عُثر على طفل سوري لاجئ في لبنان جثة هامدة، داخل بناء في منطقة تلة الخياط، في بيروت. واتهم نشطاء شرطة بلدية بيروت بالتسبب بمقتله، بعد انتشار مقطع فيديو من كاميرات مراقبة في المنطقة، أظهرت مطاردتهم للطفل أحمد الزعبي.
وأثارت الناشطة اللبنانية مريم اللحام قضية الطفل السوري، بعد نشرها فيديو كاميرة المراقبة، وقالت إنها حصلت عليه من ذوي الطفل أحمد، الذين طالبوها بالمساعدة في كشف المسؤولين عن مقتل ابنهم.
وقالت اللحام في حديث لـ"روزنة"، ‘إن ذوي الطفل لجؤوا إليها بعد غياب أحد عن المنزل لمدة ثلاث أيام متواصلة، حيث بحثوا عنه في المستشفيات والمخافر من دون أن يجدوا له أثراً، ما دفعهم لاحقاً إلى الذهاب للمنطقة التي كان يعمل فيها كماسح أحذية في تلة الخياط، وتمكنوا من اكتشاف جثته بعد مشاهدتهم مقاطع استخرجت من كاميرات المراقبة في المنطقة.
وأوضحت اللحام، أن "التفصيل الأهم يكمن داخل البناية"، وهو المكان الذي عثر على جثة الطفل فيه، حيث نقلت عن ذوي الطفل توقعهم أن يكون أحمد قد سقط من "منور البناية" لدى ملاحقته من قبل عناصر شرطة بلدية بيروت.
الناشطة اللبنانية سمارة الحريري
وكانت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، قد أصدرت بياناً عقب تداول وسائل الإعلام قضية الطفل أحمد، أوضحت فيه أنه "بتاريخ 15-01-2019 وأثناء قيام دورية من فوج حرس مدينة بيروت بمهمة منع المتسولين والباعة المتجولين وماسحي الأحذية، من التجول في شوارع مدينة بيروت، تم توقيف أحد ماسحي الاحذية وأثناء نقله في سيارة الدورية أفاد عناصر الدورية عن قيام زملاء له بسرقة صناديق الزكاة والصدقات الموضوعة في مواقف السيارات قرب البريستول". وأضاف البيان "توجهت الدورية الى مكان وجود الأشخاص المذكورين وقام احد عناصر الدورية بمحاولة توقيف الشاب ماسح الأحذية، الذي أفيد عن قيامه بالسرقة، ولكنه لاذ بالفرار من خلال عبوره زاروباً يقع بين بناءين وصولاً إلى الشارع الآخر، فغادرت الدورية المكان مصطحبة الشاب الموقوف الذي تم تركه بعد أخذ إفادته وتنبيهه الى وجوب عدم التجول في شوارع المدينة".
وأكد بيان دائرة العلاقات العامة وفاة الطفل الزعبي، وبرر أن لَم "العناصر (لم يعلموا) شيئاً عن مصير الشاب الآخر(أحمد) بعد فراره من الدورية، وقد تبين لاحقاً أنه توفي على إثر سقوطه في منور أحد الأبنية من دون أن يكون للعناصر أية علاقة في ما حصل وبعد أن قاموا بمغادرة المكان".
ومن الجانب القانوني للقضية، أكدت اللحام أنه "لا يحق لعناصر البلدية ملاحقة السارقين، وتقتصر مهامهم على مؤازرة قوى الأمن الداخلي، وان الممر الضيق مغلق تماماً ولا يؤدي للشارع الآخر". وأضافت أنها قامت بالتواصل مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، ومحافظ بيروت زياد شبيب بهذا الشأن.
وتابعت اللحام، أن "الوزراء اللبنانيين يتعاملون بازدواجية مع قضية اللاجئين السوريين، فتارة يطلبون الدعم لملف اللاجئين، وتارة يتواصلون مع النظام السوري لعودة اللاجئين الى سوريا". وعبرت عن أسفها كمواطنة لبنانية بأن أطفال اللاجئين السوريين قدموا من بلدهم هرباً من الموت بالاسلحة الكيماوية ليموتوا في لبنان بهذا الشكل، وتعجبت من عدم صدور أي بيان أو تحرك من السفارة السورية في لبنان، بالرغم من أن الطفل مواطن سوري.
المأساة التي لحقت بالطفل أحمد البالغ من العمر 14 عاماً والمنحدر من محافظة درعا، دفعت المحامي اللبناني واصف الحركة إلى تبني قضيته والتطوع لكشف ملابسات ما جرى له.
الحركة أيد، في حديث لـ"روزنة"، الفرضية التي طرحها نشطاء كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي حول مسؤولية عناصر شرطة البلدية عن مقتل أحمد. وأوضح أنه بعد عودة الدورية إلى المبنى الذي دخل إليه أحمد ولم يخرج منه، كما تظهر لقطات كاميرات المراقبة، يشكل "دليلاً محتملاً على معرفتهم بمصير الطفل ويضعهم أمام مساءلة قانونية بعدم اسعافه حتى لو كان متوفى"، لكن ذلك يتطلب "جمع الأدلة من اشرطة كاميرات المراقبة (الأخرى) في المنطقة وتقرير الطبيب الشرعي"، فضلاً عن "استجواب عناصر البلدية حول سبب الملاحقة".
وأوضح الحركة، أنه "بموجب القانون يحق لكل لاجئ رفع دعوى جزائية ضد أي انتهاك، وأن القضية أمست قضية رأي عام، ما يحول دون الضغط لإغلاقها، ويساعد على الاستمرار لكشف الحقيقة حول الحادث". وشدد الحركي على استعداده متابعة القضية إذا ما تم إيقافها أو عرقلة التحقيقات.