حلب.. تبادل اتهامات باستخدام الكلور بين النظام والمعارضة

حلب.. تبادل اتهامات باستخدام الكلور بين النظام والمعارضة
أخبار | 26 نوفمبر 2018

تبادل النظام السوري والمعارضة اتهامات باستخدام غاز الكلور في أحياء بمدينة حلب، مساء السبت الماضي، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.


وقال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، في مقابلة تلفزيونية مع قناة (العربية) مساء أمس الأحد، إن "النظام السوري استخدم قذائف محشوة بغاز الكلور في حي الخالدية بحلب".

وأضاف أن النظام أراد خلق ذرائع لفتح أعمال عسكرية والتهرب من الاستحقاقات السياسية المنتظرة في محادثات أستانة المقبلة وتشكيل اللجنة الدستورية.

كما نفى المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة، ناجي مصطفى، في بيان نشر أمس الأحد، استهداف الفصائل المعارضة لمدينة حلب باي نوع من القذائف.

واتهمت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري، في بيان لها، ما أسمتها بـ "التنظيمات الإرهابية في ريف حلب" باستهداف أحياء الخالدية والنيل وجمعية الزهراء، مساء السبت الماضي، بقذائف تحوي غازات سامة ما أدى لإصابة 107 من المدنيين بحالات اختناق.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أمس الأحد، أن "الإرهابيين من تنظيم هيئة تحرير الشام استخدموا خلال الهجوم الكيميائي على حلب ألغاما يدوية من عيار 120 ملم"، مضيفةً أن مقاتلاتها نفذت ضربات جوية في سوريا استهدفت مواقع لفصائل اتهمتها موسكو بالوقوف وراء الهجوم على حلب.

اقرأ أيضاً: "هيئة التفاوض" المعارضة تجدد انتخاب الحريري رئيساً

وسبق أن اتهم النظام السوري وروسيا، الفصائل المعارضة باستخدام السلاح الكيماوي في هجمات على المدنيين، في وقت قال مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في جلسة لمجلس الأمن في آب الماضي، إنه يملك معلومات عن تحضير ما أسماها "جماعات إرهابية" شمال سوريا لهجوم بالكيماوي.

وكانت مدينة دوما في الغوطة الشرقية تعرضت لهجوم كيماوي خلال هجمات النظام على الغوطة في نيسان الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر  من 40 شخصاً، وذلك بعد نحو 5 أعوام من هجوم كيماوي واسع على الغوطة في آب 2013، أوقع أكثر من 1000 قتيل.

كما سبق أن حمَّلت لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، النظام السوري مسؤولية هجوم بغاز السارين السام، استهدف خان شيخون بريف إدلب في نيسان 2017 وأدى لمقتل نحو 100 شخص.

يذكر أن من المقرر عقد الجولة الـ 11 من محادثات أستانة بشأن سوريا يومي 28 و29 تشرين الثاني الجاري، في وقت تتواصل جهود دولية للمطالبة بتشكيل "اللجنة الدستورية" التي ستضع دستوراً جديداً لسوريا، بإشراف الأمم المتحدة.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق