مجلس الشعب يوافق على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية

مجلس الشعب يوافق على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية
أخبار | 06 فبراير 2019

وافق مجلس الشعب لدى النظام السوري، على مشروع قانون تعديل بعض من مواد قانون الأحوال الشخصية، وأبرزها رفع سن الزواج، وإمكانية تقييد عقد الزواج بشروط خاصة.


وذكر وزير العدل في حكومة النظام، هشام الشعار، في تصريح عقب موافقة المجلس، مساء أمس الثلاثاء، نشرته وكالة (سانا)، أن "التعديلات شملت أكثر من 70 مادةً من القانون".

وبين تلك التعديلات، أنه بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة، التي لا تخالف الشرع والقانون، ومنها ما يخص الزواج الثاني، والسفر والعصمة والعمل، ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن، وفق تصريح وزير العدل.

وأضاف أن التعديلات أتاحت للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة، ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة حتى لو كان يملك وكالة منها، وتستطيع الزوجة وضع شرط عدم الزواج من ثانية بالنسبة للزوج او عدم رغبتها في السكن مع الزوجة الثانية في حال وجودها.

إقرأ أيضاً.. أردوغان: صبرنا سينفد بشأن منبج ولا خطة أمريكية لـ"المنطقة الآمنة"

ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاماً بعد أن كان 17 وأصبح حق الحضانة للأم فللأب فلأم الأم بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.

وإذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق، وأصبحت المخالعة تعتبر فسخاً وليس طلاقاً، وتحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق، وأن يصبح المهر المقرر منذ عدة سنوات مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه، أو طلبه، وفق التعديلات الجديدة.

وبالنسبة للنفقة نص التعديل على أنه تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين.

ويُرفع مشروع القانون بعد الموافقة عليه في مجلس الشعب، إلى رئاسة الجمهورية، التي لها الحق في إصدار القانون، ويحق للرئيس الاعتراض على مشروع القانون، وإعادته إلى مجلس الشعب للدراسة.

يشار إلى أن حقوقيين وناشطين في مال حقوق المرأة، طالبوا خلال السنوات الماضية بتعديل قانون الأحوال الشخصية المعتمد في سوريا، والصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق