أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة اتخاذ دمشق لإجراءات وفق قرار مجلس الأمن 2254، وذلك من أجل تأهيل عودتها للجامعة العربية.
تصريحات الوزير المصري جاءت ضمن سياق احتمالات عودة دمشق للجامعة العربية؛ بعد تناقل تقارير إعلامية وفق تسريبات عربية ألمحت إلى مساع بعض الدول العربية لدعوة دمشق إلى حضور القمة الاقتصادية العربية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر في بيروت؛ وكذلك حضور القمة العربية المقرر انعقادها في تونس خلال شهر آذار القادم.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن عودة سوريا للجامعة مرتبط بتطور المسار السياسي لإنهاء أزمتها، وأضاف شكري خلال تصريحات صحفية يوم أمس بعدم علمه حضور دمشق القمة الاقتصادية في بيروت، مرجعاً ذلك إلى تعلق ذلك بقرار من مجلس الجامعة، وموافقة القادة العرب.
ما دور مصر في ملف عودة دمشق للجامعة العربية؟
الباحث السياسي المصري المختص بالشؤون الدولية؛ أحمد العناني قال في حديث لـ "راديو روزنة" أن تصريح وزير الخارجية المصري يعكس رؤية مصر فيما يخص عودة دمشق إلى محيطها العربي.
وأكد العناني أنه وفي حال التوافق فيما يخص القرار الأممي "2254" فانه يعتقد أن أعضاء دول الجامعة سيتوافقون من خلال هذا المسار لدعم عودة دمشق من أجل إعادة تواجدها مجددا في الجامعة العربية.
مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود انقسام داخل الجامعة العربية فيما يخص عودة دمشق، وأضاف بالقول: "هناك فريقين بخصوص هذا الشأن، الفريق الأول يرى بأنه لا مشكلة بعودة دمشق حاليا للجامعة العربية؛ وتمثل ذلك بالتوازي مع فتح بعض السفارات العربية في دمشق خلال الفترة الماضية، بينما هناك تحفظ عند الفريق الثاني من بعض الدول العربية في عودة دمشق؛ وعلى رأسها المملكة العربية السعودية فهناك تخوف من العلاقات الوطيدة ما بين دمشق و طهران".
اقرأ أيضاً:السعودية تدفع الدول الخليجية لتحسين علاقاتها مع النظام السوري!
ولفت الباحث المتخصص بالشؤون الدولية لـ "روزنة" أن تصريحات الوزير المصري جسّدت المشهد العربي الحالي بأنه لا جديد في الموقف العربي بعد ما أشيع عن إمكانية توجيه دعوة دمشق حضور القمة العربية القادمة في تونس.
معتبراً أن أمر عودة دمشق للجامعة سيأخذ وقتا طويلا، وتابع حول ذلك: "هذا الأمر سينهيه الزعماء العرب بعد التوافق على الآليات المناسبة لمعالجة هذا الشأن، والكرة في ملعب دمشق فإن أرادت الرجوع إلى أحضان الجامعة العربية فعليها المضي نحو تسوية سياسية وفق القرار الأممي، فلا بد من مشاركة جميع القوى السياسية السورية في هذه التسوية، ولا بد أن يكون هناك دستور جديد، وانتخابات رئاسية جديدة".
وأضاف العناني: "وفق قرار مجلس الأمن الذي ينص على وقف إطلاق النار ووقف أي أعمال قتالية ضد المدنيين والدخول في تسوية سياسية؛ بعد القضاء على تنظيم داعش والجماعات الإرهابية المرتبطة فيه في الداخل السوري؛ ليتلو ذلك انتخابات رئاسية حرة ونزيهة باشراف أممي ومشاركة جميع القوى السياسية السورية، وهذا ما يتفق مع الرؤية المصرية للحل في سوريا".
قمة اقتصادية في بيروت.. هل تحدث المفاجأة؟
وفي سياق متصل دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء، إلى تأجيل القمة الاقتصادية العربية المقررة هذا الشهر في بيروت، فيما أرجعه إلى فشل البلاد في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.
ونقل نواب من كتلة بري النيابية عنه بعد اجتماع الأربعاء أنه "في غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة، يرى وجوب تأجيلها، مؤكدا مجددا على ضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة".
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قال الأسبوع الماضي أن "لبنان ليس صاحب القرار في دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية العربية"، مشيرا إلى أنه "بإمكانه المبادرة والعمل من أجل حضورها".
من بيروت لفت المحلل السياسي؛ د.أحمد الزين في حديثه لـ "راديو روزنة" أنه ومع تسارع الأحداث في الأسابيع الماضية فيما يخص الوضع السياسي والدبلوماسي في سوريا؛ خصوصاً بعد إعادة فتح الإمارات العربية المتحدة والبحرين لسفارتها في دمشق.
فإن آخر المعلومات الموثوقة تشير بحسب الزين إلى اجتماع يُحضّر له بين دمشق والرياض وأبو ظبي والقاهرة برعاية روسيّة، مضيفاً بأنه من المتوقع انعقاد هذا الاجتماع في الأسابيع القليلة القادمة دون الإفصاح حتى هذه اللحظة عن المكان الذي سيحتضن هذا اللقاء "المصالحة".
قد يهمك:هل أصبحت عَمّان مُجبرة على إعادة العلاقات مع دمشق؟
كما أشار الزين عن نية دول عربية إعادة افتتاح سفاراتها في دمشق، وأضاف: "بحسب التسريبات فإن تلك الدول كانت رأس حربة في دعم الثورة السورية، و مع عودة الدبلوماسية العربية إلى سوريا من خلال أبوابها "الشرعية" عاد الحديث عن وقف قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، و النقاش الدائر حاليا هل ستعود سوريا إلى الجامعة العربية قبل انعقاد القمة العربية في آذار المقبل، أم سيكون هذا القرار من توصيات القمة المقرر عقدها في تونس".
ورأى المحلل السياسي اللبناني خلال حديثه لـ "روزنة" أنه من المرجح عودة دمشق إلى الجامعة العربية قبل انعقاد القمة العربية، وحول تصريح وزير الخارجية المصري بأن عودة دمشق لجامعة الدول العربية مرهون بضرورة اتخاذ النظام السوري لإجراءات وفق قرار مجلس الأمن "2254".
اعتبر الزين أن هذه التصريحات توضع بخانة رغبة القاهرة بلعب الوسيط بين النظام السوري ودول الخليج، خاصة أن العلاقة بين دمشق و القاهرة لم تنقطع يوما على المستويين الأمني و العسكري؛ حسب تعبيره.
وتابع بالقول: "القرار الأميركي رقم 2254 الذي صوت عليه مجلس الأمن في كانون الأول 2015؛ كان من المفترض أن يبدأ العمل بمقرراته في كانون الثاني 2016 أي منذ سنتين تحديدا، و مما لا شك فيه أن الحرارة بدأت إلى العودة الى العلاقات السورية-العربية و من المتوقع المزيد من المفاجأة السارة خلال الأسابيع القادمة بمباركة من الكرملين".
وكانت صحيفة "الأهرام العربي"، كشفت يوم السبت الفائت، موقف الدول العربية، من إعادة العلاقات بين الجامعة العربية ودمشق، ونقلت الصحيفة؛ عن مصادر، قولها، إن "الكثير من الدول العربية، بما فيها دول خليجية، تتجه للتوافق على إعادة العلاقات بين الجامعة العربية وسوريا".
الكلمات المفتاحية