أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بإنهاء مهمات اللجنة المحلية في مخيم اليرموك، على أن تحل محافظة دمشق مكانها، ووَضع العاملين ضمن اللجنة تحت تصرف محافظة دمشق، بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
مخيم اليرموك يتمتع بخصوصية إدارية منحت له بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، الذي يتيح للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سوريا إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها مواطن "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".
الإعلامي يوسف فخر الدين قال لـ"روزنة" بعد تدمير النظام والميليشيات الموالية لمخيم اليرموك بشكل شامل وبذرائع عسكرية، عمل النظام على امتصاص رد فعل سكان المخيم وبعد أن نجح في ذلك، عادوا لاستكمال مشروعهم في المخيم، فنقل وصاية المخيم من اللجنة المحلية إلى المحافظة هدفه الأول تغيير طبيعته العمرانية وبالتالي يصار إلى تغيير تركيبته السكانية والاجتماعية وهو ما يعني على المدى القريب إنهاء مخيم اليرموك بكل رمزياته وفي مقدمة تلك الرمزيات الرمزية السياسة كعاصمة شتات للفلسطينيين اللاجئين في سوريا.
وأوضح يوسف فخر الدين لـ "روزنة" أن كل المنطقة الجنوبية لدمشق ستكون تحت المخطط التنظيمي الذي يهدف إلى هندسة ديموغرافية تتضمن تغييراً سكانياً بنسب غير معلنة وتغيير طبيعة العلاقات الاجتماعية وبالتالي ضبطها أمنياً وسياسياً.
وهذا الأمر مرتبط بعملية إعادة اعمار مضبوطة يطمح المحتل الروسي والإيراني وسلطة الأسد لتكون فرصة لهم لإجراء جريمة هندسة سكانية في كل المناطق التي ثارت عليهم، ولتكون أيضاً فرصة لإثراء من شاركهم وساندهم من خلال تمرير المشاريع لهم.
قانونياً...
القرار الصادر عن مجلس الوزراء ينزع مركزية التنظيم من سكان اليرموك ولجنة التنظيم المحلية السابقة، ويعطي سلطة التنظيم و"إعادة الإعمار" لمحافظة دمشق. وهو ما يصب في محو هوية المخيم الفلسطينية تدريجياً. القرار جاء استناداً إلى القانون رقم 10 والمرسوم 66 الناظمين لحركة البناء ومشاريع التنظيم و"إعادة الاعمار".
اقرأ أيضاً:عباس يطلب تعجيل إعمار مخيم اليرموك بالتعاون مع النظام السوري
إعادة الإعمار وتنظيم المنطقة من دون إجراء تحقيقات جنائية سيزيل الأدلة على الجرائم المرتكبة هناك، والتي ارتكب معظمها نظام الأسد. كما أن النظام لم يعلن عن أي عمليات تحقيق في المنطقة وسيردم الأدلة التي تدينه، فتضيع حقوق الضحايا بالعدالة والتعويضات".
وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية حسين مخلوف، قال: "الهدف من القرار هو تسخير الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من إمكانات وكوادر وخبرات من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية لمخيم اليرموك وإعادة التأهيل، وبالتالي لتسهيل إعادة المهجرين من أبناء اليرموك إليه"، وأشار إلى أن محافظة دمشق "ستكلف بإعداد رؤية تطويرية مستقبلية عمرانية لمخيم اليرموك وستستخدم الإمكانات كلها لتحقيق هذا الهدف، وما تحتاجه المرحلة من إمكانات غير متوافرة لدى اللجنة المحلية للمخيم".
مديرة تحرير موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" عتاب دقة، قالت لـ"روزنة": "كان لمحافظة دمشق محاولات سابقة لإدخال المخيم ضمن إدارتها. أولى تلك المحاولات كانت عام 2004 ضمن المخطط التنظيمي رقم 1915، وفشلت حينها في تطبيقه على اعتبار أن المخيم غير تابع إدارياً لها. وفي نهاية عام 2010، كلّفت وزارة التخطيط مجموعة من المهندسين لإعداد مخطط تنظيمي لمخيم اليرموك والحجر الأسود، باعتبارهما منطقي مخالفات تجب إزالتهما. وتوقف المشروع مع منتصف عام 2011، إذ إن اعتبار المخيم وحدة إدارية مستقلة حال دون ذلك.
القرار أثار مخاوفَ لدى أبناء المخيم، الذين اعتبروه بمثابة إعلان وفاة رسمية للمخيم؛ إذ لم يكتفِ النظام بتدميره وتشريد أهله، بل جاء اليوم لينزع الشرعية عن إدارته المستقلة. ووضعُ لجنة المخيم المحلية تحت تصرف محافظة دمشق ما هو إلا للتضييق عليها والحد من تحركاتها لإعادة النازحين إلى المخيم.
مخيم اليرموك يتمتع بخصوصية إدارية منحت له بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، الذي يتيح للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سوريا إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها مواطن "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".
الإعلامي يوسف فخر الدين قال لـ"روزنة" بعد تدمير النظام والميليشيات الموالية لمخيم اليرموك بشكل شامل وبذرائع عسكرية، عمل النظام على امتصاص رد فعل سكان المخيم وبعد أن نجح في ذلك، عادوا لاستكمال مشروعهم في المخيم، فنقل وصاية المخيم من اللجنة المحلية إلى المحافظة هدفه الأول تغيير طبيعته العمرانية وبالتالي يصار إلى تغيير تركيبته السكانية والاجتماعية وهو ما يعني على المدى القريب إنهاء مخيم اليرموك بكل رمزياته وفي مقدمة تلك الرمزيات الرمزية السياسة كعاصمة شتات للفلسطينيين اللاجئين في سوريا.
وأوضح يوسف فخر الدين لـ "روزنة" أن كل المنطقة الجنوبية لدمشق ستكون تحت المخطط التنظيمي الذي يهدف إلى هندسة ديموغرافية تتضمن تغييراً سكانياً بنسب غير معلنة وتغيير طبيعة العلاقات الاجتماعية وبالتالي ضبطها أمنياً وسياسياً.
وهذا الأمر مرتبط بعملية إعادة اعمار مضبوطة يطمح المحتل الروسي والإيراني وسلطة الأسد لتكون فرصة لهم لإجراء جريمة هندسة سكانية في كل المناطق التي ثارت عليهم، ولتكون أيضاً فرصة لإثراء من شاركهم وساندهم من خلال تمرير المشاريع لهم.
قانونياً...
القرار الصادر عن مجلس الوزراء ينزع مركزية التنظيم من سكان اليرموك ولجنة التنظيم المحلية السابقة، ويعطي سلطة التنظيم و"إعادة الإعمار" لمحافظة دمشق. وهو ما يصب في محو هوية المخيم الفلسطينية تدريجياً. القرار جاء استناداً إلى القانون رقم 10 والمرسوم 66 الناظمين لحركة البناء ومشاريع التنظيم و"إعادة الاعمار".
اقرأ أيضاً:عباس يطلب تعجيل إعمار مخيم اليرموك بالتعاون مع النظام السوري
إعادة الإعمار وتنظيم المنطقة من دون إجراء تحقيقات جنائية سيزيل الأدلة على الجرائم المرتكبة هناك، والتي ارتكب معظمها نظام الأسد. كما أن النظام لم يعلن عن أي عمليات تحقيق في المنطقة وسيردم الأدلة التي تدينه، فتضيع حقوق الضحايا بالعدالة والتعويضات".
وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية حسين مخلوف، قال: "الهدف من القرار هو تسخير الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من إمكانات وكوادر وخبرات من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية لمخيم اليرموك وإعادة التأهيل، وبالتالي لتسهيل إعادة المهجرين من أبناء اليرموك إليه"، وأشار إلى أن محافظة دمشق "ستكلف بإعداد رؤية تطويرية مستقبلية عمرانية لمخيم اليرموك وستستخدم الإمكانات كلها لتحقيق هذا الهدف، وما تحتاجه المرحلة من إمكانات غير متوافرة لدى اللجنة المحلية للمخيم".
مديرة تحرير موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" عتاب دقة، قالت لـ"روزنة": "كان لمحافظة دمشق محاولات سابقة لإدخال المخيم ضمن إدارتها. أولى تلك المحاولات كانت عام 2004 ضمن المخطط التنظيمي رقم 1915، وفشلت حينها في تطبيقه على اعتبار أن المخيم غير تابع إدارياً لها. وفي نهاية عام 2010، كلّفت وزارة التخطيط مجموعة من المهندسين لإعداد مخطط تنظيمي لمخيم اليرموك والحجر الأسود، باعتبارهما منطقي مخالفات تجب إزالتهما. وتوقف المشروع مع منتصف عام 2011، إذ إن اعتبار المخيم وحدة إدارية مستقلة حال دون ذلك.
القرار أثار مخاوفَ لدى أبناء المخيم، الذين اعتبروه بمثابة إعلان وفاة رسمية للمخيم؛ إذ لم يكتفِ النظام بتدميره وتشريد أهله، بل جاء اليوم لينزع الشرعية عن إدارته المستقلة. ووضعُ لجنة المخيم المحلية تحت تصرف محافظة دمشق ما هو إلا للتضييق عليها والحد من تحركاتها لإعادة النازحين إلى المخيم.
الكلمات المفتاحية