أزمة بين موسكو والأمم المتحدة بسبب 5 أسماء مرشحة لـ"اللجنة الدستورية"

أزمة بين موسكو والأمم المتحدة بسبب 5 أسماء مرشحة لـ"اللجنة الدستورية"
سياسي | 30 يناير 2019
دخلت مساعي تشكيل "اللجنة الدستورية" مساراً معقداً، مع اندلاع أزمة بين الأمم المتحدة وروسيا، بسبب 5 أسماء رشحها المبعوث الدولي السابق إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، لتكون من أعضاء اللجنة عن قائمة المجتمع المدني. 

هذه الأزمة كشف عنها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بالإشارة إلى أنها عبارة عن تحفظات من الأمم المتحدة، حيث اتهم الأخيرة بأنها تصر على استبدال "بعض الأسماء الموجودة في قائمة المجتمع المدني" بأسماء أخرى، ما أعاق الإعلان عن التشكيلة النهائية للجنة بعد موافقة طرفي الأزمة السورية عليها.

وبينما وصف بوغدانوف تحفظات الأمم المتحدة بأنها "طلب غريب" بالنسبة إلى روسيا، اعتبر أن تشكيل اللجنة الدستورية لن يكون "أمراً صعباً" في النهاية، بسبب وجود توافق بين الدول الضامنة لعملية أستانة، روسيا وإيران وتركيا، فضلاً عن المعارضة السورية والنظام.

الصحافية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جنيف دينا أبي صعب، قالت لـ"روزنة"، إن الأزمة حول تلك الأسماء لم تحل حتى الآن. وأشارت إلى أن الاجتماع الثلاثي الأخير الذي عقد منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر للدول الضامنة لمسار أستانة، حدد منتصف شهر كانون الثاني/يناير موعداً لاجتماع "اللجنة الدستورية"، لكن الخلاف حال دون انعقاده.

وقالت أبي صعب، إن "الخلاف كان على أساس مطالبة الأمم المتحدة بحذف خمسة أسماء من اللجنة الدستورية، ووضع 5 غيرهم اعتبر الروس أن بعضها مدعوم من الولايات المتحدة، وبالتالي تم رفضها تماماً من قبل الجانب الروسي".

وبحسب الصيغة النهائية لـ"اللجنة الدستورية"، تتقاسم المعارضة السورية والنظام والأمم المتحدة، بالتساوي، 150 مقعداً، حسم منها حتى الآن 50 اسماً رشحتهم دمشق، و50 رشحتهم المعارضة، فيما بقيت حصة الأمم المتحدة عالقة عند الأسماء الخمسة التي تسببت بالأزمة مع موسكو. وفي هذا السياق، أوضحت أبي صعب أن "الخلاف كان جدياً بين الروس ودي ميستورا" حول الأسماء الخمسة.

التشدد الروسي في رفض تلك الأسماء يعود، وفق أبي صعب، إلى أن مجموعة مصغرة من الـ150 الذين يشكلون "اللجنة الدستورية"، ستضم بين 30 إلى 45 شخصاً، ستعمل على صياغة الدستور السوري الجديد، والأسماء الخمسة التي رشحها دي ميستورا طلبت الأمم المتحدة أن تكون ضمن المجموعة المصغرة، ما أثار مخاوف روسية من التأثير الذي يمكن أن تمتلكه هذه الشخصيات داخل المجموعة المصغرة، مدفوعة من الولايات المتحدة.

من جهة ثانية، رجّحت أبي صعب أن تمر الأزمة السورية بفترة جمود سياسي طويلة لوجود استحقاقات دولية كثيرة، وأخرى مرتبطة بشكل مباشر بالملف السوري، تبدأ من عدم تسلم المبعوث الدولي الجديد غير بيدرسون مهامه بشكل عملي حتى الآن وعدم اكتمال جولته على الدول المؤثرة في الملف السوري، ولا تنتهي عند الحدث الدولي المرتقب، والمتمثل بقمة وارسو التي دعت إليها واشنطن في 13 شباط/فبراير المقبل.

وأشارت أبي صعب لـ"روزنة"، أن بيدرسون تلقى وعوداً من الروس بتسهيل مهمته ومنحه الفرصة لتكوين صورة واضحة عن ملف "اللجنة الدستورية" والأزمة السورية بشكل عام. وتقول "بحسب مقربين منه، هو لا يريد حصر عمله بملف واحد (اللجنة الدستورية) بل يحاول التعاطي مع اللجنة الدستورية انطلاقاً من القرار 2254 كسلّة متكاملة للحل بكافة البنود الواردة في هذا القرار".

وحول ما إذا كان بيدرسون يحمل أفكاراً جديدة لكسر الجليد في المسار السياسي، أم أنه سيواصل من تركة سلفه، أوضحت أبي صعب أنه "حتى الآن لا نعرف الكثير عن خطط غير بيدروسن.. المعلومات من مقربين منه يقولون إنه لا يحب التعامل مع الإعلام وبالتالي هو يحاول إبقاء خطط عمله غير مكشوفة، على الأقل حتى الآن، وفي هذه الحالة ننتظر عادة ما يخرج عن دول يلتقي بها للإعلان عن خطط العمل المنتظرة". وأوضحت "من روسيا، يبدو أن هناك خطط غير مبلورة وغير مكتملة لدى بيدرسون.. ما زال يدرس أوراقه وما زال يطّلع بشكل أفضل على الملف السوري (..) ولكن يقال إن لديه أفكاراً جديدة وما زال يبحث ما هو الأنسب وبأي خطة سيعمل".
 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق