قال السيد عبيدة دباغ المدعي في قضية توقيف علي مملوك لراديو روزنة: إنَّ قرار التوقيف الصادر بحق مملوك هو خطوة أولى، ومبدئية ضمن مشوار طويل لمحاسبة الأجهزة الأمنية في سورية، ويمكن اعتبارها انتصاراً اولياً للعدالة.
ولفت دباغ إلى أنَّ المرحلة الثانية هي إقامة دعوى غيابية على مسؤولي النظام السوري، الذين ارتكبوا جرائم حرب في المحاكم الدولية.
كما شدَّدَ الدباغ على أنَّ هذه الدعوى هي أول إثبات على أنَّ مرتكبي الجرائم سيتم محاسبتهم، ولن يفلتوا من العقاب، مضيفاً أن الدعوى تم رفعها بمساعدة من الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان و منظمة حقوق الانسان الفرنسية، حيث كنت شاهد الادعاء للاختفاء القسري بحق كل من مازن و باتريك.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين كبار في استخبارات النظام السوري، بينهم رئيس مكتب الأمن القومي اللواء على مملوك، بتهمة التورط في جرائم حرب.
وقال مصدر قضائي ومحامون، إن قاضي تحقيق فرنسي أصدر المذكرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتعلق المذكرة بقضية اختفاء أب وابنه مازن وباتريك دباغ، اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية حيث تمت مداهمة منزلهما و اعتقالهما في نوفمبر/ تشرين الثاني2013 لتفقد العائلة بعدها أيَّ أثر لهما بعد ذلك، حتى تسلمها وثيقتي وفاة المعتقلين في سجون النظام.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد فرضت على علي مملوك في أبريل/ نيسان 2011 عقوبات بتهمة ضلوعه في جرائم وانتهاكات بسوريا، كما فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات لدوره في قمع المعارضة السورية و واستخدام العنف ضدهم-
و كان الادعاء الألماني قد أصدر في وقت سابق أمر اعتقال دولي بحق مدير المخابرات الجوية السورية جميل الحسن بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل تعذيب واغتصاب وقتل مئات الأشخاص على الأقل بين عامي 2011 و2013 ويتيح القانون في ألمانيا محاكمة مرتكبي هذه الجرائم في الخارج.