أثارت قضية اتهام سبعة سوريين باغتصاب فتاة ألمانية نهاية الشهر الفائت، مطالب حزبين ألمانيين بترحيل "اللاجئين المجرمين" في المستقبل إلى سوريا.
وألقت الشرطة الألمانية القبض على 8 أشخاص، هم 7 لاجئين سوريين ومواطن ألماني، يشتبه بتورطهم في اعتداء جنسي جماعي على فتاة تبلغ من العمر 18 عاما في مدينة فرايبورغ.
وكانت كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الألماني تقدمت بمبادرة في العام الماضي هدفت إلى عودة طوعية لسوريين في إطار اتفاقية مع دمشق، وكان حزب البديل قد طالب قبلها بترحيل السوريين حتى ضد إرادتهم.
بينما تقتضي مبادرة حالية للحزبين المسيحي الديمقراطي والاجتماعي المسيحي بترحيل الجناة أولا، واللاجئون المعترف بهم يمكن إبعادهم فقط عندما يشكلون خطرا على الأمن العام والنظام، وبالترحيل يفقد المعني بالأمر رخصة الإقامة ويصبح ملزما قانونيا بالرحيل.
هل يمكن ترحيل اللاجئين؟
مسؤول الهجرة واللجوء في أوروبا بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان "محمد كاظم هنداوي"، قال في حديث خاص لراديو روزنة أن موضوع ترحيل اللاجئين خلال الفترة المقبلة هو "أمر مستحيل" حتى على أولئك الذين يثبت عليهم جرائم، لأن سوريا تعتبر بلد غير آمن، وفق قوله.
وأضاف "بحسب التصنيف الصادر من الأمم المتحدة عن الأوضاع في سوريا؛ فمازال الوضع غير الآمن قائم، لذلك فالترحيل مستحيل خلال الفترة الحالية، لأن الترحيل يعتبر إجراء غير قانوني".
قد يهمك..مقترح قانون سيُغيّر من شكل اللجوء إلى أوروبا..تعرف عليه
وأقر البرلمان الألماني تعديلات على قانون اللجوء، تلزم اللاجئين بالتعاون مع السلطات لإعادة فحص ملفات لجوئهم، وتنص على معاقبة من يرفض التعاون.
وتنص التعديلات، التي أقرها البرلمان الألماني نهاية الأسبوع الفائت، والتي قدمها وزير الداخلية هورست زيهوفر على تشديد إجراءات اللجوء من خلال إلزام اللاجئين بالمشاركة "بشكل فعال" في عمليات إعادة فحص ملفاتهم عن طريق تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء.
وفي حال عدم تعاون اللاجئ مع السلطات، فإن القرار يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات "العقاب الإداري"، والتي قد تكون دفع غرامة مالية، والجديد في هذه التعديلات هو أنها تشمل الأشخاص الذين قد حصلوا على حق اللجوء أيضا، فيما كان القانون الأصلي ينص على إلزام طالبي اللجوء بالتعاون مع السلطات أثناء البت في مسألة منحهم حق اللجوء.
وطمأن هنداوي خلال حديثه لروزنة، اللاجئين بأنه إذا صدر أي قرار بالترحيل فإنه لن يكون من ألمانيا إنما سيصدر من الأمم المتحدة، وعليه فإنه لن يحصل الترحيل إلا بعد توافقات سياسية، وكذلك هذا لا يمكن له الحدوث "بين يوم وليلة"؛ حسب تعبيره.
إجراءات جديدة على اللاجئين إتباعها..
وأشار هنداوي إلى حزمة من القرارات صدرت تجاه ملف اللاجئين فيما يتعلق بموضوع المراسلات الورقية من المحاكم الألمانية وإعادة جلسة الاستماع بخصوص طلبات اللجوء في ألمانيا.
لافتاً إلى أنه وفي عام 2015 وبحكم دخول عدد كبير من اللاجئين إلى ألمانيا؛ لجأت الحكومة الألمانية إلى تيسير أمور اللاجئين وتسهيل التعامل مع ملفاتهم دون إقامة العوائق أمام تسيير عملية اللجوء.
