قال مصدر حقوقي لراديو روزنة أن النظام السوري يسعى لتشريع الجرائم المرتكبة بحق معارضيه من خلال العمل بقوانين تغطي جرائمه.
وأشار المحامي "عبد الناصر الحوشان"؛ عضو هيئة القانونيين السوريين في حديث خاص لراديو روزنة، بأن النظام يسعى خلال الفترة الحالية إلى إبراز المادة "205" من قانون الأحوال الشخصية وتعميمها بعد تعديلات طالتها، ستساهم في التغطية على الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين المعارضين في سجون النظام السوري.
وكانت صحيفة "الوطن" المحلية قد أشارت يوم الإثنين إلى أن "عدلية دمشق"، التي تستقبل يوميا العشرات من طلبات توفية لمفقودين وغائبين من ذويهم، تعتبر أن كل من مضى أربع سنوات على فقدانه، من دون أن يُعلم عن وضعه شيئا في الحالات الحربية، والذي يعتبر متوفيا بشكل رسمي.
وبخصوص ذلك أشار الحوشان خلال حديثه لروزنة أن النظام دائما ما يسعى من خلال تشريع القوانين لهدفين، أولهما يكون من أجل تشريع تصرفاته غير الدستورية عبر سن قوانين تغطيها، وثاني أهدافه يأتي لتفادي الملاحقة والمحاسبة القانونية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والافلات من العقاب.
مضيفاً بأن النظام دائما ما يّغلِّب مصلحته على مصلحة المواطن أو يستغل حاجة المواطن لتمرير أهدافه ومآربه، وفق تعبيره، ويتابع بالقول: "أي شخص يثبت معرفة حياته عند غيابه يعامل معاملة الغائب وليس المفقود، وهذا يخضع لأحكام غير أحكام المفقود ومدة الغياب هي 80 سنة أو هلاك أقرانه".
اقرأ أيضاً:النظام السوري متَّهم بقتل معتقلين تسلم أسمائهم من جهات حقوقية
ويلفت الحوشان إلى أن القانون الناظم لأحكام المفقود والغائب هو قانون الأحوال الشخصية الصادر في عام "1953" في المادة 205 منه، وبأن النظام لم يصدر قانون جديد خاص بهذا الموضوع.
يذكر بأنه قد تم تعديل المادة 205 في العام 2000، حيث يشير التعديل إلى أن الفقدان ينتهي بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتًا عند بلوغه الـ 80 من العمر؛ وذلك في حالات السلم، أما في حالات الحرب يحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية؛ أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة؛ والتي يغلب عليه فيها الهلاك، وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدانه.
وحول ذلك ينوه الحوشان إلى أن مدة "الأربع سنوات" تطبّق فقط على العسكريين أو من يعاملون معاملتهم، بينما لا تطبق على المدنيين والمعتقلين والمغيّبين، كما يبين عضو هيئة القانونيين السوريين؛ مخاطر تطبيق هذه المادة في الوضع الراهن.
معتبراً أن النظام سيستغل هذا الأمر لإغلاق ملف المعتقلين الذين قتلهم في معتقلاته وبالتالي إفلاته من المحاسبة والعقاب، وكذلك سيستغله لإكمال جرائمه في الاستيلاء على أملاك المفقودين والغائبين، التي بدأ بالتمهيد لها بموجب القانون 10 لعام 2018، على حد وصفه.
لافتاً في ختام حديثه إلى المصير المجهول لآلاف الأشخاص نتيجة التهجير القسري، الأمر الذي سيؤدي بحسب تطبيق هذه المادة إلى إغلاق ملفاتهم.
وأشار المحامي "عبد الناصر الحوشان"؛ عضو هيئة القانونيين السوريين في حديث خاص لراديو روزنة، بأن النظام يسعى خلال الفترة الحالية إلى إبراز المادة "205" من قانون الأحوال الشخصية وتعميمها بعد تعديلات طالتها، ستساهم في التغطية على الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين المعارضين في سجون النظام السوري.
وكانت صحيفة "الوطن" المحلية قد أشارت يوم الإثنين إلى أن "عدلية دمشق"، التي تستقبل يوميا العشرات من طلبات توفية لمفقودين وغائبين من ذويهم، تعتبر أن كل من مضى أربع سنوات على فقدانه، من دون أن يُعلم عن وضعه شيئا في الحالات الحربية، والذي يعتبر متوفيا بشكل رسمي.
وبخصوص ذلك أشار الحوشان خلال حديثه لروزنة أن النظام دائما ما يسعى من خلال تشريع القوانين لهدفين، أولهما يكون من أجل تشريع تصرفاته غير الدستورية عبر سن قوانين تغطيها، وثاني أهدافه يأتي لتفادي الملاحقة والمحاسبة القانونية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والافلات من العقاب.
مضيفاً بأن النظام دائما ما يّغلِّب مصلحته على مصلحة المواطن أو يستغل حاجة المواطن لتمرير أهدافه ومآربه، وفق تعبيره، ويتابع بالقول: "أي شخص يثبت معرفة حياته عند غيابه يعامل معاملة الغائب وليس المفقود، وهذا يخضع لأحكام غير أحكام المفقود ومدة الغياب هي 80 سنة أو هلاك أقرانه".
اقرأ أيضاً:النظام السوري متَّهم بقتل معتقلين تسلم أسمائهم من جهات حقوقية
ويلفت الحوشان إلى أن القانون الناظم لأحكام المفقود والغائب هو قانون الأحوال الشخصية الصادر في عام "1953" في المادة 205 منه، وبأن النظام لم يصدر قانون جديد خاص بهذا الموضوع.
يذكر بأنه قد تم تعديل المادة 205 في العام 2000، حيث يشير التعديل إلى أن الفقدان ينتهي بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتًا عند بلوغه الـ 80 من العمر؛ وذلك في حالات السلم، أما في حالات الحرب يحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية؛ أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة؛ والتي يغلب عليه فيها الهلاك، وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدانه.
وحول ذلك ينوه الحوشان إلى أن مدة "الأربع سنوات" تطبّق فقط على العسكريين أو من يعاملون معاملتهم، بينما لا تطبق على المدنيين والمعتقلين والمغيّبين، كما يبين عضو هيئة القانونيين السوريين؛ مخاطر تطبيق هذه المادة في الوضع الراهن.
معتبراً أن النظام سيستغل هذا الأمر لإغلاق ملف المعتقلين الذين قتلهم في معتقلاته وبالتالي إفلاته من المحاسبة والعقاب، وكذلك سيستغله لإكمال جرائمه في الاستيلاء على أملاك المفقودين والغائبين، التي بدأ بالتمهيد لها بموجب القانون 10 لعام 2018، على حد وصفه.
لافتاً في ختام حديثه إلى المصير المجهول لآلاف الأشخاص نتيجة التهجير القسري، الأمر الذي سيؤدي بحسب تطبيق هذه المادة إلى إغلاق ملفاتهم.
الكلمات المفتاحية