بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل، سبل دفع التسوية السياسية في سوريا، وذلك قبل انطلاق أعمال جولة محادثات أستانة11 يوم غد الأربعاء.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، نشرته وكالة (سبوتنيك) الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانبان ناقشا بشكل معمَّق سبل دفع التسوية السياسية في سورية، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر سوتشي".
ومن المقرر أن تنطلق تعقد الجولة الـ11 من محادثات أستانة في يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس (28 و29 تشرين الثاني)، بمشاركة الدول الضامنة (روسيا، إيران، تركيا) وممثلين عن النظام السوري والمعارضة المسلحة.
اقرأ أيضاً: ضغوط اُممية على روسيا لتشكيل اللجنة الدستورية
كما سيشارك في المحادثات مراقبين من الأمم المتحدة والأردن، ونقلت قناة (العربية) عن مصادر دبلوماسية في وقت سابق من الشهر الجاري، قولها إن الأمم المتحدة مددت عمل المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا إلى نهاية العام الجاري بدلاً من نهاية الشهر الجاري.
وسيشارك دي ميستورا في هذه الجولة من أستانة، برفقة المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسن، الذي سيستلم منصبه رسمياً مطلع العام المقبل، وفق (العربية).
ويأتي عقد الجولة الحالية من أستانة في ظل تكثيف جهود دولية لتشكيل لجنة صياغة دستور جديد لسوريا، إذ حذَّر دي ميستورا، من احتمال اضطرار الأمم المتحدة للتخلي عن جهودها لتشكيل اللجنة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل نهاية العام الجاري.
قد يهمك: دي ميستورا يحذِّر من فشل تشكيل اللجنة الدستورية
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، أفادت بأن دمشق أعربت عن تمسكها بأربعة شروط لتشكيل اللجنة الدستورية، عبر رسالتين وصلت للأمين العام للأمم المتحدة من وليد المعلم ومندوب سوريا في مجلس الأمن.
وتمثلت الشروط بضرورة الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها، فضلاً عن وجوب إتمام عملية تشكيل اللجنة كلها بقيادة سورية وملكية سورية من دون تدخل خارجي، وكذلك أشارت الصحيفة إلى أن الشرط الثالث تمثل في
رفض النظام فرض أي شروط مسبقة أو استنتاجات مسبقة في شأن عمل اللجنة والتوصيات التي تقررها، حسب الصحيفة.
ويعكف دي ميستورا حالياً على تشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور جديد لسوريا، على أن تتشكل من 150 شخصاً، يختار النظام السوري 50 منهم وللمعارضة 50، و50 شخصاً تختارهم الأمم المتحدة من ممثلي المجتمع المدني وخبراء.
الكلمات المفتاحية