نفى شادي خلوف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق لدى حكومة النظام السوري، ضبط أي كمية من لحم الحمير في محلات الشاورما أو ضبط أي شخص يقوم بذبح لحومها وبيعها، وذلك عقب معلومات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أفادت أن السلطات المختصة لدى النظام ألقت القبض على شخص يبيع لحم الحمير لإحدى مطاعم دمشق منذ أكثر من عام.
وأوضح خلوف لموقع "الاقتصادي" اليوم الخميس، أن عناصر المديرية تقوم بشكل مستمر بسحب عينات من محلات الشاورما وفحصها، في إطار عملها اليومي، ولم تلاحظ أي استخدام للحوم مخالفة.
كما أكد مصدر في وزارة التموين، بحسب الاقتصادي، عدم ضبط أي محل أو مطعم يقوم بذبح لحوم الحمير أو المتاجرة بها، مصنفاً الموضوع في باب الشائعات.
ونشرت كنانة علوش مراسلة قناة سما على صفحتها في "فيسبوك" أمس الأربعاء، أنه تم إلقاء القبض على المدعو (أ س ع) حيث اعترف أنه يقوم بجمع الحمير بمنطقة الكسوة وقتلها وتقطيعها وسلخها وبيعها لإحدى مطاعم دمشق بمبلغ عشرة آلاف ليرة للحمار الواحد منذ أكثر من عام.
اقرأ أيضاً: "كلاشنكوف" و"بامباكشن" وجبات سوريَّة بطعم الحرب!
وأضافت، "أن هذا يؤكد على حالات التسمم التي وقعت بهذا المطعم الذي يقوم ببيعها على أنها شاورما غنم بعد خلطها بقليل من لحم الغنم" لافتة أن "لحم الحمير يستخدم في سندويش الهمبرغر أو ماشابهه من سندويش مشابه على أساس أنه لحم غنم، فيما لاتزال التحقيقات جارية".
وقال رئيس قسم شرطة عرنوس ضرار الدندل، إن الخبر المتداول حول مطعم الشاورما "رويال" في حي الشعلان بدمشق، واستخدامه لحوم غير نظامية وفاسدة غير صحيح إطلاقاً، حسبما نشر مذيع قناة سما نزار الفرا.
وأكد مطعم رويال أن كل ما أشيع عن المطعم في مواقع التواصل الاجتماعي هي أخبار عارية عن الصحة، مشيراً إلى أن المطعم قائم بالعمل ويستقبل زبائنه، وأن القانون سيلاحق كل شخص أشاع هذه الأخبار الكاذبة، بحسب صفحة "مطاعم ومأكولات دمشق" على "فيسبوك".
وكان الأمن الجنائي في دمشق قد ألقى القبض على موظفين في شركة ألبان دمشق بعد مشاركتهم في تهريب أطنان من لحوم الجاموس الفاسدة، وتم، بحسب صحيفة الوطن، إتلاف الكمية المقدرة بـ58 طن، سبقها قبل شهور معلومات أفادت ببيع محلات للحوم الكلاب والحمير في أسواق العاصمة، نفاها مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق ماهر ريا.
وفي نيسان العام الماضي ضُبط أحد محال بيع اللحوم بحي الفردوس بمدينة حلب، وهو يبيع الأهالي لحم حمير على أنها لحم أغنام، بنصف سعرها، الأمر الذي دعا للشك، حسب موقع "ستيب نيوز".
وأجرى الجهاز المركزي للرقابة المالية لدى النظام السوري العام الماضي، تحقيقاً عن تجاوزات ومخالفات مرتكبة لدى مديرية الصحة بريف دمشق، من بينها استجرار مواد من الأسواق المحلية بالتعاون مع محاسب الإدارة بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرائجة بالسوق، حيث طلب الجهاز المركزي للرقابة على إثر التحقيق تحريك دعوى الحق العام، بحق مدير الصحة السابق ومحاسب الإدارة ورؤساء وأعضاء لجان الشراء وأمناء المستودعات بجرم اختلاس المال العام.