قصد "حسين.ي" (حلبي الأصل) مدينة دمشق مع زوجته وأطفاله، وهي المدينة التي شهدت مولده ونشأته وأيام شبابه، استمرت إجازته في دمشق شهرين كاملين، ثم قاربت المدة المحددة في أوراق إقامته في الإمارات على الانتهاء، وباتت لزاماً عليه المغادرة.
تأدية الخدمة العسكرية مرتين
خلال محطة رحلته الأولى قاصداً بيروت ومنها إلى الإمارات، صُدِم حسين بما أخبرته به السلطات الأمنية عند الحدود البرية مع لبنان، بأنه ممنوع من السفر ما لم يكن يحمل وثيقة إذن السفر من شعبة التجنيد التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية.
لم يكن حسين على علم بوجوب حصوله على إذن السفر، لأن هذا الإجراء لم يكن مطلوباً من قبل، و لم يُعلمه أحد بوجوب ذلك عند انطلاق رحلة عودته البرية، حيث وجد نفسه مضطراً إلى ترك زوجته وأطفاله يسافرون وحدهم، لأنهم لو بقوا معه فسيعني ذلك استحالة دخولهم الإمارات جميعاً فيما بعد، لأن أوراق إقامتهم هناك كانت قد شارفت على الانتهاء وستكون بحكم الملغاة خلال يومين فقط.
عاد حسين أدراجه إلى دمشق وراسل مديريه في الإمارات لتجديد أوراق إقامته، على أن يراجع سفارة الإمارات في بيروت من أجل تأشير الدخول برقم إثبات الخروج والعودة الجديد، كان عليه أن ينسى مشواره الصعب المقبل في بيروت، لأن وقتاً أصعب ينتظره في دمشق زائراً شعبة التجنيد مرات عدة، ومنتظراً ساعات طوال أمام زحمة الطوابير هناك.
وكانت "إدارة الهجرة والجوازات" في سوريا فرضت في الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر الفائت؛ الحصول على "موافقة سفر" من شعب التجنيد في المحافظات؛ للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين الـ17 و الـ42 سنة عند مغادرة البلاد، مقابل دفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية للمصرف كتأمين خروج، وفتح هذا القرار باباً جديداً للرشاوى وكشف أسلوباً جديداً للفساد يتبعه موظفون في وزارة الدفاع.
يتحدث حسين عن طلب الرشوة منه في شعبة التجنيد التي زارها للحصول على موافقة سفر: "شعبة تجنيدي في حلب، ودفتر خدمة العلم غير موجودين بعد احتراق منزل عائلتي عام 2012، لذا ذهبت إلى شعبة التجنيد العامة في دمشق (حيث أتممت خدمتي العسكرية)".
فوجئ حسين بالرد الذي تلقاه في شعبة تجنيد "الوسيطة" والتي أخبرته أن ملف خدمته العسكرية وأوراقاً أخرى، تعرضت للتلف كما حصل لكثيرين في محافظات سورية عدة، وعرف وأنه لن يجد ضالته في شعبة التجنيد المركزية في حلب، "قالوا لي إنه وبسبب الحرب تم ربط كل شعب تجنيد ريف حلب وبقية المناطق بشعبة تجنيد مركزية في هنانو، وعلموا من خلال المراسلات أن لا وجود لاسمي هناك ولا معلومات عن تأديتي الخدمة العسكرية".
وتعتبر شعبة تجنيد "الوسيطة" المركز الرئيسي الذي تتبع له كل شعب التجنيد في سوريا، وفي ظل الأزمة الحالية وغياب سيطرة حكومة دمشق من مناطق سورية متعددة، باتت مراجعة "الوسيطة" أمراً ممكناً لأغلب أبناء المحافظات السورية.
