خطار أبو دياب لروزنة: "قرار بريطانيا حظر حزب الله بشقيه السياسي والعسكري إذا أصبح نهائياً ونافذاً، يعني في وقت يصل فيه حزب الله الى الحكومة اللبنانية وإلى مواقع متميزة فيها، يعني مزيداً من الضغط على إيران وحزب الله".
أدرجت الحكومة البريطانية حزب الله اللبناني بكل هيئاته السياسة والعسكرية على لائحة المنظمات الإرهابية.
وأرجع وزير الداخلية ساجد جاويد القرار إلى " مواصلة حزب الله زعزعة الأوضاع في الشرق الأوسط " بحيث لم يعد بإمكان لندن " التمييز بين الجناح العسكري والحزب السياسي".
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون خطار أبو دياب في اتصال هاتفي مع إذاعة روزنة إن القرار تتم دراسته منذ حوالي السنة، وكان هناك طلب أميركي واضح، بالتزامن مع تشيد العقوبات ضد حزب الله وإيران، أن يقوم الجانب الأوروبي بدراسة هذا الوضع لعدم التمييز بين المنظمات الأمنية والعسكرية لهذا الحزب وكذلك الأمر بالنسبة لجناحه السياسي.
وكانت الحكومة البريطانية تعد لقرار بالبرلمان حظر "حزب الله" بشكل كامل إلى جانب جماعات أخرى تصنفها كإرهابية، خصوصا بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها من زيادة دور "حزب الله" في الحكومة اللبنانية، وبحسب موقع الحكومة البريطانية، فإن "حزب الله، وأنصار الإسلام، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، والأخيرتان تنشطان بمنطقة الساحل، من المقرر أن يتم حظرهم بعد تصنيفهم كتنظيمات إرهابية".
وأوضحت لندن أنه بناء على القرار الذي سيسري مفعوله بدءا من يوم الجمعة، وهو رهن موافقة البرلمان، "تصبح العضوية في، أو الدعوة لدعم، حزب الله أو أنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين جريمة جنائية يؤدي للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات".
ونقل الموقع عن وزير الداخلية ساجد جافيد: "حزب الله يواصل محاولاته لضرب الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ونحن لم نعد نميز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وحزبه السياسي، لذلك، فقد اتخذت قرار حظر الحزب بالكامل".
من جانبه أكد وزير الخارجية جيريمي هانت أنه من الواضح أن التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله لم يعد موجود.
وبهذا الخصوص يرى أبو دياب أن الحزب حاول من خلال تعزيز موقعه في داخل لدولة اللبنانية تحميل الدولة اللبنانية جزءاً من هذه المسؤولية والأعباء، لكن الضغط الآن الذي يزداد على طهران يزداد أيضاً في نفس الوقت على حزب الله، وهذا القرار البريطاني يعني أنه ليس هناك تراجع عن هذا الاتجاه وأن هناك تفتيش للوصول إلى نتائج معينة من وراء هذا الضغط.
وفي موقف نقيض صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لن تضع أي حزب لبناني ممثل في الحكومة على قوائم الإرهاب، مشيرا إلى أن باريس تعتبر الجناح العسكري لـ"حزب الله" تنظيما إرهابيا، لكنها تتحاور مع الجناح السياسي الممثل في البرلمان.
وكان الدكتور ماثيو ليفيت مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن توقع هذه الخطوة أواخر العام 2018 وقال يومها إن لندن تعاني من مشكلة خاصة بـ "حزب الله" تمت مناقشتها في البرلمان من قبل لجنة أعمال يديرها أصحاب المقاعد الخلفية في البرلمان البريطاني. وقد تأخر هذا النقاش كثيراً حيث أن المشكلة أعمق بكثير من مجرد نقاش بشأن رفع أعلام "حزب الله" في احتجاجات تقول إنها لدعم شقه السياسي، وغالباً ما يستهزئ الحزب بنموذج المملكة المتحدة، الذي اعتمده "الاتحاد الأوروبي" في عام 2013 في تصنيف أجزاء محددة فقط من "حزب الله" كإرهابية وليس الجماعة ككل. والدليل؟ يواصل الحزب انخراطه في أنشطة إرهابية وإجرامية داخل المملكة المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" على نطاق أوسع على الرغم من الحظر الجزئي.
الكلمات المفتاحية