحة المسؤولة في منطقته، في حين استفاد آخرون من الورقة لتكون وسيلة للوصول إلى الأراضي اللبنانية لتبديل مكان الإقامة، خصوصاً أن تكاليف الحصول عليها للوصول إلى لبنان لا تكاد تذكر، مقارنة مع طرائق أخرى مثل التهريب، أو حتى اتباع شروط دخول السوريين التي يفرضها الأمن العام.
من جهة ثانية، أشار أبو قصي إلى أن الأمر في مطار بيروت لا يخلو من بعض المحسوبيات، ففي حال وصول أحد المدنيين من تركيا إلى بيروت من حاملي ورقة التسوية، وحصوله على تزكية من أشخاص على ارتباط بعناصر "حزب الله"، وغالباً هم من المتطوعين في صفوفه، فإنه يسمح له بالبقاء في لبنان وانتظار موعد القوافل المحددة، وهي حالات قليلة جداً مقارنة مع عدد الحالات التي تم رفضها.
وبدأت القنصلية منح هذه الورقة منتصف العام الماضي، مع بدء ما يسمى عمليات العودة الطوعية إلى سوريا لتسهيل وصول السوريين إلى لبنان ثم الى بلادهم، خصوصاً أن لبنان يرفض دخول السوريين إلى أراضيه عبر المعابر البحرية والبرية والجوية، إلا في إطار شروط حددها الأمن العام اللبناني.
ووفقاً لأكثر من معقب معاملات في لبنان، فإن قرار عدم استقبال السوريين من تركيا، لم يصدر عن أي جهة رسمية، إنما هو إجراء حديث بدأ العمل فيه من دون تعميمه. وتشير معظم التوقعات إلى أن هذا الإجراء جاء خشية بقاء السوريين الآتين من تركيا في لبنان.
أبو قصي صاحب مكتب تعقيب معاملات للسوريين، له فرعان في إسطنبول وبيروت، قال لـ"روزنة"، إن المطلوب للحصول على ورقة "الذهاب بلا عودة" توافر ما يثبت شخصية الراغب في العودة، وتحديد موعد للعودة ضمن القوائم في لبنان، إضافة إلى 200 ليرة تركية ورسوم بقيمة 50 دولاراً أميركياً. وخلال ساعات يحصل الشخص على مراده من دون الحاجة إلى موعد مسبق من القنصلية.
وفي حال حيازته على بطاقة "حماية موقتة" (كمليك) في تركيا، يُغرّم بمبلغ 450 ليرة تركية للقنصلية، وذلك لخروجه "غير الشرعي" من سوريا. أما ما يترتب على حاملها من الجانب التركي، فهو وضع إشارة منع دخول الأراضي التركية لمدة خمس سنوات.
نضال (30 سنة من ريف دمشق الغربي)، قال لـ"روزنة" إنه انجز خلال الشهر الحالي معاملة ورقة "ذهاب بلا عودة" من طريق القنصلية السورية في إسطنبول وحجز تذاكر طيران برفقة عائلته إلى لبنان، لكن عند هبوط الطائرة في مطار بيروت منع وأفراد عائلته من مغادرة المطار، وطالبهم الأمن اللبناني بالسفر في أول رحلة متجهة الى تركيا ومغادرة الأراضي اللبنانية على وجه السرعة من دون ذكر الأسباب.
وأضاف نضال، أنه عقب وصوله إلى الأراضي التركية أُبلغ وعائلته من إدارة المطار أن وجودهم على الأراضي التركية أصبح غير شرعي لوجود إشارة منع دخول من دون اتخاذ أي اجراء بحقهم، وقاموا بمراجعة القنصلية السورية التي استبدلت الورقة التي معهم بأخرى، تتيح لهم الانتقال والوصول إلى دمشق عبر مطار طهران.
في المقابل، لم يستطع "روزنة" الحصول على تعليق من المديرية العامة للأمن العام اللبناني حول هذه القضية، وأشارت مصادر أخرى إلى أن القنصلية بدأت تطبيق إجراء جديد مطلع شباط/ فبراير الماضي، وهو الاستعانة بمطار الخرطوم، فبات بمقدور حاملي هذه الوثيقة التوجه إلى الخرطوم ثم الى دمشق.
وفي ما يتعلق بأسباب منع السلطات اللبنانية السوريين الواصلين إلى مطار بيروت عبر ورقة "ذهاب بلا عودة"، قال أبو قصي: "تعتبر السلطات اللبنانية أنها لا تملك أي وسيلة لإعادة السوريين الذين يحملون هذه الوثيقة ويسمح بدخولهم إلى بيروت، بمغادرة الأراضي اللبنانية إلى دمشق، ولذلك تم التعامل مع حملة هذه الوثيقة برفض دخولهم".
خلال الأشهر القليلة الماضية، وصل إلى الأراضي اللبنانية عدد كبير من السوريين من تركيا بموجب هذه الوثيقة، ومنهم من عاد فعلاً إلى الأراضي السورية بالتنسيق مع لجان المصالحة المسؤولة في منطقته، في حين استفاد آخرون من الورقة لتكون وسيلة للوصول إلى الأراضي اللبنانية لتبديل مكان الإقامة، خصوصاً أن تكاليف الحصول عليها للوصول إلى لبنان لا تكاد تذكر، مقارنة مع طرائق أخرى مثل التهريب، أو حتى اتباع شروط دخول السوريين التي يفرضها الأمن العام.
من جهة ثانية، أشار أبو قصي إلى أن الأمر في مطار بيروت لا يخلو من بعض المحسوبيات، ففي حال وصول أحد المدنيين من تركيا إلى بيروت من حاملي ورقة التسوية، وحصوله على تزكية من أشخاص على ارتباط بعناصر "حزب الله"، وغالباً هم من المتطوعين في صفوفه، فإنه يسمح له بالبقاء في لبنان وانتظار موعد القوافل المحددة، وهي حالات قليلة جداً مقارنة مع عدد الحالات التي تم رفضها.
الكلمات المفتاحية