وقع حسين في حيرة وضيق شديد من وضعه الجديد، أوراق إقامته في الإمارات شارفت على الانتهاء وتضعه في مأزق من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يمكنه الخروج من سوريا والعودة إلى عمله لأنه بحكم المحتجز داخل البلاد، اكتشف حسين بعد وقت قصير خلال يومه العصيب أن ما عرضه عليه موظف شعبة تجنيد "الوسيطة" هو وسيلة مبتكرة للاحتيال وباب للارتزاق من شخصيات نافذة في وزارة الدفاع.
"أثناء وقوفي في شعبة التجنيد، حيث أخذت الأفكار تأخذني إلى طريق مسدود، اقترب مني أحد الموظفين في الشعبة، وقال لي إنه يستطيع الاستحصال على موافقة سفر لي، حتى من دون أن يكون دفتر خدمة العلم أو أي سجلات تثبت خدمتي العسكرية". ويضيف حسين أن موظف شعبة التجنيد أخبره بأن موافقة السفر المطلوبة يمكن أن تصدر، إنما ليس بالمبلغ المعلن عنه "50 ألف ليرة سورية"، بل ستكلفه "350 ألف ليرة سورية" أي سبعة أضعاف المبلغ الذي كان عليه أن يدفعه.
لم يجد حسين خياراً آخر للخروج من المأزق، مما اضطره إلى القبول والموافقة الفورية، مقابل أن يدفع نصف المبلغ قبل المباشرة بأي إجراء لاستصدار الموافقة، على أن يكمل النصف الآخر بعد استلامه الموافقة التي ستكون بمثابة تصريح لإطلاق سراحه داخل بلده والسماح بعودته إلى عمله.
بعد يومين فقط، حصل حسين على موافقة السفر فعلاً، كما لو كان اتبع الإجراءات اللازمة بحذافيرها إلا أن ذلك لم يحصل، بل اكتفى مسؤول شعبة التجنيد بالاتصال بشركائه في حلب وطلب إصدار الموافقة من غير إثباتات رسمية، فكانت الرشوة التي اضطر إليها مفتاح الحل الذي أجبرته وزارة الدفاع على اللجوء إليه.
مصادر لـ "راديو روزنة" في مدينة دمشق أشارت إلى أن ما يحدث في شعب التجنيد من رشاوى، سواء في دمشق أو باقي المحافظات، لا يمكن وصفه إلا بعملية "سمسرة" تتم عبر شبكة علاقات واسعة بين الموظفين التابعين لوزارة الدفاع، وشركاء لهم في قطاعات مدنية مختلفة والذين يتمتعون بثقة كبيرة لديهم.
الحرب السورية طردت مئات آلاف الشباب السوري إلى خارج البلاد؛ هرباً من إجبارهم على دخولها والمشاركة في قتل الأخوة بعضهم بعضاً، فالقوائم التي كانت تطلبها وزارة الدفاع خلال السنوات القليلة الماضية إلى الخدمة العسكرية الإلزامية منها والإحتياطية، لم تكن توفر أحداً من الشباب.
ويمكن الإشارة هنا إلى أن ما كان يدفع الشباب السوري للهرب من المشاركة في المقتلة؛ هو أيضاً ما كان يحرض المغترب السوري العائد إلى بلده للعودة فورا من حيث أتى، فبلاده خلال هذه السنوات لا تفتح أحضانها له، وإنما تفتح عليه أبواب جهنم ليكون لها حطبا تأكله.
الجيوب المملوءة بالنقود يجب أن تدفع الرشاوى
حالة حسين لم تكن الوحيدة، "هشام.ت" هو حالة أخرى تواصل معها موقع "راديو روزنة"، وتحدث عن الابتزاز الصريح الذي تعرض له عند مراجعته شعبة التجنيد. "سألت الموظف الذي أخذ مني الرشوة، هل ذلك فعلاً يضمن خروجي، فطمأنني إلى أن كثيرين ومن محافظات مختلفة واجهوا هذا المصير، وكان هذا الحل الذي أُجبروا على اختياره هو الحل الوحيد لمشكلة احتجازهم داخل بلدهم".
