كشف رئيس وفد المعارضة إلى محادثات أستانا "أحمد طعمة" أن المشكلة العالقة بخصوص اللجنة الدستورية تم حلها جزئياً في "أستانا 11".
وقال طعمة خلال حديث خاص لراديو روزنة أن المعيق الأساسي لتشكيل اللجنة الدستورية يتركز في الثلث الثالث، وهو القائمة الخاصة بتسميتها من الأمم المتحدة، حيث كان الخلاف على 16 مقعد من حصة المنظمة الدولية.
وأوضح رئيس الوفد المعارض بأن الحل الذي تم الوصول له خلال محادثات أستانا الأخيرة، كان من خلال أخذ نصف حصة الأمم المتحدة ومنحها للدول الضامنة بأستانا، وإعطاء دي ميستورا الثمانية مقاعد المتبقية، وأضاف بقوله: "الخلاف في المرات السابقة كان على 16 شخص، الآن انحصر الخلاف على 8 أشخاص فقط.".
وأكد طعمة على أنه قد تبقى فقط للانتهاء من ملف اللجنة هو الاتفاق على الثمانية مقاعد التي تم منحها للدول الضامنة، وليتم بعد ذلك تشكيل اللجنة الدستورية، إلا أن الأمور حول آلية تسميتهم ما زالت غير واضحة؛ وفق تعبيره.
ما مصير إتفاق إدلب؟
ولفت طعمة خلال حديثه لروزنة إلى ما حققته الجولة الأخيرة في أستانا بأنه وبالنظر إلى مجموع تراكمات مع الجولات السابقة فإنه قد تم إحداث نقاط إيجابية، مضيفاً بالقول: "لقد حصل إنجاز جيد فيما يتعلق باتفاق إدلب، وأعتقد أن الأمور في هذا الملف تسير بشكل جيد".
اقرأ أيضاً:بين سوتشي و أستانا..ما مستقبل اللجنة الدستورية؟
إلا أن طعمة لفت في الوقت ذاته بأن النظام سيستمر في خروقاته تجاه منطقة إدلب ما بعد جولة أستانا، معتبراً بأن هذه الخروقات لا يمكن تلافيها حاليا لأن النظام لا يريد الإلتزام بأي اتفاقية؛ حسب قوله.
مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من كل ذلك فإن أصل إتفاق إدلب سيبقى ثابت، فالطرفين الأساسين للاتفاق (روسيا وتركيا) ملتزمين باستمرار الإتفاق وعدم انهياره.
ما هي تطورات ملف المعتقلين؟
وتابع رئيس وفد المعارضة إلى أستانا حديثه لروزنة عما حققته جولة المحادثات الأخيرة، حيث اعتبر أنه وعلى صعيد اللجنة الدستورية وبالرغم من أن المبعوث الدولي "ستيفان دي ميستورا" لم يكن راضيا عن المحادثات التي جرت حولها.
إلا أن وفد المعارضة يرى وفق حديث طعمة بأن "أستانا 11" أحدثت شيء من التقدم في هذا الملف، والذي من شأنه الدفع نحو التأكيد بأن اللجنة سوف يتم تشكيلها.
وفيما يتعلق بالنسبة لملف المعتقلين، لفت طعمة إلى طرح تم الاتفاق عليه ويتعلق بالإفراج المتزامن عن 50 عنصر، الأمر الذي سيشكل إضافة لاحقة على بادرة حسن النية التي حدثت في الجولة السابقة.
قد يهمك:ما الذي تُخبّئه محادثات "أستانا 11"؟
وختم حديثه لروزنة بنفي حضور وفود مراقبة جديدة ضمن جلسات أستانا، مستبعدا حضور وفداً تابعاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح بأن من حضر في قاعة جلسات المحادثات من الوفود المراقبة اقتصر على الأمم المتحدة ووفداً تابعاً للأردن.
وكانت وكالة انتر فاكس أفادت في وقت سابق عن مصدر في الوفد الروسي إلى محادثات أستانا، بأن الدول الثلاث الراعية لأستانا، تعتزم دعوة مراقبين عن ثلاثة بلدان عربية لحضور الجولة الـ 11 من الاجتماعات.
ونقلت عن المصدر قوله: "نريد استقطاب مراقبين جدد للمشاركة في المحادثات، أهم شيء بالنسبة لسوريا اليوم هو إعادة إعمارها، ونريد أن ندعو لبنان الذي يوجد فيه عدد كبير من اللاجئين السوريين، والعراق والإمارات، أي الدول القادرة على تقديم المساعدة".
وأكد البيان الختامي لمحادثات "أستانا 11" يوم أمس الخميس، على تصميم الدول الثلاثة الضامنة "على تكثيف الجهود المشتركة لإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، وفقًا لقرارت مؤتمر الحوار الوطني السوري"؛ والذي انعقد نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري في مدينة سوتشي الروسية.
كما شدد البيان على أنه "لن يكون هناك حل عسكري في سوريا، ولا يمكن حل (الأزمة السورية) إلا من خلال العملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة؛ بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".
