أصدر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع "قانون قيصر" للحماية المدنية في سوريا بغالبية 77 إلى 23 صوتاً، بعدما وسع المشروع الذي وصله من مجلس النواب، وهو ما يمهد لأكبر عقوبات مفروضة على النظام السوري وحلفائه ممن ارتكبوا جرائم حرب، والتي بموجبها تمنع وتجرم أي علاقة معه سواء من بلدان أو شركات أو أفراد.
وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيُعمل على تدقيق صياغة مشروع القانون ومقارنتها بصياغة النسخة التي صوت عليها مجلس النواب الأميركي وإن وُجدت متطابقة سيُرفع القانون لتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليه، وإلّا يحال لتصويت آخر في البرلمان.
ويتضمن قانون قيصر أو "سيزر" في بعض فقراته فرض عقوبات على كل من يتعامل اقتصادياً مع النظام السوري أو يموله أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دوراً في مشاريع إعادة الإعمار التي يديرها النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة.
كما يفرض القانون عقوبات على الأجانب العاملين كمتعاقدين عسكريين أو في ميليشيات تقاتل لمصلحة النظام السوري وروسيا وإيران أو نيابة عنها، على الأرض في سوريا، ويسمح التشريع للرئيس الأميركي تعليق العقوبات في حال دخول الأطراف في مفاوضات سياسية جادة وتوقف العنف ضد المدنيين.
وفي اتصال هاتفي مع "روزنة"، قال رئيس "مجموعة العمل من أجل سوريا" بسام القوتلي، إن القانون حقق على الفور ضغطاً على حلفاء النظام، وعلى دول كانت تنوي التطبيع مع الأسد بما فيها دول خليجية ولبنان، مؤكداً أن العقوبات أثرت في محاولات التطبيع مع النظام، وستتوقف بالتالي محاولات فتح السفارات ولن يسمح بإعادة العمل مع النظام وخصوصاً في مجال إعادة الإعمار التي كانت المطمع الرئيسي لنظام الأسد في عملية التطبيع.
ورأى القوتلي أن النظام فعلياً لا يمتلك الإمكانات المالية لإعادة الإعمار وحتى إيران أيضاً، بينما لا ينوي الخليج والاتحاد الأوروبي الدخول في لعبة إعادة الإعمار قبل انتقال سياسي حقيقي.
وعن وضع النظام السياسي والعسكري يقول القوتلي إن النظام يستطيع دوماً إعلان النصر، لكن هذا الانتصار سيكون مفرغاً، فالمشكلات الاجتماعية تكبر والناس يريدون نتائج ملموسة، بعد توقف الحرب تقريباً.
وعن بند يحتويه القانون بخصوص إحالة مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية، يؤكد الخبير بالقانون الدولي إمكان إنشاء محكمة خاصة وليس محكمة لاهاي بالضرورة، لكن كل العملية لن تحصل سيكون هناك تعطيل، يقول القباني الذي يرى أن هدف القانون بالدرجة الأولى الضغط على روسيا، الداعم الرئيسي للنظام، لتوافق وتضغط باتجاه تغيير هيكليات النظام في مرحلة لاحقة، أو إبقاء النظام محاصراً كما هو نظام البشير في السودان إلى فترة طويلة حتى تغير الظروف.
وعن تأثير القانون على الوجود الإيراني، يرى القوتلي أن الهدف الحالي ليس إخراج إيران بالكامل من سوريا، إنما تخفيض وجودها، فهي كانت موجودة دائماً إلى حد ما في سوريا، المطلوب ألا تشكل إيران خطراً على إسرائيل تحديداً، ولهذا هذا القانون يأتي كعملية ضغط في هذا الاتجاه.
وعن تأثير العقوبات في مؤيدي النظام في ظل أزمات متلاحقة تتعلق بالبنى التحتية، فإن الخبير بالشأن السوري القوتلي لا يتوقع ثورة في المرحلة الحالية في مناطق النظام، لكن في الوقت نفسه هناك عوامل تتجمّع وتتراكم، كعدم استطاعة النظام تأمين الخدمات الرئيسية للكثير من العائلات التي فقدت أولادها في الحرب، وتنتظر الآن نتائج واقعية، ناهيك بالصراع بين الميليشيات التي عملت مع النظام والتي تخف مداخيلها.
وتعود تسمية القانون باسم قيصر نسبة إلى الضابط السوري المنشق عن النظام والذي سرّب عشرات آلاف الصور لأحد عشر ألف معتقل عام 2014 قتلوا تحت التعذيب، في سجون النظام السوري، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها، وعرضت في مجلس الشيوخ الأميركي حيث استمع الأعضاء لشهادة حية من الضابط المنشق.
وتعتبر العقوبات الأميركية المذكورة في القانون العتيد، الأهم والأقسى في العالم، وتعمل معظم الدول والحكومات والشركات والأفراد على تجنبها، ومن المقرر أن يعاقب القانون كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام أسلحة محظورة دولياً في سوريا وعلى رأسهم بشار الأسد وكبار القادة العسكريين والأمنيين وكل من يوفر أي دعم لحكومة الأسد سواء عسكرياً أو مادياً أو تقنياً.
ومدة سريان القانون هي خمس سنوات من تاريخ صدوره النهائي بتوقيع الرئيس الأميركي عليه.