يقول هشام: "ذهبت إلى شعبة تجنيدي في دير الزور بداية الشهر الحالي، وقالوا لي اسمك غير موجود في السجلات لدينا على الإطلاق، وأكدت لهم أنني أنهيت الخدمة العسكرية؛ وأمتلك شهادة في ذلك وأحمل دفتر خدمة العلم معي أيضاً".
إلا أن شعبة التجنيد في دير الزور اتهمته بأن الوثائق التي يحملها مزورة، وقال له الموظف: "السجلات لدينا لا تكذب"، وعَلا صُراخه في وجه هشام، ما اضطره إلى الانسحاب بعد استحالة أن يجد حلاً أو تجاوباً مع مشكلته.
وقف هشام حائراً في بهو شعبة التجنيد، ليُفاجأ بعد برهة بأن أحد الموظفين الذي كان موجوداً في غرفة إصدار موافقات السفر، اقترب منه وقال له: "أنا جئت كي أنصحك، اذهب إلى دمشق وكن على يقين أنك ستحصل على موافقة السفر ولكن بشرط أن تزيد المبلغ إلى 200 ألف ليرة سورية"، استنكر هشام ما طلبه منه الموظف سائلاً ما الذي يجبره على دفع ثلاثة أضعاف المبلغ الرسمي؛ ما دامت أوراقه مكتملة ونظامية وتتيح له بشكل شرعي المطالبة باستصدار موافقة السفر.
إجابة الموظف لم تحمل في طياتها أي مجال للشك في ما يذهب إليه موظفو شعب التجنيد في المحافظات السورية؛ من ابتزاز وفساد علني "ألم تقل إنك ستغادر إلى عملك في السعودية، يعني أنك مغترب وجيوبك مملوءة بالنقود، والذي نطلبه منك هو مبلغ بسيط جداً بالنسبة إليك".
اضطر هشام في نهاية الأمر إلى الرضوخ لابتزاز شعبة التجنيد في دير الزور، وطلب من الموظف هناك أن يجهز الإجراءات اللازمة والتواصل مع المسؤول الرئيسي عن عمليات الرشاوى في شعبة تجنيد "الوسيطة"، بينما يسافر هو إلى دمشق ليقابل ذلك الشخص المسؤول عن شبكة الفساد وتلقي الرشاوى؛ من أجل إتمام الاتفاق ودفع كامل المبلغ.
ثلاث ساعات فقط كانت كفيلة ليستلم هشام موافقة السفر، وهي التي كانت تستغرق أكثر من يومين في الأحوال الطبيعية.
خلال السنوات السبع اصطدم السوريون بمشكلة "الأوراق والوثائق الرسمية"، كان منها البطاقة الشخصية وجواز السفر ودفتر الخدمة العسكرية، وعلى ضوء ذلك تدعي دمشق أن هناك العديد من حالات تزوير تلك الوثائق أو الحصول عليها بطرق غير قانونية.
وبحسب تقرير لـوكالة "سبوتنيك" الروسية؛ في شهر شباط الماضي، أفاد من خلاله أن حالات التزوير تلك؛ تتطلب تكلفة مادية مرتفعة نظراً للمبالغ التي تدفع كرشوة لكل موظف يتم التعامل معه في دوائر الدولة.
لافتاً إلى أن التزوير هو الخيار الأسهل لدى الناس، نظراً لسرعة الحصول على الوثيقة، إلا أن هذه الخطوة ربما تنجح وربما تفشل، أي تكتشف الجهة التي تطلب الأوراق أنها مزورة.
وحول سرقة الأختام، أكد مصدر من الهجرة والجوازات السورية لـ "سبوتنيك"؛ آنذاك، أنه ونتيجة خروج العديد من المناطق عن سيطرة الدولة السورية تمت سرقت جميع الأختام المتعلقة بالعديد الجهات الحكومية مما أدى إلى انتشار عصابات خاصة بالتزوير الأوراق و الوثائق الرسمية.
رضوخ هشام للابتزاز الذي تعرّض له، لم يكن حاضراً في حادثة "أنور.ب" والذي كان رافضاً بشدة لدفع أي رشوى، وهو الذي كان مجنداً ضمن صفوف قوات الجيش لما يقارب الـ 7 سنوات، إلى أن حصل على تسريحه بعد "إصابة حرب" تعرض لها سابقاً، ما دفعه لمغادرة سوريا إلى الأردن حيث تقيم عائلته.
العسكري السابق بات باستطاعته الحصول على جواز سفر من دائرة الهجرة والجوازات في دمشق كما يتقدم لها أي مدني، لكن كان يتوجب عليه زيارة شعبة تجنيده من أجل الحصول على موافقة السفر.
بعد أن حصل على جواز سفره ذهب على الفور ليستلم وثيقة انعتاقه، إلا أن رفاق الأمس نقلوا له خبراً صادماً "لا يمكن لك السفر، يجب أن تأخذك الشرطة العسكرية، أنت عليك جرم سرقة".
يجيبهم أنور: "كيف تسرحت، وحصلت على جواز سفر، ولم تأخذني لا الشرطة العسكرية ولا غيرها"، لزم رفاق الأمس صمت المذنبين، ثم ما لبث أحد الموظفين في الغرفة بالطلب من أنور التحدث إليه جانباً، ليقول له: "أنا سأتدبر الأمر، لا تقلق، لكن يجب عليك أن ترضي الشباب، مقابل أن تستلم إذن موافقة السفر يوم الغد، ومن دون أن تعذب نفسك في مراجعة المصرف لدفع الـ 50 ألف ليرة".
إلا أن اعتراض أنور وتهديده بالشكوى عليهم بطلب الرشوى، دفع الموظف العسكري للتراجع عما طلبه منه، واعداً إياه بتسيير أموره بشكل طبيعي، لكنه طلب منه القدوم بداية الأسبوع التالي؛ من أجل أن يكون قد أقنع زملاؤه في الشعبة بغض الطرف عن أنور.
لكن ذلك الوعد كان يختبىء وراءه أمراً سيئاً لـ أنور، وذلك وفق ما أفاد به شقيقه خلال حديث لـ "راديو روزنة" والذي بيّن أن شقيقه وعند ذهابه إلى الموعد المتفق عليه كانت بانتظاره عند باب الشعبة؛ دوريّة أمنية قامت باعتقاله إلى مكان ما زال مجهولاً لعائلته منذ 20 يوماً، والتي أصبحت تتوسط من يعرفون تقربه من الأجهزة الأمنية، للكشف عن مكان ومصير ولدهم، دون الوصول إلى خبر شاف حتى ساعة نشر هذا التحقيق.
ويثير التجنيد الإجباري ودعوات الاحتياط مخاوف السوريين، في وقت تم تناقل أنباء عن مصادر غير رسمية تفيد بأن شعب التجنيد ستمتنع خلال الفترة القادمة من منح موافقات إذن السفر للسوريين الراغبين بمغادرة بلدهم، وذلك بناءً على توجيهات إدارة التجنيد العامة، وذلك بغرض جدولة أسماء المطلوبين للخدمة الاحتياطية من جديد والانتهاء منها.
مخالفات دستورية صريحة
خالفت وزارتا الدفاع والداخلية الدستور السوري من خلال فرض منع السفر على المواطنين، إلا عبر الحصول على إذن سفر من شعب التجنيد، وذلك وفق رأي المحامي فراس حاج يحيى.
يوضح يحيى لـ "راديو روزنة" عند سؤاله عن التعميم الصادر من إدارة الهجرة والجوازات أن "المادة 38 من الدستور السوري كفلت لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها، إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة، وكفلت المادة ذاتها أيضاً حق عودة السوريين إلى البلاد".
