كشف عضو وفد المعارضة في محادثات أستانا "ياسر الفرحان" أن الملف الأساسي الذي سيتم التباحث فيه خلال "أستانا 11"، هو إتفاق إدلب والخروقات التي تعرض لها.
وقال الفرحان في حديث خاص لراديو روزنة أن محادثات أستانا ضرورية من أجل حماية الإتفاق وحماية إدلب وأهلها، وضبط الخروقات التي حصلت خلال الفترة الماضية.
وأضاف بالقول: "أستانا استطاعت أن تنقذ إدلب من خطر تعرضها لجرائم حرب، وبعد إتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي دُعم هذا الاتفاق دوليا"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإتفاق يعاني من خروقات "من قبل إيران وقوات النظام التي لها مصلحة بتخريب هذه التفاهمات".
واعتبر عضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض أن الدخول في اتفاقات منفردة مع الجانب الروسي و "التخلي عن مسار أستانا هو من ضيّع على الشعب السوري، المنطقة الجنوبية، والغوطة الشرقية وشمال حمص".
متابعا بقوله أن ذلك سمح أيضاً لروسيا والنظام، في الاستفراد بتلك المناطق من خلال تفاهمات ثنائية، "انتهت بتهجير أبناء المناطق وتسليمها من جديد للنظام ليمارس اعتقالاته".
اقرأ أيضاً..ما هي أبرز نتائج قمة إسطنبول الرباعية؟
وكانت وزارة خارجية كازاخستان أعلنت الأسبوع الفائت، عن انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا ستجري يومي 28 و29 تشرين الثاني الجاري، بين إيران وروسيا وتركيا.
وأعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، إن "المشاركين يعتزمون مناقشة الأوضاع في سوريا، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين، وتعافي البلاد في مرحلة ما بعد النزاع"، حسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية.
هل تناقش أستانا "11 " إبعاد النفوذ الإيراني من سوريا؟
وقال الفرحان خلال حديثه لراديو روزنة أن إبعاد إيران عن سوريا مسؤولية دولية، وأن دول المنطقة جميعهم مطالبين باتخاذ إجراءات لوقف التمدد الإيراني.
معتبراً أن إيران أصبحت تسيطر على مؤسسات الدولة السورية ومفاصل الحكم، "كما أنها تتغلغل أيضا في قلب المجتمع السوري من خلال شراء العقارات، والتجييش المذهبي والطائفي، والاستفادة من التشريعات التي يصدرها النظام لمصلحة إيران"، لافتاً إلى أن محادثات أستانا ليست وحدها المطالبة بحل مشكلة الوجود الإيراني الذي أصبح يهدد وجود الشعب السوري في بلده؛ وفق تعبيره.
وستكون قائمة المشاركين في الجولة الجديدة، قائمة تقليدية معتادة، حيث تشارك وفود الدول الضامنة (روسيا، تركيا، إيران) إلى جانب وفدي النظام والمعارضة، والأردن، ومراقبين من الأمم المتحدة، وكانت الجولة السابقة من محادثات أستانا عقدت نهاية شهر تموز، بمدينة سوتشي الروسية "إستثناءاً".
وأشار البيان الختامي لتلك الجولة إلى أن "الدول الضامنة تواصل جهودها المشتركة الهادفة لتعزيز المفاوضات السورية السورية والتوصل لتسوية سياسية، من أجل خلق ظروف وتسهيلات للبدء بعمل اللجنة الدستورية في جنيف، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2254".
هل تستطيع روسيا فرض ملفات عودة اللاجئين وإعادة الإعمار؟
وألمح وزير الخارجية الكازاخستاني خلال دعوته للجولة الجديدة من محادثات أستانا إلى إمكانية بحث ملفات اللاجئين وإعادة الإعمار، وحول ذلك يشير عضو وفد المعارضة إلى أستانا بأن ملف عودة اللاجئين لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان ضمن معايير الأمم المتحدة.
"المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضعت محددات لهذا الموضوع، والقانون الدولي أيضا ينظم عودة اللاجئين، والشعب السوري لن يقبل بالعودة من دون تحقيق هذه الضوابط والمحددات، ومنها توفير البيئة الآمنة والنزيهة والمحايدة، وتأمين ضمانات لحماية من يعود".
قد يهمك..موسكو مستعدة للتواصل مع "المجموعة المصغرة" حول سوريا بشرط
ويلفت الفرحان في حديثه لروزنة إلى أن عودة اللاجئين يجب أن ترتبط بالبيئة الآمنة، وهذه البيئة وفق رأيه تحتاج إلى حل وتسوية سياسية، كما تحتاج إلى حماية دولية للاجئين تمنع من اعتقالهم.
وبخصوص ملف إعادة الإعمار ينوه الفرحان بأن تركيا لا تدعم المساعي الروسية في تغليب هذا الملف على باقي الملفات السياسية الأهم، في حين أن إيران وفق تعبيره لا تملك المال لدعم هذا الملف ضمن محادثات أستانا.
ويتابع "كما أن أوروبا أعلنت موقفها بأن إعادة الإعمار لن يكون في ظل حكم الأسد، لأنه هو من دمر سوريا ولن يكون أمينا على إعادة بناءها، وبالتالي إعادة الإعمار ستبقى مؤجلة إلى حين الانتقال السياسي".
وتجمع محادثات أستانا، برعاية روسيا وإيران وتركيا منذ كانون الثاني 2017 ومن دون مشاركة واشنطن، ممثلين عن النظام السوري والمعارضة العسكرية، وقد طغت هذه المحادثات على محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي لم تستطع حتى الآن من التوصل إلى حل متوافق عليه من قبل الأطراف المعنية بالأزمة السورية.
وكانت محادثات أستانا تمكنت من التوصل إلى إقامة "مناطق خفض التوتر"، لكن وقف الأعمال القتالية في تلك المناطق كان مؤقتا.