وقَّع النظام السوري وإيران، 11 اتفاقيةً ومذكرة تفاهم، شملت مجالات عدة، منها الاقتصاد والاستثمار والبنى التحتية والإسكان والخدمات والسينما، ووصفت حكومة النظام السوري الاتفاقيات بـ "التاريخية".
وتم التوقيع على الاتفاقيات، أمس الاثنين، في ختام اجتماعات الدورة الـ 14 من أعمال اللجنة العليا السورية- الإيرانية المشتركة، التي عقدت في دمشق، إذ ترأس الوفد الإيراني، نائب الرئيس، إسحاق جهانغيري.
وكانت أبرز الاتفاقيات الموقعة، وفق وكالة (سانا)، اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد، ومذكرة تفاهم لاجتماعات اللجنة المشتركة العليا.
وشملت بقية الاتفاقيات، مجالات الصناعة، والخطوط الحديدية والأشغال العامة والإسكان، والاستثمار، والجيوماتيك (علم وتقنية تجميع وتحليل وتفسير وتوزيع واستخدام المعلومات الجغرافية).
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون السينمائي، ومذكرة تفاهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تم توقيع برنامجين تنفيذيين للتعاون الثقافي، وفي المجال التربية ما قبل التعليم الجامعي.
إقرأ أيضاً: أهالي دمشق يطالبون بفتح أبواب المساجد للمتسولين
وقال رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس، في مؤتمر صحفي مع جهانغيري، عقب التوقيع، أن "الاتفاقات دلالة على جدية دمشق بشكل كبير في تقديم التسهيلات للشركات الإيرانية العامة، والخاصة للاستثمار، وإعادة الإعمار".
وأضاف أن "التوقيع على الاتفاقيات هي لحظة تاريخية في العلاقات بين البلدين"، على حد تعبيره.
وقال جهانغيري، إن "إيران كما كانت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب ستكون إلى جانبها في ظل الحصار الاقتصادي، الذي فرض على الشعب السوري، وستسهم بشكل فعال في مرحلة إعادة الإعمار".
وأوضح أن "الجانبين وقعا عقداً حول التعاون في قطاع بناء وإصلاح عدة محطات كهربائية في سوريا، وسيتم وضع حجر الأساس في الأولى منها غداً في اللاذقية".
وأكدت حكومة النظام السوري، في أكثر من مناسبة، إن دولاً وصفتها بـ "الصديقة"، وبخاصة إيران، سيكون لها الأولوية في استثمارات إعادة الإعمار.
يذكر أن الأمم المتحدة قدرت تكلفة إعادة إعمار سوريا بـ 400 مليار دولار، في وقت أعلن الاتحاد الأوربي، ودول عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، أنهم سيساهمون في إعادة الإعمار في سوريا، شريطة إطلاق العملية السياسية.
الكلمات المفتاحية