وتخالف المادة 48 من قانون خدمة العلم، على رغم إقراره بمرسوم رئاسي المادة رقم 38 من دستور البلاد، حيث تنص المادة 48: "لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة، ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين، مغادرة الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها".
ويتابع حاج يحيى: "وبناء على ذلك لا يحق للمشرع أصلاً إصدار قوانين تمنع سفر الناس أو تضع قيوداً تحد من حرية التنقل، كما فعل في المادة 48 من قانون خدمة العلم التي توجب الحصول على موافقة مسبقة من مديرية التجنيد للسفر".
ويردف خلال حديثه عن ارتكاب مخالفة دستورية في حالة أخرى أيضاً، حيث ينص الدستور على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وغيرها، "وهذه تشمل مهل السفر وتعديلاتها والتي تمت بقرارات عدة شملت جميع المكلفين من دون وضع حد لمفاعيل الأثر الرجعي السلبي لهذه القرارات التي طاولت مكلفين جدداً وقدامى"، ويضيف: "ما حدث بعدها من إلغاء لهذا المرسوم؛ يعتبر مهزلة حقيقة ومراهقة تشريعية عبر إصدار قوانين وتشريعات والتراجع عنها لاحقاً وإلغائها، عبر إعفاء المعفى أصلاً".
ويعتبر حاج يحيى أن ما حصل من مخالفات كثيرة للدستور لم يستطيع القانونيون؛ التمييز بينها من حيث الكثرة والرداءة التشريعية.
جباية أموال الشعب
ويندرج هذا التوجه للحكومة السورية ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية لسحب العملة السورية من جيوب المواطنين السوريين، بحسب ما أوضحه المستشار المالي والباحث الاقتصادي السوري يونس الكريم لـ "راديو روزنة".
ويشير الكريم إلى أن الحكومة السورية تعاني من مشكلة ورق العملة المطبوع، إذ لم تعد تملك ورقاً مطبوعاً كافياً، بعدما رفضت روسيا طباعة عملة جديدة، والتي كانت تولت طباعتها للحكومة السورية منذ عام 2012، ويرى أن دمشق متخوفة من توحش التضخم في سوريا، ما يعني أن التضخم سيلتهم كل العملة السورية، فضلاً عن أنها تخشى من عقوبات دولية على سوريا وروسيا بسبب طباعة العملة لدى موسكو.
ويضيف الباحث الاقتصادي أن "هناك كمية من العملة المطبوعة موجودة في الخليج وتركيا وفي المناطق الخارجة عن سيطرتها، ولدى تجار دمشق، لذلك فالحكومة تتخوف من طباعة عملة جديدة ما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي كبير"، ويتابع: "وهناك تخوف دمشقيّ من انهيار الاقتصاد أكثر، ما يعني تبديد فكرة إعادة الإعمار، فإذا كان الاقتصاد ضعيفاً جداً ومتداعياً، فلن تحصل إعادة إعمار".
وكانت صحيفة "الوطن" المحلية أشارت في الشهر الفائت إلى أن القرار الذي صدر عن وزارة الدفاع تم تطبيقه فوراً من دون أي إعلان أو إنذار مسبق، ما أثار حالة من الإرباك على المراكز الحدودية وفي المطار، إذ لم يبلّغ المسافرون به قبل مدة محددة، ومُنِع مئات من المغادرة، ما اضطرهم إلى خسارة حجوزات سفرهم والأموال التي دفعوها، حتى أن بعضهم خسر أعماله.
بينما ذكرت تقارير إعلامية محلية أنه يتوجب على جميع الذكور من مواليد عام 1976 وحتى عام 2001 الحصول على إذن سفر من شعب تجنيدهم، موضحة أن القرار الجديد يشمل من أدى خدمة العلم أو كان مؤجلاً منها، أما الوحيد أو المعفى من الخدمة العسكرية أو الاحتياطية فلا ينطبق عليه هذا القرار.