وقال طعمة خلال حديث خاص لراديو روزنة أن المعيق الأساسي لتشكيل اللجنة الدستورية يتركز في الثلث الثالث، وهو القائمة الخاصة بتسميتها من الأمم المتحدة، حيث كان الخلاف على 16 مقعد من حصة المنظمة الدولية.
وأوضح رئيس الوفد المعارض بأن الحل الذي تم الوصول له خلال محادثات أستانا الأخيرة، كان من خلال أخذ نصف حصة الأمم المتحدة ومنحها للدول الضامنة بأستانا، وإعطاء دي ميستورا الثمانية مقاعد المتبقية، وأضاف بقوله: "الخلاف في المرات السابقة كان على 16 شخص، الآن انحصر الخلاف على 8 أشخاص فقط.".
وأكد طعمة على أنه قد تبقى فقط للانتهاء من ملف اللجنة هو الاتفاق على الثمانية مقاعد التي تم منحها للدول الضامنة، وليتم بعد ذلك تشكيل اللجنة الدستورية، إلا أن الأمور حول آلية تسميتهم ما زالت غير واضحة؛ وفق تعبيره.
ما مصير إتفاق إدلب؟
ولفت طعمة خلال حديثه لروزنة إلى ما حققته الجولة الأخيرة في أستانا بأنه وبالنظر إلى مجموع تراكمات مع الجولات السابقة فإنه قد تم إحداث نقاط إيجابية، مضيفاً بالقول: "لقد حصل إنجاز جيد فيما يتعلق باتفاق إدلب، وأعتقد أن الأمور في هذا الملف تسير بشكل جيد".
اقرأ أيضاً:بين سوتشي و أستانا..ما مستقبل اللجنة الدستورية؟
إلا أن طعمة لفت في الوقت ذاته بأن النظام سيستمر في خروقاته تجاه منطقة إدلب ما بعد جولة أستانا، معتبراً بأن هذه الخروقات لا يمكن تلافيها حاليا لأن النظام لا يريد الإلتزام بأي اتفاقية؛ حسب قوله.
مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من كل ذلك فإن أصل إتفاق إدلب سيبقى ثابت، فالطرفين الأساسين للاتفاق (روسيا وتركيا) ملتزمين باستمرار الإتفاق وعدم انهياره.
ما هي تطورات ملف المعتقلين؟
وتابع رئيس وفد المعارضة إلى أستانا حديثه لروزنة عما حققته جولة المحادثات الأخيرة، حيث اعتبر أنه وعلى صعيد اللجنة الدستورية وبالرغم من أن المبعوث الدولي "ستيفان دي ميستورا" لم يكن راضيا عن المحادثات التي جرت حولها.
إلا أن وفد المعارضة يرى وفق حديث طعمة بأن "أستانا 11" أحدثت شيء من التقدم في هذا الملف، والذي من شأنه الدفع نحو التأكيد بأن اللجنة سوف يتم تشكيلها.
وفيما يتعلق بالنسبة لملف المعتقلين، لفت طعمة إلى طرح تم الاتفاق عليه ويتعلق بالإفراج المتزامن عن 50 عنصر، الأمر الذي سيشكل إضافة لاحقة على بادرة حسن النية التي حدثت في الجولة السابقة.
قد يهمك:ما الذي تُخبّئه محادثات "أستانا 11"؟
وختم حديثه لروزنة بنفي حضور وفود مراقبة جديدة ضمن جلسات أستانا، مستبعدا حضور وفداً تابعاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح بأن من حضر في قاعة جلسات المحادثات من الوفود المراقبة اقتصر على الأمم المتحدة ووفداً تابعاً للأردن.
وكانت وكالة انتر فاكس أفادت في وقت سابق عن مصدر في الوفد الروسي إلى محادثات أستانا، بأن الدول الثلاث الراعية لأستانا، تعتزم دعوة مراقبين عن ثلاثة بلدان عربية لحضور الجولة الـ 11 من الاجتماعات.
ونقلت عن المصدر قوله: "نريد استقطاب مراقبين جدد للمشاركة في المحادثات، أهم شيء بالنسبة لسوريا اليوم هو إعادة إعمارها، ونريد أن ندعو لبنان الذي يوجد فيه عدد كبير من اللاجئين السوريين، والعراق والإمارات، أي الدول القادرة على تقديم المساعدة".
وأكد البيان الختامي لمحادثات "أستانا 11" يوم أمس الخميس، على تصميم الدول الثلاثة الضامنة "على تكثيف الجهود المشتركة لإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، وفقًا لقرارت مؤتمر الحوار الوطني السوري"؛ والذي انعقد نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري في مدينة سوتشي الروسية.
كما شدد البيان على أنه "لن يكون هناك حل عسكري في سوريا، ولا يمكن حل (الأزمة السورية) إلا من خلال العملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة؛ بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".
الكلمات المفتاحية