وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، عملية تشكيل لجنة لوضع دستور جديد لسوريا بـ "الخطوة الحاسمة" لدفع عملية الحل السياسي، لافتاً إلى أن واشنطن ستُحمِّل موسكو مسؤولية "جلب بشار الأسد إلى طاولة المفاوضات".
وقال جيفري في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، نشرتها وكالة (سانا) "هدفنا تشكيل الجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري".
ودعت تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، في قمة إسطنبول، التي جمعت زعماء الدول الأربعة في 27 تشرين أول الماضي، إلى تشكيل اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور جديد لسوريا قبل نهاية 2018.
وحول الوجود الإيراني في سوريا، قال جيفري إن "خروج القوات الإيرانية من سوريا، حيث تساند حكم الأسد، ليس هدفاً عسكرياً أمريكياً لكن يجب أن يكون نتيجة لعملية إنهاء الحرب وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم"، على حد قوله.
وأضاف أن "العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران مؤخراً ستشجع طهران على تقليص وجودها في سوريا".
وعن محاربة تنظيم "داعش"، أشار المبعوث الأمريكي إلى أن "الإدارة الأمريكية تأمل في الانتصار على التنظيم في آخر معاقله شرق سوريا خلال شهور"، لافتاً إلى أن "القوات الأمريكية ستبقى لضمان هزيمة دائمة للتنظيم".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تعتقد أن المرحلة القادمة في سوريا ستشهد هزيمة الدولة الإسلامية وتفعيل العملية السياسية وإنهاء الحرب الممتدة منذ فترة طويلة".
اقرأ أيضاً: هل تكون اللجنة الدستورية "موضع خلاف" بين موسكو وأنقرة؟
وكانت قناة (العربية) التلفزيونية نقلت عن مصادر دبلوماسية، الأسبوع الماضي، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مدد عمل المبعوث الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى نهاية هذا العام بدلاً من نهاية تشرين الثاني المقبل.
وأضافت (العربية) أن دي ميستورا سيحضر قمة (روسيا، تركيا، إيران) حول سوريا في اسطنبول في كانون الأول القادم، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسِن للوقوف على آخر التطورات عن كثب.
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، أفادت بأن دمشق أعربت عن تمسكها بأربعة شروط لتشكيل اللجنة الدستورية، عبر رسالتين وصلت للأمين العام للأمم المتحدة من وليد المعلم ومندوب سوريا في مجلس الأمن.
وتمثلت الشروط بضرورة الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها، فضلاً عن وجوب إتمام عملية تشكيل اللجنة كلها بقيادة سورية وملكية سورية من دون تدخل خارجي، وكذلك أشارت الصحيفة إلى أن الشرط الثالث تمثل في رفض النظام فرض أي شروط مسبقة أو استنتاجات مسبقة في شأن عمل اللجنة والتوصيات التي تقررها، حسب الصحيفة.
يشار إلى أن دي ميستورا، يعكف حالياً على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، ومن المقرر أن تضم اللجنة 150 شخصاً يضمون بالتساوي ممثلين عن النظام السوري والمعارضة، وثلث تختاره الأمم المتحدة.
الكلمات المفتاحية