وتابع موضحاً "كان بعض اللاجئين تصلهم مراسلات ورقية من المحاكم، يقومون من خلالها بتعبئة بياناتهم وتبيان أسباب لجوئهم، وكان هذا الموضوع في ذلك الوقت غير ملزم، أما الآن فقد أصدر البرلمان الألماني قرارا بوجوب حضور كل اللاجئين إلى المحاكم لتبيان أسباب لجوئه وعليه تتم مراجعة ملفه، والإدلاء بشهادتهم".
اقرأ أيضاً..قانون الهجرة الفرنسي… ترحيل اللاجئين "أولوية" فمن هم الأكثر عرضة له؟
وأشار هنداوي إلى إمكانية أن تطلب المحاكم الألمانية من اللاجئين خلال حضورهم إلى جلسة الاستماع إظهار الأوراق الثبوتية أو جوازات السفر، محذراً من إمكانية سحب اللجوء إذا لم يقتنعوا برواية اللاجىء أو لم يقتنعوا بالاثباتات التي قدمها.
وكانت ألمانيا علّقت تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين، في الخامس والعشرين من آب عام 2015، وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي، وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استقبال اللاجئين، في الخامس من أيلول 2015.
كيف ستضغط الحكومات الأوروبية على اللاجئين؟
وأكد مسؤول الهجرة واللجوء في أوروبا خلال حديثه لروزنة على أن المواضيع التي يمكن أن تضغط من خلالها الحكومات الأوروبية بخصوص ملف اللاجئين، يجب ألا تخالف اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان وخصوصا البروتوكول المتعلق باللاجئين.
لافتاً إلى إمكانية تضييق الخناق على اللاجئين من خلال مطالبة الحكومات للاجئين بوجوب أن يعملوا في الدول التي لجأوا إليها، فضلا عن إجادتهم للغة البلد المقيمين فيه، كما يمكن للحكومات أيضا أن تضغط من خلال إعادة النظر في ملفات اللجوء في المحاكم والتأكد من اثباتاتهم.
وشدد هنداوي في حديثه لـ روزنة على أن الخط الأحمر الذي لا يمكن للحكومات الأوروبية أن تقترب منه هو المساعدات الاجتماعية المقدمة للاجئين.
متابعاً: "لا يمكن للحكومات أن تقلل من قيمة المساعدات نهائيا، وكذلك لا يمكن لها أن تمنع اللاجئين من حقهم في التعليم، ولا أن تمنع عنهم الرعاية الصحية، فكل هذه حقوق ولا يمكن للحكومات أن يتعدى عليها".
قد يهمك..ألمانيا.. مسؤول الهجرة واللجوء يطالب بسياسة "حازمة" حيال اللاجئين
ويوضح هنداوي في ختام حديثه إلى أن اللاجئ الذي يرفض تجديد اللجوء له في الدولة الأوروبية المقيم فيها، لا يملك فرصة إعادة تقديم اللجوء في دولة أوروبية أخرى، فالرفض الذي يواجهه اللاجىء سيكون معمماً على كل دول الإتحاد الأوروبي لأنهم يشتركون في المعلومات فيما بينهم.
وبحسب إحصاءات رسمية ألمانية في شهر حزيران الماضي، فإن نحو 800.000 سوري هربوا إلى ألمانيا، وبعض الآلاف فقط منهم لهم حق اللجوء، حيث يُعترف بالغالبية منهم حسب اتفاقية جنيف للاجئين كلاجئين، لأنهم هربوا من بلادهم بسبب الخوف من الاضطهاد ويحصلون بالتالي على حماية اللجوء.
وهناك مجموعة أخرى حصلت على ما يُسمى الحماية المؤقتة، لأن الحرب مشتعلة في بلادهم، فهم ليس لهم الحق في اللجوء ولا يُعترف بهم كلاجئين حسب اتفاقية جنيف، والمعنيون بالأمر لا يتعرضون للطرد ويحصلون فقط على رخصة إقامة يتم تمديدها.
وألقت الشرطة الألمانية القبض على 8 أشخاص، هم 7 لاجئين سوريين ومواطن ألماني، يشتبه بتورطهم في اعتداء جنسي جماعي على فتاة تبلغ من العمر 18 عاما في مدينة فرايبورغ.
وكانت كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الألماني تقدمت بمبادرة في العام الماضي هدفت إلى عودة طوعية لسوريين في إطار اتفاقية مع دمشق، وكان حزب البديل قد طالب قبلها بترحيل السوريين حتى ضد إرادتهم.
بينما تقتضي مبادرة حالية للحزبين المسيحي الديمقراطي والاجتماعي المسيحي بترحيل الجناة أولا، واللاجئون المعترف بهم يمكن إبعادهم فقط عندما يشكلون خطرا على الأمن العام والنظام، وبالترحيل يفقد المعني بالأمر رخصة الإقامة ويصبح ملزما قانونيا بالرحيل.
هل يمكن ترحيل اللاجئين؟
مسؤول الهجرة واللجوء في أوروبا بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان "محمد كاظم هنداوي"، قال في حديث خاص لراديو روزنة أن موضوع ترحيل اللاجئين خلال الفترة المقبلة هو "أمر مستحيل" حتى على أولئك الذين يثبت عليهم جرائم، لأن سوريا تعتبر بلد غير آمن، وفق قوله.
وأضاف "بحسب التصنيف الصادر من الأمم المتحدة عن الأوضاع في سوريا؛ فمازال الوضع غير الآمن قائم، لذلك فالترحيل مستحيل خلال الفترة الحالية، لأن الترحيل يعتبر إجراء غير قانوني".
قد يهمك..مقترح قانون سيُغيّر من شكل اللجوء إلى أوروبا..تعرف عليه
وأقر البرلمان الألماني تعديلات على قانون اللجوء، تلزم اللاجئين بالتعاون مع السلطات لإعادة فحص ملفات لجوئهم، وتنص على معاقبة من يرفض التعاون.
وتنص التعديلات، التي أقرها البرلمان الألماني نهاية الأسبوع الفائت، والتي قدمها وزير الداخلية هورست زيهوفر على تشديد إجراءات اللجوء من خلال إلزام اللاجئين بالمشاركة "بشكل فعال" في عمليات إعادة فحص ملفاتهم عن طريق تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء.
وفي حال عدم تعاون اللاجئ مع السلطات، فإن القرار يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات "العقاب الإداري"، والتي قد تكون دفع غرامة مالية، والجديد في هذه التعديلات هو أنها تشمل الأشخاص الذين قد حصلوا على حق اللجوء أيضا، فيما كان القانون الأصلي ينص على إلزام طالبي اللجوء بالتعاون مع السلطات أثناء البت في مسألة منحهم حق اللجوء.
وطمأن هنداوي خلال حديثه لروزنة، اللاجئين بأنه إذا صدر أي قرار بالترحيل فإنه لن يكون من ألمانيا إنما سيصدر من الأمم المتحدة، وعليه فإنه لن يحصل الترحيل إلا بعد توافقات سياسية، وكذلك هذا لا يمكن له الحدوث "بين يوم وليلة"؛ حسب تعبيره.
إجراءات جديدة على اللاجئين إتباعها..
وأشار هنداوي إلى حزمة من القرارات صدرت تجاه ملف اللاجئين فيما يتعلق بموضوع المراسلات الورقية من المحاكم الألمانية وإعادة جلسة الاستماع بخصوص طلبات اللجوء في ألمانيا.
لافتاً إلى أنه وفي عام 2015 وبحكم دخول عدد كبير من اللاجئين إلى ألمانيا؛ لجأت الحكومة الألمانية إلى تيسير أمور اللاجئين وتسهيل التعامل مع ملفاتهم دون إقامة العوائق أمام تسيير عملية اللجوء.
