قال رئيس المجلس السوري-الأميركي؛ د.زكي لبابيدي، في حديث لـ "راديو روزنة" أن السيناتور في مجلس الشيوخ الأميركي؛ راند بول، يعرقل التصويت على مشروع قانون "قيصر"، ما يؤدي لاستحالة تمريره من المجلس.
وكان مجلس النواب الأميركي أقر بالإجماع مشروع قانون "قيصر"؛ لفرض عقوبات ضد النظام السوري وكل الأطراف الداعمة له من دول ومنظمات وأشخاص.
ولن تعتبر خطوة التصويت بالإجماع على مشروع القانون من قبل مجلس النواب؛ بالخطوة المهمة، ما لم يتم التصويت عليه بالموافقة من قبل مجلس الشيوخ، وهو أحد المجلسين في "الكونغرس" الأميركي؛ بالإضافة لمجلس النواب، و"الكونغرس" هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة حيث يعد الهيئة التشريعية في النظام السياسي في الولايات المتحدة.
وبحسب القانون الأميركي فإن أي مشروع قانون يلزمه الموافقة في كلا المجلسين، ثم يمر إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس عليه؛ من أجل أن يكتسب الصفة القانونية الصحيحة كي يكون قانوناً رسمياً.
وبغير هذه الخطوات القانونية لن تعد أية عقوبات يحملها مشروع قانون "قيصر" بالعقوبات ذات القيمة ويمكن أن تُطبّق؛ في حال لم يحصل على موافقة مجلس الشيوخ، والتي تتمثل كأهم خطوة في الرحلة القانونية لأي مشروع قانون.
رئيس المجلس السوري-الأميركي؛ قال في حديث خاص لـ "راديو روزنة" أن التصويت الأخير لمجلس النواب الأميركي على مشروع قانون "قيصر"، لا يعد بالسابقة داخل أروقة هذا المجلس، إنما سبق للمجلس ذاته أن صوّت بالإجماع على نفس المشروع في مرتين سابقتين.
وتابع موضحاً حول هذا الشأن: "بموجب الانتخابات الدورية لمجلس النواب، يتم انتخاب مجلس نواب جديد كل سنتين، وخلال ذلك وبما أنه مشروع قانون لم يتم التصويت عليه والموافقة من مجلس الشيوخ، لينتقل بعدها للبيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس كقانون، فإنه لن يتم اعتماده رسميا".
اقرأ أيضاً:واشنطن تقترب من إعلان انسحابها الكامل من الملف السوري!
وأضاف لبابيدي أنه وفي المرتين السابقتين وبعد التصويت بالموافقة بالإجماع على مشروع القانون، لا يكتب له النجاح بتمرير التصويت والموافقة في مجلس الشيوخ، رغم المحاولات الحثيثة التي بذلها المجلس السوري-الأميركي؛ لدفع أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
ولفت إلى أن سبب عرقلة التصويت على مشروع القانون يعود إلى السيناتور عن ولاية كنتاكي "راند بول" الذي منع تمريره للتصويت عليه، وأضاف: "حاولنا من خلال الجالية السورية في الولايات المتحدة؛ الاجتماع مع السيناتور أكثر من مرة، إلا أنهم لم يستطيعوا إقناعه".
مشيراً إلى أن قناعة السيناتور بول تتمثل بأن الأسد يدافع عن المسيحيين في سوريا، فضلاً عن أن "راند بول" يدافع عن روسيا و سياستها في سوريا، ونوه لبابيدي إلى أنه وبحسب القانون الأميركي؛ فإن أي سيناتور يستطيع أن يوقف التصويت على أي مشروع قانون، إلا إذا كان هناك 60 صوت موافق على تمرير التصويت.
موضحاً بأن هذه الجزئية حاليا غير متواجدة، وهي موافقة الـ 60 صوت، مؤكداً على محاولاتهم الحثيثة لتحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة، وأردف بالقول: "نحاول التعامل مع آليات قانونية أخرى ضمن مجلس الشيوخ؛ كي نستطيع تمريره إلى التصويت".
ولفت لبابيدي خلال حديثه لـ "روزنة" أن البيت الأبيض ينتظر الموافقة على مشروع قانون "قيصر" في مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن البيت الأبيض كان قد أصدر في الشهر الماضي رسالة لدفع الكونغرس للموافقة على مشروع القانون.
وختم قائلاً: "هذا القانون في حال صدوره سيكون أقسى وأقوى من عقوبات أخرى صدرت خلال السنوات الماضية، فالعقوبات التي يتضمنها مشروع القانون شديدة جدا على النظام".
ما نوع العقوبات في مشروع قانون "قيصر"..
ويحمل مشروع قانون "قيصر" في جعبته سلسلة من العقوبات التي يمكن أن تفرض ضد النظام السوري، وكل الأطراف الداعمة له اقتصادياً وعسكرياً، بمن فيهم الأفراد غير المرتبطين بأي منظمات أو دول، كما تشمل العقوبات كل من يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو المستلزمات التقنية لها، وكذلك ملفات إعادة الإعمار والهندسة المعمول بها تحت مظلة النظام.
