اعتقلت السلطات التايلندية أكثر من 200 لاجئ؛ بينهم سوريون، بحجة أنهم وصلوا إلى أراضيها بشكل غير قانوني.
وتحتجز تايلند اللاجئين والذين تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين في مراكز خاصة لاحتجاز المهاجرين، بحسب ما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
وتروي الصحيفة الصينية قصة لاجئة سورية-فلسطينية وضعتها السلطات التايلندية هي وزوجها و أطفالها الثلاثة؛ تحت الإقامة الجبرية في مركز لاحتجاز المهاجرين، بعدما انتهت صلاحية التأشيرة التي منحت لهم عند وصولهم لتايلند، وتقول فاطمة (48 عام-من مخيم اليرموك) "الحياة في مركز الاحتجاز فظيعة، هناك المئات من الناس في غرفة صغيرة".
بينما يتحدث زوج فاطمة عن معاناتهم، الذي يحتجز أخوه أيضاً في مركز احتجاز المهاجرين في منطقة "سوان فلو" في بانكوك: "لا يمكنهم حتى الاستلقاء، كما يتعين عليهم دفع ثمن كل شيء، بما في ذلك الطعام، والأسعار باهظة الثمن".
وتشير مفوضية شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة إلى أن تايلند لا تقر بقوانين اللجوء، لذا لا يخضع اللاجئين فيها لاعتبارات اللجوء الإنساني ومنح الإقامة الدائمة على أراضيها، وتقوم السلطات التايلندية منذ نحو عام بحملة لمكافحة تواجد اللاجئين على أراضيها وتبادر إلى إحتجازهم في مراكز خاصة أشبه بالمعتقلات المفتوحة.
ويقول باحث في منظمة هيومن رايتس ووتش للصحيفة بحسب ما ترجم عنها موقع راديو روزنة، أن اللاجئين على الأراضي التايلندية تضرروا بشكل كبير من الحملة التي أطلقتها الحكومة التايلندية لمكافحة تواجد المهاجرين غير الشرعيين.
اقرأ أيضاً..مقترح قانون سيُغيّر من شكل اللجوء إلى أوروبا..تعرف عليه
وشددت تايلند من حملتها على المهاجرين غير الشرعيين منذ بداية شهر تشرين الأول الفائت؛ حيث اعتقل آلاف الأجانب منذ تفعيل التوجه الحكومي الجديد هناك، الأمر الذي أدى إلى اعتقال حوالي 200 لاجئ وطالب لجوء؛ من كمبوديا وفيتنام وسوريا وباكستان.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة التايلندية منعت حتى إطلاق سراح المحتجزين بكفالة من قبل مفوضية شؤون اللاجئين.
وتضيف المنظمة حول ذلك بالقول "كان يجب ألا يتم القبض على هؤلاء الناس في المقام الأول." ومع ذلك ، لم تصادق تايلاند على اتفاقية الأمم المتحدة التي تعترف بوضع اللاجئين، وتعتبر اللاجئين وطالبي اللجوء مثلهم مثل أي مهاجر آخر.
بينما تحدث إيفان جونز ، منسق البرامج في شبكة حقوق اللاجئين في آسيا والمحيط الهادئ؛ للصحيفة الصينية "حتى إذا تم منحهم صفة اللجوء من قبل المفوضية، لكن من دون جواز سفر وتأشيرة إقامة صالحين، فإن جميع اللاجئين يخضعون للاعتقال إلى أجل غير مسمى في تايلاند".
ونتيجة لذلك، لا يستطيع اللاجئون العمل بشكل قانوني في البلد أو الوصول بشكل كامل إلى الخدمات الصحية والتعليم، كما أن بعضهم يواجهون أيضاً خطر الترحيل إلى البلدان التي هربوا منها.
وتحتجز تايلند اللاجئين والذين تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين في مراكز خاصة لاحتجاز المهاجرين، بحسب ما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
وتروي الصحيفة الصينية قصة لاجئة سورية-فلسطينية وضعتها السلطات التايلندية هي وزوجها و أطفالها الثلاثة؛ تحت الإقامة الجبرية في مركز لاحتجاز المهاجرين، بعدما انتهت صلاحية التأشيرة التي منحت لهم عند وصولهم لتايلند، وتقول فاطمة (48 عام-من مخيم اليرموك) "الحياة في مركز الاحتجاز فظيعة، هناك المئات من الناس في غرفة صغيرة".
بينما يتحدث زوج فاطمة عن معاناتهم، الذي يحتجز أخوه أيضاً في مركز احتجاز المهاجرين في منطقة "سوان فلو" في بانكوك: "لا يمكنهم حتى الاستلقاء، كما يتعين عليهم دفع ثمن كل شيء، بما في ذلك الطعام، والأسعار باهظة الثمن".
وتشير مفوضية شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة إلى أن تايلند لا تقر بقوانين اللجوء، لذا لا يخضع اللاجئين فيها لاعتبارات اللجوء الإنساني ومنح الإقامة الدائمة على أراضيها، وتقوم السلطات التايلندية منذ نحو عام بحملة لمكافحة تواجد اللاجئين على أراضيها وتبادر إلى إحتجازهم في مراكز خاصة أشبه بالمعتقلات المفتوحة.
ويقول باحث في منظمة هيومن رايتس ووتش للصحيفة بحسب ما ترجم عنها موقع راديو روزنة، أن اللاجئين على الأراضي التايلندية تضرروا بشكل كبير من الحملة التي أطلقتها الحكومة التايلندية لمكافحة تواجد المهاجرين غير الشرعيين.
اقرأ أيضاً..مقترح قانون سيُغيّر من شكل اللجوء إلى أوروبا..تعرف عليه
وشددت تايلند من حملتها على المهاجرين غير الشرعيين منذ بداية شهر تشرين الأول الفائت؛ حيث اعتقل آلاف الأجانب منذ تفعيل التوجه الحكومي الجديد هناك، الأمر الذي أدى إلى اعتقال حوالي 200 لاجئ وطالب لجوء؛ من كمبوديا وفيتنام وسوريا وباكستان.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة التايلندية منعت حتى إطلاق سراح المحتجزين بكفالة من قبل مفوضية شؤون اللاجئين.
وتضيف المنظمة حول ذلك بالقول "كان يجب ألا يتم القبض على هؤلاء الناس في المقام الأول." ومع ذلك ، لم تصادق تايلاند على اتفاقية الأمم المتحدة التي تعترف بوضع اللاجئين، وتعتبر اللاجئين وطالبي اللجوء مثلهم مثل أي مهاجر آخر.
بينما تحدث إيفان جونز ، منسق البرامج في شبكة حقوق اللاجئين في آسيا والمحيط الهادئ؛ للصحيفة الصينية "حتى إذا تم منحهم صفة اللجوء من قبل المفوضية، لكن من دون جواز سفر وتأشيرة إقامة صالحين، فإن جميع اللاجئين يخضعون للاعتقال إلى أجل غير مسمى في تايلاند".
ونتيجة لذلك، لا يستطيع اللاجئون العمل بشكل قانوني في البلد أو الوصول بشكل كامل إلى الخدمات الصحية والتعليم، كما أن بعضهم يواجهون أيضاً خطر الترحيل إلى البلدان التي هربوا منها.
الكلمات المفتاحية