أعلنت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري، أن تفعيل اتفاق التعاون المشترك مع تركيا المعروف بـ "اتفاق أضنة"، مرهون بتنفيذ تركيا عدة شروط، أبرزها سحب القوات التركية من سوريا.
ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر مسؤول في الخارجية، أمس السبت، قوله، إن "أي تفعيل لاتفاق أضنة يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت وأن يلتزم النظام التركي بالاتفاق ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين وأن يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها وذلك حتى يتمكن البلدان من تفعيل هذا الاتفاق الذي يضمن أمن وسلامة الحدود لكليهما".
وأضاف المصدر، أن "سوريا تؤكد أنها ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين إلا أن النظام التركي ومنذ عام 2011 كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق عبر دعم الإرهاب وتمويله
وتدريبه وتسهيل مروره إلى سوريا أو عبر احتلال أراض سورية من خلال المنظمات الإرهابية التابعة له أو عبر القوات المسلحة العسكرية التركية بشكل مباشر".
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أروغان، في وقت سابق أمس السبت، أن الوجود التركية العسكري في سوريا يأتي وفق اتفاق أضنة، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن اتفاق أضنة المبرم بين تركيا وسوريا عام 1998 لا يزال سارياً.
إقرأ أيضاً: ما دور روسيا في إعادة التفاوض حول اتفاقية أضنة؟
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو أول من أعاد طرح اتفاق أضن إعلامياً، خلال مؤتمر صحفي مع أردوغان، في موسكو، الأربعاء الماضي وقال إن الاتفاق، يمكن أن يساعد تركيا بشكل كبير في مكافحة الإرهاب.
وتم توقيع اتفاق أضنة، في 20 تشرين أول/ عام 1998، بين الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، ونظيره التردي سليمان ديميريل، عقب أزمة سياسية وأمنية بين البلدين، نتيجة اتهام تركياً لسوريا بدعم (حزب العمال الكردستاني، بي كي كي) وزعيمة عبد الله أوجلان، وهددت تركيا حينها باجتياح الأراضي التركية.
وبموجب الاتفاق، يكافح البلدان بشكل متبادل بي كي كي وفروعه، والتنظيمات الإرهابية الأخرى، ويحق للقوات التركية ملاحقة التنظيمات المذكورة داخل الأراضي السورية، بعمق 5 كم.
ويسيطر الجيش التركي بمشاركة فصائل معارضة، على مناطق شمالي سوريا بمحاذاة الحدود التركية، ويكرر مسؤولون أتراك عزم بلادهم إقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا بعمق أكثر من 20 كم.
الكلمات المفتاحية