قالت صحيفة محلية؛ أن محكمة الجنايات بدمشق أصدرت أحكاما غيابية بالإعدام على عدد من قيادات الفصائل والتنظيمات المناوئة للنظام السوري.
وذكرت صحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء؛ أن قرار الأحكام أخذ الصفة الوجاهية العلنية، وأنها قابلة للإلغاء، بتهم مختلفة جاءت نتيجة ادعاءات شخصية من متضررين إضافة إلى الحق العام.
ووفق الصحيفة فإن أحكام الإعدام طالت كلاً من متزعم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) محمد حسين الشرع والملقب بـ"أبو محمد الجولاني" وقائد "جيش الإسلام" عصام بويضاني الملقب بـ"أبو همام"، وقائد فيلق الرحمن عبد الناصر الشمير.
كما شمل قرار الحكم أكثر من 40 متهما معظمهم من غوطة دمشق الشرقية تم "تجريمهم بقصف بعض أحياء دمشق بالقذائف، ما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال".
المحامي فراس حاج يحيى؛ قال في حديث لـ "راديو روزنة" أن بعض الأسماء الواردة في لائحة الاتهام والصادر بحقها حكم الإعدام غيابياً، لم تكن تحمل السلاح.
وأوضح حاج يحيى بأن لدى النظام فريق قانوني متكامل يقوم بشرعنة انتهاكاته وهم ينفذون سياسة النظام بمعاقبة كل من عارضه؛ مضيفاً: "بحسب ما وصلنا هذا الفريق يضم أكاديميين بكلية الحقوق ومحامين وقانونيين"، منوهاً لـ "روزنة" إلى أنه وبعد إصدار هذه الأحكام سيتم تعميمها على الإنتربول الدولي لطلب الأشخاص الصادرة بحقهم الأحكام.
وتابع بالقول" إن كان يبدو الآن بأنه غير مجدي؛ ولكن بالمستقبل قد يتم تسليم أشخاص له من بعض الدول التي تطبع مع النظام من جديد".
كاشفاً بأن الفريق القانوني الخاص بالنظام يُحضّر عبر مؤيديه ممن علا صوتهم مؤخرا في بعض دول الغرب لرفع دعاوى ضد سوريين معارضين يقيمون في تلك الدول، من أجل أن يستخدموا ذات الطريق القانوني الذي تتبعه المنظمات والحقوقيين السوريين لمحاسبة قيادات النظام.
كاشفاً بأن الفريق القانوني الخاص بالنظام يُحضّر عبر مؤيديه ممن علا صوتهم مؤخرا في بعض دول الغرب لرفع دعاوى ضد سوريين معارضين يقيمون في تلك الدول، من أجل أن يستخدموا ذات الطريق القانوني الذي تتبعه المنظمات والحقوقيين السوريين لمحاسبة قيادات النظام.
وتضمنت لائحة الاتهامات المدرجة في قرار الحكم وفق مانقلت صحيفة الوطن "اقتناء المحكومين مواد متفجرة بقصد نشر الذعر وارتكاب جناية ضد الدولة ما أدى إلى تعدد جرائمهم وشكل خطورة على الدولة والمجتمع".
وشمل قرار الحكم 7 متهمين من بلدة العبادة بريف دمشق؛ منهم عبادة ديب وأحمد ومحمد محسن، وعمر وأحمد درويش، و9 من بلدة العتيبة، منهم أحمد وماهر الشيخ، ومالك عبد الرحمن، وزياد الكيلاني، و5 من دوما، و5 من جربا،كما ألزم قرار الحكم كلا من المحكومين بدفع مبالغ مالية كبيرة لكل مصاب وتغطية نفقات العلاج إضافة إلى تجريدهم وحجرهم مدنياً.
الكلمات المفتاحية