كما يتضمن مشروع القانون؛ عقوبات على الأفراد الأجانب الذين ينشطون كمتعاقدين عسكريين أو في "ميليشيات" تقاتل لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية وروسيا وإيران فوق الأراضي السورية، في حين أن وكالة "بلومبيرغ"، أشارت أن هذا الإجراء يتطلب موافقة من الخزانة الأمريكية إذا ما كانت ستستهدف البنك المركزي السوري، بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال، وتجميد أصول المصرف في الاتحاد الأوروبي، في حين أن النفط السوري سيدخل دائرة العقوبات الأمريكية، حيث سيتم فرض حظر عليه.
قد يهمك:خلافات داخل إدارة ترامب.. ما الذي يدور في البيت الأبيض؟
وكذلك توجد قيود على بعض أنواع الاستثمارات، وحظر آخر يشمل أي تقنيات أو تكنولوجيا تذهب للنظام السوري وقد تستخدم في القمع والعنف ضد السوريين.
كما يتضمن مشروع القانون قائمة بأسماء مسؤولين في النظام، بمن في ذلك بشار الأسد وزوجته، ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى المصرف المركزي السوري.
وبالعموم فإن كل هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ؛ إلا بعد أن يحصل مشروع القانون على موافقة مجلس الشيوخ وكذلك الرئيس الأميركي؛ وهذا ما لم يتم إلى الآن؛ وغير مرجح أن يتم خلال الفترة القريبة القادمة، ما لم تحدث تحركات مكثفة لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ بتمرير التصويت والموافقة على مشروع القانون.
الجدير ذكره بأن مشروع قانون قيصر؛ سمي بهذا الاسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن النظام السوري عام 2014، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد استخدم اسم قيصر لإخفاء هويته الحقيقية، وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة.
وقال المصور وقتها: "لقد رأيت صورًا مروعة لجثث أشخاص تغطيها الجروح والحروق وآثار الخنق والتعذيب"، وكان من المفترض أن تنتهي صلاحية مشروع القانون في أواخر كانون الثاني المقبل، إلا أن الكونغرس وافق على تمديده 10 سنوات أخرى.
وكانت المرة الأولى التي صوت عليها مجلس النواب الأميركي بالإجماع على مشروع قانون "قيصر"، قبل 10 أسابيع من نهاية ولاية إدارة الرئيس الأميركي السابق؛ باراك أوباما (نهاية عام 2016).
وكان مجلس النواب الأميركي أقر بالإجماع مشروع قانون "قيصر"؛ لفرض عقوبات ضد النظام السوري وكل الأطراف الداعمة له من دول ومنظمات وأشخاص.
ولن تعتبر خطوة التصويت بالإجماع على مشروع القانون من قبل مجلس النواب؛ بالخطوة المهمة، ما لم يتم التصويت عليه بالموافقة من قبل مجلس الشيوخ، وهو أحد المجلسين في "الكونغرس" الأميركي؛ بالإضافة لمجلس النواب، و"الكونغرس" هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة حيث يعد الهيئة التشريعية في النظام السياسي في الولايات المتحدة.
وبحسب القانون الأميركي فإن أي مشروع قانون يلزمه الموافقة في كلا المجلسين، ثم يمر إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس عليه؛ من أجل أن يكتسب الصفة القانونية الصحيحة كي يكون قانوناً رسمياً.
وبغير هذه الخطوات القانونية لن تعد أية عقوبات يحملها مشروع قانون "قيصر" بالعقوبات ذات القيمة ويمكن أن تُطبّق؛ في حال لم يحصل على موافقة مجلس الشيوخ، والتي تتمثل كأهم خطوة في الرحلة القانونية لأي مشروع قانون.
رئيس المجلس السوري-الأميركي؛ قال في حديث خاص لـ "راديو روزنة" أن التصويت الأخير لمجلس النواب الأميركي على مشروع قانون "قيصر"، لا يعد بالسابقة داخل أروقة هذا المجلس، إنما سبق للمجلس ذاته أن صوّت بالإجماع على نفس المشروع في مرتين سابقتين.
وتابع موضحاً حول هذا الشأن: "بموجب الانتخابات الدورية لمجلس النواب، يتم انتخاب مجلس نواب جديد كل سنتين، وخلال ذلك وبما أنه مشروع قانون لم يتم التصويت عليه والموافقة من مجلس الشيوخ، لينتقل بعدها للبيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس كقانون، فإنه لن يتم اعتماده رسميا".
اقرأ أيضاً:واشنطن تقترب من إعلان انسحابها الكامل من الملف السوري!