وتابع موضحاً "كان بعض اللاجئين تصلهم مراسلات ورقية من المحاكم، يقومون من خلالها بتعبئة بياناتهم وتبيان أسباب لجوئهم، وكان هذا الموضوع في ذلك الوقت غير ملزم، أما الآن فقد أصدر البرلمان الألماني قرارا بوجوب حضور كل اللاجئين إلى المحاكم لتبيان أسباب لجوئه وعليه تتم مراجعة ملفه، والإدلاء بشهادتهم".
اقرأ أيضاً..قانون الهجرة الفرنسي… ترحيل اللاجئين "أولوية" فمن هم الأكثر عرضة له؟
وأشار هنداوي إلى إمكانية أن تطلب المحاكم الألمانية من اللاجئين خلال حضورهم إلى جلسة الاستماع إظهار الأوراق الثبوتية أو جوازات السفر، محذراً من إمكانية سحب اللجوء إذا لم يقتنعوا برواية اللاجىء أو لم يقتنعوا بالاثباتات التي قدمها.
وكانت ألمانيا علّقت تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين، في الخامس والعشرين من آب عام 2015، وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي، وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استقبال اللاجئين، في الخامس من أيلول 2015.
كيف ستضغط الحكومات الأوروبية على اللاجئين؟
وأكد مسؤول الهجرة واللجوء في أوروبا خلال حديثه لروزنة على أن المواضيع التي يمكن أن تضغط من خلالها الحكومات الأوروبية بخصوص ملف اللاجئين، يجب ألا تخالف اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان وخصوصا البروتوكول المتعلق باللاجئين.
لافتاً إلى إمكانية تضييق الخناق على اللاجئين من خلال مطالبة الحكومات للاجئين بوجوب أن يعملوا في الدول التي لجأوا إليها، فضلا عن إجادتهم للغة البلد المقيمين فيه، كما يمكن للحكومات أيضا أن تضغط من خلال إعادة النظر في ملفات اللجوء في المحاكم والتأكد من اثباتاتهم.
وشدد هنداوي في حديثه لـ روزنة على أن الخط الأحمر الذي لا يمكن للحكومات الأوروبية أن تقترب منه هو المساعدات الاجتماعية المقدمة للاجئين.
متابعاً: "لا يمكن للحكومات أن تقلل من قيمة المساعدات نهائيا، وكذلك لا يمكن لها أن تمنع اللاجئين من حقهم في التعليم، ولا أن تمنع عنهم الرعاية الصحية، فكل هذه حقوق ولا يمكن للحكومات أن يتعدى عليها".
قد يهمك..ألمانيا.. مسؤول الهجرة واللجوء يطالب بسياسة "حازمة" حيال اللاجئين
ويوضح هنداوي في ختام حديثه إلى أن اللاجئ الذي يرفض تجديد اللجوء له في الدولة الأوروبية المقيم فيها، لا يملك فرصة إعادة تقديم اللجوء في دولة أوروبية أخرى، فالرفض الذي يواجهه اللاجىء سيكون معمماً على كل دول الإتحاد الأوروبي لأنهم يشتركون في المعلومات فيما بينهم.
وبحسب إحصاءات رسمية ألمانية في شهر حزيران الماضي، فإن نحو 800.000 سوري هربوا إلى ألمانيا، وبعض الآلاف فقط منهم لهم حق اللجوء، حيث يُعترف بالغالبية منهم حسب اتفاقية جنيف للاجئين كلاجئين، لأنهم هربوا من بلادهم بسبب الخوف من الاضطهاد ويحصلون بالتالي على حماية اللجوء.
وهناك مجموعة أخرى حصلت على ما يُسمى الحماية المؤقتة، لأن الحرب مشتعلة في بلادهم، فهم ليس لهم الحق في اللجوء ولا يُعترف بهم كلاجئين حسب اتفاقية جنيف، والمعنيون بالأمر لا يتعرضون للطرد ويحصلون فقط على رخصة إقامة يتم تمديدها.
الكلمات المفتاحية