في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، كشفت الأمم المتحدة عن إحصائية بعدد الصحفيين الذين لقوا مصرعهم خلال العقد المنصرم، وبحسب الأمم المتحدة قتل ما يقارب 1010 صحفي وهم يؤدون عملهم بنقل الأخبار والمعلومات، ومن كل 10 حالات يبقى 9 بلا عقاب.
وفي سوريا فقد كشفت إحصائية لرابطة الصحفيين السوريين أنه ومنذ آذار 2011، كان الصحفيون السوريون عرضة لمئات الانتهاكات التي قامت بها مختلف أطراف الصراع والتي أدت إلى مقتل 419 إعلامياً على الأقل.
وحددت إحصائية الرابطة أنه وبين عامي 2015 و2017 قتل ما لا يقل عن 155 صحفي وثقتهم الرابطة بالاسم وبالجهات المسؤولة عن هذه الجرائم.
وتعتبر سوريا من أكثر الدول التي تملك سجلاً سيئاً في إطار إفلات المجرمين من العقاب، حيث لم تسجل أية حالة تمت فيها محاكمة مرتكبي الجرائم الواقعة على الصحفيين.
وبحسب المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين فإن معظم الانتهاكات التي وقعت ضد الإعلاميين كانت مقصودة وممنهجة، وخاصة تلك التي قامت بها قوات النظام السوري.
حيث توثق الرابطة أن قوات النظام كانت مسؤولة عن مقتل 296 إعلامياً على الأقل، من جملة من فقدوا حياتهم ابتداءً من آذار 2011 وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.
وعلى الرغم من الدعوات العديدة المطالبة بالإسراع في فتح ملف العدالة والبدء بمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا إلا أنها لم تلقى آذاناً صاغية من المجتمع الدولي.
من جهتها علقت الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لهذا العام بالقول؛ أن الافلات من العقاب يؤدى الى مزيد من جرائم القتل كما أنه دليل على تفاقم الصراع وعلى تداعي القانون والانظمة القضائية.
فيما أوضحت أن منظمة اليونسكو تخشى أن يؤدى الافلات من العقاب الى زعزعة مجتمعات بكاملها من جرّاء اخفاء انتهاكات خطرة لحقوق الانسان والفساد والجرائم.
وأطلقت اليونسكو لهذا العام حملة الحقيقة لا تموت، احتفاءً باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب للجرائم والهجمات ضدّ الصحفيين.
وبسبب عواقب الإفلات من العقاب بعيدة المدى خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 163/ 68 في عام 2013 الذي تم فيه إعلان 2 تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.
ويحث هذا القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير جازمة لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب. وقد تم اختيار هذا التاريخ كذكرى لمقتل صحفيين فرنسيين في جمهورية مالي في 2 نوفمبر 2013.
وفي سوريا فقد كشفت إحصائية لرابطة الصحفيين السوريين أنه ومنذ آذار 2011، كان الصحفيون السوريون عرضة لمئات الانتهاكات التي قامت بها مختلف أطراف الصراع والتي أدت إلى مقتل 419 إعلامياً على الأقل.
وحددت إحصائية الرابطة أنه وبين عامي 2015 و2017 قتل ما لا يقل عن 155 صحفي وثقتهم الرابطة بالاسم وبالجهات المسؤولة عن هذه الجرائم.
وتعتبر سوريا من أكثر الدول التي تملك سجلاً سيئاً في إطار إفلات المجرمين من العقاب، حيث لم تسجل أية حالة تمت فيها محاكمة مرتكبي الجرائم الواقعة على الصحفيين.
وبحسب المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين فإن معظم الانتهاكات التي وقعت ضد الإعلاميين كانت مقصودة وممنهجة، وخاصة تلك التي قامت بها قوات النظام السوري.
حيث توثق الرابطة أن قوات النظام كانت مسؤولة عن مقتل 296 إعلامياً على الأقل، من جملة من فقدوا حياتهم ابتداءً من آذار 2011 وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.
وعلى الرغم من الدعوات العديدة المطالبة بالإسراع في فتح ملف العدالة والبدء بمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا إلا أنها لم تلقى آذاناً صاغية من المجتمع الدولي.
من جهتها علقت الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لهذا العام بالقول؛ أن الافلات من العقاب يؤدى الى مزيد من جرائم القتل كما أنه دليل على تفاقم الصراع وعلى تداعي القانون والانظمة القضائية.
فيما أوضحت أن منظمة اليونسكو تخشى أن يؤدى الافلات من العقاب الى زعزعة مجتمعات بكاملها من جرّاء اخفاء انتهاكات خطرة لحقوق الانسان والفساد والجرائم.
وأطلقت اليونسكو لهذا العام حملة الحقيقة لا تموت، احتفاءً باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب للجرائم والهجمات ضدّ الصحفيين.
وبسبب عواقب الإفلات من العقاب بعيدة المدى خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 163/ 68 في عام 2013 الذي تم فيه إعلان 2 تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.
ويحث هذا القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير جازمة لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب. وقد تم اختيار هذا التاريخ كذكرى لمقتل صحفيين فرنسيين في جمهورية مالي في 2 نوفمبر 2013.