بعد ما عاناه المواطن السوري جراء ويلات الحرب وما ساقته إليه من تقتيل وتشريد وتهجير وتعفيش، إلا أنه ما يزال يتلقى صفعات متوالية من حكومة النظام، كان آخرها بارتفاع كبير في سوق الذهب، حيث لم تسلم السوق السورية على الدوام من تلاعب النظام و التجار بها، لتضيق حكومة النظام على المواطن الميسور أي حبل للنجاة من هذا الكهف المظلم الذي لا يستشرف منتهى له.
السوق السورية شهدت ارتفاعاً جديداً بأسعار الذهب على خلفية الارتفاع الكبير لضريبة الدخل المقطوع التي فرضتها وزارة المالية في حكومة النظام على حرفيي الصاغة في دمشق من 25 إلى 250 ألف ليرة، ثم بقفزة واحدة إلى قرابة المليون ليرة سورية.
أما جمعية الصاغة تقف عاجزة عن محاسبة الصائغ في حال رفع مرابح بيعه نتيجة الارتفاع المهول لتلك الضريبة التي سيحمل المواطن كالعادة وزرها .
وجاهر غسان جزماتي رئيس جمعية الصاغة في تصريحات صحفية سابقة؛ بأمانيه في تراجع وزارة المالية عن هذا القرار، وذلك بعد أن طلبت الأخيرة من الجمعية أن يتقدم الصاغة باعتراضات فردية، إذ لم يتم الأخذ بالاعتراض الجماعي الذي قدمه قرابة 150 صائغاً في وقت سابق.
عين حكومة النظام على مقاسمة الأرزاق..
أبو جورج (اسم مستعار) وهو صائغ في منطقة المزة، أعرب عن غضبه الشديد من تلك الضريبة المفروضة وقال لـ "راديو روزنة" أن: "الحق يقع على من بقي في سوريا ولم يغادر، وضريبة الذهب ما هي إلا ضريبة جديدة للبقاء في سوريا، ولن تكون ضريبة مالية عادية، بل هي ضريبة سيضطر تاجر مثلي في محل متواضع كمحلي إلى الإغلاق، وتلك الضريبة لا تأخذ بعين الاعتبار أبدا لا مرابح التاجر من القطع المباعة".
عبد السلام (صائغ في منطقة المزة)، كشف لـ روزنة أن عين حكومة النظام حالياً تنصب على محلات الذهب والمطاعم والمراكز الطبية والتجميلية كونها حاليا هي التي ما تزال تعمل في دمشق، ويضيف بالقول: "(حكومة النظام) بدأت تبحث عن أي مركز أو محل أو مهنة شغّالة لتحاصص الناس بأرزاقهم، ممنوع حدا يترحرح بهالبلد، الحق علينا ضلينا بسوريا".
اقرأ أيضاً:صراع بين مجلس الشعب و المصرف المركزي.. ما هي الأسباب؟
وكانت جمعية الصاغة بدمشق أشارت في تشرين الثاني الماضي إلى أن ارتفاعاً جديداً لأسعار الذهب سيضرب الأسعار السورية على خلفية الارتفاع الكبير لضريبة الدخل المقطوع التي فرضتها المالية على حرفيي الصاغة في دمشق.
واعتبر غسان جزماتي (رئيس جمعية الصاغة) في تصريحات صحفية آنذاك، أن قرار رفع ضريبة المالية على الصاغة مؤخراً بشكل كبير سيؤدي لأحد أمرين، إما إلى عودة التلاعب من قبل الورشات بعيارات الذهب، أو إلى ارتفاع أجرة اليد العاملة على غرام الذهب.
حل بديل غير قانوني..
وفي حديثهم لـ "روزنة" أفاد بعض الصاغة إلى أنه من المحتمل انتعاش سوق التهريب مجددا بسبب انخفاض حركة البيع في الأسواق؛ واستمرار اغلاق باب الأسواق الخارجية؛ بالتزامن مع تدفق الذهب المهرب من تركيا إلى المناطق الشرقية ، وهو يُعد ذهباً منافساً للذهب المحلي، أو تدفقه من لبنان لعدم وجود ضريبة هناك.
وكانت جمعية الصاغة في دمشق عممت قبل أعوام على كل باعة الذهب المستعمل ضرورة الحصول على ترخيص من الجمعية حتى يتمكنوا مزاولة عملهم، وأكدت الجمعية على أن بيع المستعمل يتجه نحو الزيادة نتيجة لقرار وزارة المالية بفرض ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي ، إضافة إلى الرسم المالي وإعادة الاعمار كما هي محددة في الرسوم .
فيما عادت وزارة المالية إلى تفعيل ضريبة الرسم الاستهلاكي خلال عام 2018، فارضة 5.75% على كل غرام ذهب، شاملًا الرسم المالي، وإعادة الإعمار، بحيث يتم استيفاء هذه الضريبة من قبل مراقبي الدوائر المالية، وعلى هذه الحالة فإن رسم 5.75% يعني أن كل كيلو غرام من الذهب سيكون عليه ضريبة بقيمة 900 ألف ليرة سورية.
فبعد أن كان المواطن يدفع حوالي 300 ليرة سورية عن كل غرام ذهب، سيدفع قرابة 900 ليرة سورية بسبب تطبيق نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي الجديد.
عمليات غش وتفضيل الذهب المستعمل..
واستغرب "أكرم" (صائغ في منطقة الصالحية)، ما قال عنه جزماتي (رئيس جمعية الصاغة) بأن أكثر من 20% من الذهب المعروض في السوق هو مستعمل، وعلق قائلاً بأن: "النسبة الحقيقية تعادل أكثر من 70 بالمئة، فأغلب ما هو معروض في محلات الذهب ليس إلا مستعملاً".
ولا يعتبر المشتري مخدوعا وفق وصفه، مضيفاً أن: "الذهب خالص والعيار والوزن والدمغة والمواصفات كافة مقيدة على فاتورة نظامية، ما المشكلة أن نبيع الذهب المستعمل، فالمواطن ومع تطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي؛ وارتفاع الضرائب سيدفع مبلغ كبيرا جدا عن كل غرام يشتريه، لم لا نوفر على المواطن وعلى أنفسنا".
أما "أحمد" (صائغ في منطقة المهاجرين) يقول لـ "روزنة" أن حالات الغش في محلات الذهب تتكرر لكن في فترات متباعدة وفي أسواق مختلفة، حيث تعرض أكثر من 25 صائغاً لعمليات نصب وبيع ذهب مغشوش على مدى السنوات الماضية، إلا أن الصائغ الماهر لا تنطلي عليه الحيل وفق رأيه.
قد يهمك:النظام يسعى لتحويل دمشق إلى "دبي جديدة" من خلال غسيل الأموال
وكانت جمعية الصاغة في دمشق ضبطت عدة محلات تقوم ببيع الذهب دون دمغه بدمغة المالية تهرباً من تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي المستحق عن كل عملية بيع، الأمر الذي دفع البعض إلى تفضيل شراء المستعمل من الذهب.
كل هذه العوامل والمتغيرات في سوق الذهب لم تثقب عجلة الحياة عند السوريين إذ طالما كان معروفاً بإيجاد حل لكل مشكلة.
فيما يؤكد مراقبون اقتصاديون بأن من تبقى لديهم من السوريين أموالاً، سيبحث عن طريقة لادخار أموالهم قد تكون عن طريق تحويلها إلى عملة صعبة كالدولار كونه الأكثر استقرارا عالمياً من الذهب في سوريا، مع انتظار صفعة جديدة توجهها حكومة النظام لمن تبقى من السوريين.
الكلمات المفتاحية