وأضاف لبابيدي أنه وفي المرتين السابقتين وبعد التصويت بالموافقة بالإجماع على مشروع القانون، لا يكتب له النجاح بتمرير التصويت والموافقة في مجلس الشيوخ، رغم المحاولات الحثيثة التي بذلها المجلس السوري-الأميركي؛ لدفع أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
ولفت إلى أن سبب عرقلة التصويت على مشروع القانون يعود إلى السيناتور عن ولاية كنتاكي "راند بول" الذي منع تمريره للتصويت عليه، وأضاف: "حاولنا من خلال الجالية السورية في الولايات المتحدة؛ الاجتماع مع السيناتور أكثر من مرة، إلا أنهم لم يستطيعوا إقناعه".
مشيراً إلى أن قناعة السيناتور بول تتمثل بأن الأسد يدافع عن المسيحيين في سوريا، فضلاً عن أن "راند بول" يدافع عن روسيا و سياستها في سوريا، ونوه لبابيدي إلى أنه وبحسب القانون الأميركي؛ فإن أي سيناتور يستطيع أن يوقف التصويت على أي مشروع قانون، إلا إذا كان هناك 60 صوت موافق على تمرير التصويت.
موضحاً بأن هذه الجزئية حاليا غير متواجدة، وهي موافقة الـ 60 صوت، مؤكداً على محاولاتهم الحثيثة لتحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة، وأردف بالقول: "نحاول التعامل مع آليات قانونية أخرى ضمن مجلس الشيوخ؛ كي نستطيع تمريره إلى التصويت".
ولفت لبابيدي خلال حديثه لـ "روزنة" أن البيت الأبيض ينتظر الموافقة على مشروع قانون "قيصر" في مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن البيت الأبيض كان قد أصدر في الشهر الماضي رسالة لدفع الكونغرس للموافقة على مشروع القانون.
وختم قائلاً: "هذا القانون في حال صدوره سيكون أقسى وأقوى من عقوبات أخرى صدرت خلال السنوات الماضية، فالعقوبات التي يتضمنها مشروع القانون شديدة جدا على النظام".
ما نوع العقوبات في مشروع قانون "قيصر"..
ويحمل مشروع قانون "قيصر" في جعبته سلسلة من العقوبات التي يمكن أن تفرض ضد النظام السوري، وكل الأطراف الداعمة له اقتصادياً وعسكرياً، بمن فيهم الأفراد غير المرتبطين بأي منظمات أو دول، كما تشمل العقوبات كل من يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو المستلزمات التقنية لها، وكذلك ملفات إعادة الإعمار والهندسة المعمول بها تحت مظلة النظام.
كما يتضمن مشروع القانون؛ عقوبات على الأفراد الأجانب الذين ينشطون كمتعاقدين عسكريين أو في "ميليشيات" تقاتل لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية وروسيا وإيران فوق الأراضي السورية، في حين أن وكالة "بلومبيرغ"، أشارت أن هذا الإجراء يتطلب موافقة من الخزانة الأمريكية إذا ما كانت ستستهدف البنك المركزي السوري، بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال، وتجميد أصول المصرف في الاتحاد الأوروبي، في حين أن النفط السوري سيدخل دائرة العقوبات الأمريكية، حيث سيتم فرض حظر عليه.
قد يهمك:خلافات داخل إدارة ترامب.. ما الذي يدور في البيت الأبيض؟
وكذلك توجد قيود على بعض أنواع الاستثمارات، وحظر آخر يشمل أي تقنيات أو تكنولوجيا تذهب للنظام السوري وقد تستخدم في القمع والعنف ضد السوريين.
كما يتضمن مشروع القانون قائمة بأسماء مسؤولين في النظام، بمن في ذلك بشار الأسد وزوجته، ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى المصرف المركزي السوري.
وبالعموم فإن كل هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ؛ إلا بعد أن يحصل مشروع القانون على موافقة مجلس الشيوخ وكذلك الرئيس الأميركي؛ وهذا ما لم يتم إلى الآن؛ وغير مرجح أن يتم خلال الفترة القريبة القادمة، ما لم تحدث تحركات مكثفة لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ بتمرير التصويت والموافقة على مشروع القانون.
الجدير ذكره بأن مشروع قانون قيصر؛ سمي بهذا الاسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن النظام السوري عام 2014، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد استخدم اسم قيصر لإخفاء هويته الحقيقية، وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة.
وقال المصور وقتها: "لقد رأيت صورًا مروعة لجثث أشخاص تغطيها الجروح والحروق وآثار الخنق والتعذيب"، وكان من المفترض أن تنتهي صلاحية مشروع القانون في أواخر كانون الثاني المقبل، إلا أن الكونغرس وافق على تمديده 10 سنوات أخرى.
وكانت المرة الأولى التي صوت عليها مجلس النواب الأميركي بالإجماع على مشروع قانون "قيصر"، قبل 10 أسابيع من نهاية ولاية إدارة الرئيس الأميركي السابق؛ باراك أوباما (نهاية عام 2016).
الكلمات المفتاحية