أعلنت حكومة النظام السوري عن توجهها بمعاقبة المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، من خلال حرمانهم من التقدم للعمل في المؤسسات التابعة لها.
وأعلنت رئاسة حكومة النظام يوم أمس الثلاثاء قراراً يقضي باستبعاد كل من تخلف عن تأدية الخدمة العسكرية والاحتياطية من التقدم للمسابقات العامة.
وعلى الرغم من العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري بداية الشهر الجاري عن المتخلفين لتأدية الخدمة العسكرية، وتبعها لاحقاً شطب أسماء المطلوبين للخدمة الاحتياطية، إلا أن ذلك لم يجنبهم من هذا الاستبعاد.
وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيسبوك" مساء أمس، أنه "ضمن خطة تطوير الآلية التنفيذية لمسابقات التعيين لدى الجهات العامة، وجه مجلس الوزراء اللجنة المختصة لإدراج أولوية التعيين لمن أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش العربي السوري".
وأوضحت أنه "يتم إثبات ذلك (الخدمة) من خلال وثيقة (بيان وضع) حول تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية"، على أن يتم "استبعاد كل من تخلف عن تأدية الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية من التقدم للمسابقات العامة".
وكانت رئاسة مجلس الوزراء طلبت من الجهات العامة مطلع شهر أيلول الفائت؛ "العمل على إدراج شرط تأدية الخدمة الإلزامية المقررة والاحتياطية للمتقدمين الذكور، عند إعلان وزارات الدولة عن "مسابقة أو اختبار" لملء الشواغر أو عند التعاقد لديها".
وتجري المسابقات والاختبارات للتعيين في الجهات العامة؛ بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم 66/ وتاريخ 2013.
وقال مدير التجنيد العام سامي محلا، في تصريح على التلفزيون السوري يوم الاثنين، بأن المرسوم لا يعفي المكلّف من خدمة العلم، ويساق مع أمثاله، ويجب على من شملهم قانون العفو رقم 18 مراجعة شعبة التجنيد، للاستفادة من المرسوم.
وبيّن محلا أن المتخلفين عن الدعوة للخدمة الاحتياطية سقطت عنهم العقوبة والدعوة بموجب مرسوم العفو لكن قد يطلبوا للدعوة الاحتياطية مجدداً في حال الحاجة، مشيراً إلى أن الأسماء التي شطبت من الاحتياط لم تشطب نهائياً، وهناك معلومات تتحدث عن إمكانية أن يتم ذلك قريباً جداً.
وبحسب المرسوم 18 فإنه يمنح عفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، ولن يشمل العفو مرتكبي الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم.
وأعلنت رئاسة حكومة النظام يوم أمس الثلاثاء قراراً يقضي باستبعاد كل من تخلف عن تأدية الخدمة العسكرية والاحتياطية من التقدم للمسابقات العامة.
وعلى الرغم من العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري بداية الشهر الجاري عن المتخلفين لتأدية الخدمة العسكرية، وتبعها لاحقاً شطب أسماء المطلوبين للخدمة الاحتياطية، إلا أن ذلك لم يجنبهم من هذا الاستبعاد.
وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيسبوك" مساء أمس، أنه "ضمن خطة تطوير الآلية التنفيذية لمسابقات التعيين لدى الجهات العامة، وجه مجلس الوزراء اللجنة المختصة لإدراج أولوية التعيين لمن أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش العربي السوري".
وأوضحت أنه "يتم إثبات ذلك (الخدمة) من خلال وثيقة (بيان وضع) حول تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية"، على أن يتم "استبعاد كل من تخلف عن تأدية الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية من التقدم للمسابقات العامة".
وكانت رئاسة مجلس الوزراء طلبت من الجهات العامة مطلع شهر أيلول الفائت؛ "العمل على إدراج شرط تأدية الخدمة الإلزامية المقررة والاحتياطية للمتقدمين الذكور، عند إعلان وزارات الدولة عن "مسابقة أو اختبار" لملء الشواغر أو عند التعاقد لديها".
وتجري المسابقات والاختبارات للتعيين في الجهات العامة؛ بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم 66/ وتاريخ 2013.
وقال مدير التجنيد العام سامي محلا، في تصريح على التلفزيون السوري يوم الاثنين، بأن المرسوم لا يعفي المكلّف من خدمة العلم، ويساق مع أمثاله، ويجب على من شملهم قانون العفو رقم 18 مراجعة شعبة التجنيد، للاستفادة من المرسوم.
وبيّن محلا أن المتخلفين عن الدعوة للخدمة الاحتياطية سقطت عنهم العقوبة والدعوة بموجب مرسوم العفو لكن قد يطلبوا للدعوة الاحتياطية مجدداً في حال الحاجة، مشيراً إلى أن الأسماء التي شطبت من الاحتياط لم تشطب نهائياً، وهناك معلومات تتحدث عن إمكانية أن يتم ذلك قريباً جداً.
وبحسب المرسوم 18 فإنه يمنح عفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، ولن يشمل العفو مرتكبي الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم.